المنهجية

تشير التقديرات إلى أن نماذج كثيرة تقيِّم بشكل كامل الأثر الرادع لحالة الإعاقة على احتمال العمل، مع ضبط المتغيّرات الأخرى التي يُفترض بها أن تؤثر على العمالة. وقد تمّ اعتماد تعريف الإعاقة الواسعة للحفاظ على حجم عينة الأشخاص ذوي الإعاقة. مرة أخرى، يتم تعريف العمالة وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية (ILO, 2013).

أولاً، يقدّر أن يكون النموذج اللوجستي يأخذ بعين الاعتبار وجود إعاقة ما على احتمال المشاركة في القوى العاملة (النموذج 1). أما القيمة المتغيّرة التابعة في هذه الحالة فهي متغيّرة ثنائية تساوي واحداً إذا كان الشخص في سوق العمل (عامل أو عاطل عن العمل) وصفر بخلاف ذلك. تمّ تقدير نسختين أخريين من النموذج 1: نموذج ضبط للتفاعلات بين الإعاقة والنوع الاجتماعي، والإعاقة وحالة الشخص في الأسرة المعيشية (النموذج 2)، ونموذج آخر يقيِّم أثر أنواع الإعاقة على احتمال المشاركة في القوى العاملة (النموذج 3). وبالتالي، فإنّ احتمال المشاركة في سوق العمل يكون على الأساس التالي:$$

P r ( u i > - X i β ) = Ʌ ( X i β ) = P r ( L F i * > 0 )

حيث Ʌ (.) هو التوزيع اللوجستي القياسي، وXi هو متجّه الانحدارات وβ هو متجه المعلمة المرتبط. وقد تم تضمين متغيّرات ضبط أخرى في النماذج، على أساس الأدبيّات. تشمل هذه المتغيّرات العوامل التي تحدِّد إنتاجية العامل (مثل العمر والتعليم) والعوامل التي تحدِّد القيمة النسبية للوقت الشخصي (مثل الحالة الاجتماعية والثروة) (Baldwin, 1999). علاوة على ذلك، يسود اعتقاد أن للنساء والرجال عادة حوافز مختلفة ويواجهون حواجز مختلفة أمام المشاركة في القوى العاملة؛ عليه، تمّ تضمين متغيّر ثنائي على أساس النوع الاجتماعي في النماذج. كما تمّ تضمين متغيّر يعكس مستوى التحضُّر لأنّ لكلّ من المناطق الحضرية والريفية هياكل مختلفة لأسواق العمل. ويتمّ تضمين الوضع في الأسرة (رب الأسرة أو لا)، وحجم الأسرة ومعدل البطالة على مستوى المحافظة[1] (Fadayomi and Olurinola, 2014)[2].

بمجرد دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل، هل سيتمّ تشغيلهم أو يبقون عاطلين عن العمل، وإذا تم توظيفهم، فهل من المرجح أن يعملوا في القطاع العام؟ للإجابة على هذه الأسئلة، يجري تقدير نماذج أخرى بمتغيّرات تابعة مختلفة. ويمكن تقدير أحد النماذج عندما يساوي المتغيّر الثنائي التابع واحداً إذا كان الشخص موظفاً وصفراً إذا كان عاطلاً عن العمل (النموذج 4). كما ثمّة تقدير لنسخة أخرى من النموذج 4 تقيِّم أثر أنواع الإعاقة على احتمال العمل. أخيراً، يعالج النموذج 5 أثر أن يكون المرء شخصاً ذا إعاقة على احتمالية التوظيف في القطاع العام. إلا أن دراسة المتغيّر التابع في هذه الحالة لا تتمّ إلا لأولئك الموجودين بالفعل في القوة العاملة لذلك، من أجل ضبط الاختيار والتحيّز فيه، يتم تطبيق نموذج التحليل الاحتمالي، بروبيت، مع الاختيار، (Hotchkiss, 2004; Jones and Latreille, 2011)[3].في المرحلة الأولى من هذا النموذج، يتم تقدير معادلة المشاركة في القوى العاملة حيث يكون احتمال المشاركة في القوى العاملة (LFi *) على الشكل التالي:$$

P r ( L F i * > 0 ) = P r ( u i > - X i β ) = Φ ( X i β ) 

حيث Φ (.) هو التوزيع الطبيعي الموحد.

ثم، في المرحلة الثانية، يمكن تقدير معادلة النتيجة مشروطاً بمشاركة القوى العاملة التي تتمّ مراقبتها (LFi = 1). تكون معادلة هذه النتيجة على الشكل التالي:${}_{}^{}$

E i * = T i γ + v i 

حيث يرتبط المتغيّر Ei، الذي تتمّ معاينته فقط إذا كان LFi = 1، بالمتغيّر الكامن Ei* على النحو التالي: Ei= 1 إذا كان Ei* > 0 وEi = 0 خلاف ذلك. يشير Ei= 1 إلى وجود شخص موظف أو عامل في القطاع العام، بناءً على النموذج المحدَّد. من المفترض أن يتم توزيع ui وvi بوسائل صفرية وتباينات في الوحدة، على ان يظهر الارتباط بينهما بواسطة ρ. في حال بروز عوامل لا يمكن رصدها وتؤثر على كلتا المعادلتين، فقد يكون الارتباط غير صفري (ρ≠0). في هذه الحالة، تكون نتائج التحليل الاحتمالي، بروبيت، البسيط لمعادلة النتيجة متحيزّة. ومع ذلك، إذا تبيَّن أن الارتباط غير مهم، فيمكننا الاعتماد على النتائج الصادرة عن نموذج بروبيت البسيط.

وأخيرا، لتحديد هذه النماذج، يتم تضمين متغيّر واحد على الأقل في معادلة الاختيار (معادلة المشاركة في القوى العاملة) التي لا تدخل في معادلة النتائج. ومع ذلك، في حالتنا، فإن المتغيّرات التي تحدِّد المتغيّرات التابعة هي تقريباً نفسها التي تحدِّد المشاركة في القوى العاملة. وبالتالي، من الصعب العثور على متغيّر تعريفيّ مناسب. ومع ذلك، حاول عدد من الدراسات حل مشكلة التحديد هذه عن طريق إدراج متغيّرات مثل معدل البطالة على مستوى المحافظات، والوضع في الأسرة المعيشية وحجم الأسرة في معادلة الاختيار (Hotchkiss, 2004; Jones, 2011). وقد تؤثر هذه المتغيرات على احتمال المشاركة في القوى العاملة، ولكنها لا تؤثر على العمالة. من ناحية أخرى، يتم تضمين متغيّر توضيحي إضافي، والنشاط الاقتصادي، الذي تمّت معاينته للموظفين فقط، في النموذج الأخير.