لمحة توصيفية عن الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر

يعتمد تحليل البحث على مقاييس الإعاقة التي اعتمدها فريق واشنطن والتي تم إدخالها في البيانات التمثيلية الوطنية للمسح التتبُّعي لسوق العمل المصري 2018، والتي ينفذها منتدى البحوث الاقتصادية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر[1]. وتتألف هذه التدابير من ستة أسئلة مصمّمة أساساً لمعالجة مستويات مختلفة من الصعوبة في الأداء في ستّة مجالات وظيفية أساسيّة. أما هذه المجالات فهي البصر والسمع والتنقل والإدراك (التذكر والتركيز) والرعاية الذاتية والتواصل. بالنسبة لكلّ من هذه المجالات، تكون فئات الصعوبة المقترحة في الإجابة هي "لا، لا صعوبة"، "بعض الصعوبة"، "الكثير من الصعوبة"، و"مستحيل القيام بالمطلوب". قد ترتبط الصعوبات في هذه المجالات القائمة داخل بيئة غير ملائمة بزيادة احتمالية محدوديّة المشاركة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المجموعة من الأسئلة تعتبر حالياً مقياس الإعاقة الأكثر استخداماً في العالم (ESCWA, 2018). يعتمد الملف التعريفي للأشخاص ذوي الإعاقة على عيّنة من 50,634 شخصاً ومعدل استجابة يبلغ 82.7 في المائة.

وفقاً لإرشادات فريق واشنطن (2020)، تم إنشاء ثلاث عتبات لقياس شدة الإعاقة. الأولى هي عتبة "الإعاقة الواسعة/أي إعاقة"، حيث يُعتبر الشخص ذو إعاقة إذا سجّل على الأقل درجة "بعض الصعوبة" في واحد على الأقل من المجالات الستة. والمقياس الثاني هو عتبة "الإعاقة المتوسطة/الشديدة"، حيث يُعتبر الشخص ذو إعاقة إذا سجّل درجة "صعوبة كبيرة" في واحد على الأقل من المجالات الستة. أخيراً، إن تعريف "الإعاقة الضيقة/الكاملة" هو التعريف الذي يُعتبر فيه الشخص ذو إعاقة إذا سجّل درجة "مستحيل القيام بالمطلوب" في واحد على الأقل من المجالات الستة. ووفقاً لمستويات الشدّة الثلاثة هذه، يبلغ معدل انتشار الإعاقة 16.6 في المائة و4.6 في المائة و0.9 في المائة باستخدام تعريفات الإعاقة الواسعة والمتوسطة والضيقة، على التوالي. ونظراً لمحدودية حجم العينة التي تقع ضمن التعريف الضيق، يأتي معظم التحليل الآتي على تعريفي الإعاقة الواسعة والإعاقة المتوسطة.

يعرض الشكل 1 معدلات انتشار الإعاقة وفقاً لمجالات الإعاقة الستة جنباً إلى جنب مع عتبات الشدّة. وكما يبيّن الشكل أدناه، فإن الإعاقة الحركيّة هي أكثر الأنواع انتشاراً (9.91 في المائة و2.9 في المائة)، تليها الإعاقة البصريّة (8.38 في المائة و1.41 في المائة) ثمّ الإدراكيّة (5.24 في المائة و1.05 في المائة)، وذلك بحسب تعريفات الإعاقة الواسعة والمتوسطة على التوالي. ويُعتبر التواصل المجال الأقل ذِكراً ضمن تعريف الإعاقة الواسعة (2.47 في المائة)، في حين أن كلّاً من السمع والتواصل هما أقل المجالات المبلَّغ عنها ضمن تعريف الإعاقة المتوسطة بمعدلات متقاربة جداً (0.7 في المائة و0.74 في المائة على التوالي).

الشكل 1. معدلات انتشار الإعاقة حسب المجالات ومستويات الشدة

المصدر: بناءً على حسابات المؤلفين باستخدام المسح التتبُّعي لسوق العمل المصري، (2018).

من المتفق عليه، على نطاق واسع، أنّ الإعاقة تتقاطع مع مجموعة من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي تعمّق تأثيرها على جودة الحياة وتزيده تعقيداً. وقد تشمل هذه الأبعاد النوع الاجتماعي والعمر ومنطقة الإقامة والثروة والتعليم. وبناءً عليه، يبيّن الجدول 1 معدلات انتشار الإعاقة بحسب تعريفي الإعاقة الواسعة والمتوسطة إلى جانب تلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية. ومتابعة للمراحل التي قطعها El-Saadani and Metwally (2019)، يتم احتساب نسب الاحتمال المرتبطة بها لاحقاً للمقارنة بين المجموعات المختلفة.

بدءاً بالنوع الاجتماعي، فإنّ معدلات الإعاقة بين الإناث أعلى منها بين الذكور بموجب كلا التعريفين. باستخدام نسب الاحتمال، تظهر النتائج أن الإناث أكثر احتمالاً بكثير لأن يكنّ من بين الأشخاص ذوي إعاقة ما بالمقارنة مع الذكور بحسب التعريف الواسع. ومع ذلك، يُعتبر هذا الاختلاف ضئيلاً في ظل تعريف الإعاقة المتوسطة[2]. قد يعود هذا النمط إلى ما يسمى بمفارقة الصحة-البقاء على قيد الحياة. في الواقع، تشير هذه المفارقة إلى أن الإناث أكثر احتمالاً للعيش لفترة أطول ولكن صحتهنّ تكون أسوأ مقارنة بالذكور. وبالتالي، فمن المرجح أن يصبح لديهنّ إعاقة.

علاوة على ذلك، كلّما كَبُرَ الشخص، كلما زاد احتمال أن تصبح لديه إعاقة ما، ممّا يعكس تراكم المخاطر الصحية على طول العمر. وترتفع معدلات الإعاقة بشكل ملحوظ مع تقدّم العمر وتبلغ ذروتها في الفئة العمرية الأكبر سناً (65+) بموجب كلا التعريفين. وبناءً على ذلك، تزداد احتمالات وجود إعاقة ما أو إعاقة شديدة أثناء الانتقال من فئة الشباب إلى فئة الأكبر سناً؛ إشارة إلى أنّ كلّ هذه الأرقام ذات دلالة إحصائية.

وكما يتبيّن من الجدول 1، فإن معدّل الإعاقة أكبر في المناطق الحضرية منه في المناطق الريفية بموجب كلا التعريفين. لذا، فإن احتمالات وجود إعاقة ما أو إعاقة شديدة أكبر في المناطق الحضرية وهي ذات دلالة إحصائية عالية مقارنة بالمناطق الريفية. ويعود أحد الأسباب المحتملة لمثل هذا الاختلاف إلى سمات الأشخاص المتقدّمين في السن المقيمين في المناطق الحضرية (Krafft and others, 2019). وسبب محتمل آخر هو سهولة العثور على الأشخاص ذوي الإعاقة وتعدادهم في المناطق الحضرية أكثر منه في المناطق الريفية. ويظهر التحليل أنّ هذا المعدل المرتفع لوجود إعاقة ما أو إعاقة شديدة في المناطق الحضرية يأتي في الغالب من المدن الكبرى، وهي القاهرة الكبرى والإسكندرية ومدن قناة السويس. في هذه الأثناء، فإن معدلات الإعاقة في المناطق الحضرية الدنيا وتلك في الصعيد قريبة جداً من المعدلات المقابلة لها في المناطق الريفية الدنيا وتلك في الصعيد بحسب كلا التعريفين.

فيتثبّت من ذلك الرابط بين الفقر والإعاقة وتؤكّده الأدبيّات كافة. ويبيّن الجدول 1 أن معدل الإعاقات، مختلفة كانت أو شديدة هو الأعلى بين الأفراد الذين يشملهم الخمس الأفقر (خ1). وبالمقارنة مع المجموعة الأكثر فقراً، أن يكون المرء ضمن الفئة الأكثر ثراءً يقلّل إلى حدّ كبير من احتمال وجود إعاقة ما أو إعاقة شديدة بنسبة 27 في المائة و48 في المائة على التوالي. ومن المتوقع ارتفاع هذه المعدلات للإعاقة بين الفقراء لأنّ الفقر والإعاقة يعزّز أحدهما الآخر.

بالانتقال إلى التعليم، فإنّ معدل الإعاقة يصل إلى ذروته بين فئة الأميين بكلا التعريفين. وينخفض احتمال وجود إعاقة ما أو إعاقة شديدة بنسبة 68 في المائة و78 في المائة، على التوالي، في فئة التعليم العالي مقارنة بفئة الأميين. وما يلفت النظر بشكل خاص هو الزيادة الطفيفة في معدل الإعاقة عند الانتقال من الفئة الثانوية إلى فئة التعليم العالي. وعلى الرغم من أن هذه نتيجة مفاجئة وتتطلب المزيد من التحقيق، فقد أكّدتها الأدبيات المصريّة، كما هو الحال في Sieverding and Hassan, 2019.

المصدر: احتُسِبت باستخدام المسح التتبُّعي لسوق العمل المصري (2018).

ملاحظة: مستوى مرتفع: * P-value<0.001 يعني حرفا RG المجموعة المرجعية.

بالانتقال إلى وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، تقتصر العيّنة على الفئة العمرية العاملة (64-15) التي تتكوّن من 401,35 شخص. بالنسبة للحالة الوظيفية، نستخدم تعريف السوق للتوظيف المعتمَد في المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء احصاءات العمل (ILO, 2013)، وفقاً لكرافت وآخرين (Krafft and others, 2019). وفي إطار هذا التعريف، كون البحث عن فرصة عمل مطلوباً لمتغيّرات القوى العاملة والبطالة[3].

وتبلغ معدلات انتشار الإعاقة بين السكان في سن العمل 15.6 في المائة و3.7 في المائة و0.7 في المائة بحسب تعاريف الإعاقة الواسعة والمتوسطة والضيقة، على التوالي. وانطلاقاً من المشاركة في القوى العاملة وعلى أساس الخطوات التي اتخذتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (DESA, 2019) وSieverding and Hassan, 2019، يعرض الشكل 2 النسب المئوية للعاملين والعاطلين عن العمل ومن هم خارج القوى العاملة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة، باستخدام تعريفات الإعاقة الواسعة والمتوسطة والضيقة. وكما يبين الشكل 2، يميل الأشخاص ذوو الإعاقة في فئات الشدّة المختلفة إلى أن يكونوا خارج القوى العاملة. تبيّن النتائج بشكل عام أنه في حين أنّ النسبة الإجماليّة للعمالة إلى السكان للأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة (44.3 في المائة) أعلى بقليل من نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة (44.2 في المائة) باستخدام تعريف الإعاقة الواسعة[4]، فإن فجوة العمالة بين الفئتين أوسع باستخدام تعريف الإعاقة المتوسطة (44.4 في المائة مقابل 38.1 في المائة، على التوالي) والتعريف الضيق (44.3 في المائة مقابل 31.5 في المائة، على التوالي)[5]. وتنطبق الأنماط نفسها وفقاً لعوامل اجتماعية واقتصادية مختلفة، باستثناء بعض الحالات التي ينبغي تفصيلها بعمق، كما هو مبيَّن في الجدول 2.

الشكل 2. النسب المئوية للعاملين والعاطلين عن العمل ومن هم خارج القوى العاملة بحسب حالة الإعاقة ومستوى شدّتها

المصدر: بناءً على حسابات المؤلفين باستخدام المسح التتبُّعي لسوق العمل المصري، (2018).

ويبيِّبن تصنيف هذه المعدلات بحسب النوع الاجتماعي أنّ نسبة العمالة إلى السكان للأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة الذكور أعلى من نسبة العمالة إلى السكان للأشخاص ذوي الإعاقة الذكور بتعريف الإعاقة الواسعة وأعلى بكثير بحسب تعريف الإعاقة المتوسطة. قد يكون أحد التفسيرات المعقولة هو أنه من المرجح أن تؤثر الإعاقة سلباً على احتمال العثور على عمل، خاصة بالنسبة للأشخاص الذكور ذوي الإعاقة الشديدة. ولا بدّ من الإشارة أيضاً إلى أن الجدول 2 يبيِّن أن نسبة العمالة إلى السكان من الإناث ذوات الإعاقة، مقارنة بالذكور ذوي الإعاقة، أعلى من نسبة الأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة باستخدام كلا التعريفين. ويمكن تفسير هذه النتيجة من خلال السمات التعريفيّة للعمر في سوق العمل المصري. فتميل الإناث العاملات إلى أن يكنّ أكبر سناً (Krafft and others, 2019). وبالتالي، فمن المرجَّح أن يتعرضن الى الإعاقة مقارنة بالعاطلين عن العمل أو الأفراد الذين لا يعملون من القوى العاملة، والذين يميلون إلى أن يكونوا أصغر سناً. وقد أكّدت الأدبيّات المصريّة هذه النتيجة بشكل أكبر، كما هو الحال في Sieverding and Hassan, 2019. كشفت مراجعة هذه النتائج أن ذكراً غير ذي إعاقة يضمن فرصة أكبر للعمل. وعلى النقيض من ذلك، فإن الإناث من ذوات الإعاقة ومن غير ذوات الإعاقة أقل احتمالاً للعمل من الذكور.

وفي ما يتعلق بالعمر، فإن نسبة العمالة إلى السكان للأشخاص ذوي الإعاقة (33.4 في المائة) أعلى من نسبة أقرانهم من الأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة (28.9 في المائة)، في كلّ من فئتي الأصغر سناً وذلك بحسب تعريف الإعاقة الواسعة. ومع ذلك، ليس هذا هو الحال بالنسبة للفئات الأكبر سناً. وتتّضح هذه النتيجة في حال الجمع بين الإعاقة والتعليم. ففي فئتي الأصغر سناً، يستطيع نحو 19.3 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة القراءة والكتابة كحدّ أقصى، مقارنة بنسبة 11.2 في المائة من الأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة. من ناحية أخرى، فإن حوالي 43.8 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في فئتي الأصغر سناً هاتين هم في التعليم الثانوي أو أعلى، مقارنة مع نسبة 52.3 في المائة من الأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة. وبناءً على ذلك، يميل الشباب الذين ليس لديهم إعاقة في فئات الأصغر سناً إلى الالتحاق بالتعليم، في حين أن أقرانهم من الأشخاص ذوي الإعاقة هم على الأرجح خارج التعليم ويشاركون في شكل من أشكال العمل.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة العمالة إلى السكان من الأشخاص ذوي الإعاقة أعلى من نسبة العمالة إلى السكان من الأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة في المناطق الريفية. وبالتركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن نسبة العمالة إلى السكان في المناطق الريفية أعلى أيضا من النسبة في المناطق الحضرية، باستخدام كلا التعريفين. وقد تُعزى هذه النتائج إلى أن ما يقارب 23 في المائة من الموظفين ذوي الإعاقة يعملون كعمّال أسريين غير مدفوعي الأجر أو يعملون لحسابهم الخاص في الزراعة. أما بالنسبة لأخماس الثروة، فإن نسبة العمالة إلى السكان للأشخاص ذوي الإعاقة هي الأعلى في الخمس الأغنى. ويمكن أن تُعزى هذه النتيجة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة الأغنياء يستطيعون أن يسمحوا لانفسهم القيام ببعض أنواع العمالة (مثل العمل الحر) مقارنة بنظرائهم الفقراء.

يؤدّي المستوى التعليمي للشخص ذي الإعاقة دوراً مهماً في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. فنسبة العمالة إلى السكان من الأشخاص ذوي الإعاقة هي الأعلى بين محصّلي التعليم العالي. وتسلّط هذه النتيجة الضوء على أهمية التعليم في ما يتعلق باحتمال الحصول على عمل. ومع ذلك، فإن حقيقة أن كبار السن، الذين يتركّزون تركيزاً كبيراً في أدنى فئات التعليم، هم أكثر احتمالاً للعمل من الشباب، يجعل نسبة العمالة إلى السكان أعلى في الفئتين الأوليين منها في الفئات الثلاث الوسطى. من ناحية أخرى، فإن نسبة العمالة إلى السكان من الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على تعليم متوسط أو أعلى هي إلى حد أعلى بالمقارنة مع أقرانهم من الأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة. وقد يكون أحد التفسيرات أن مجرد التحاق الأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة بالتعليم، يصبح من المرجح أن يواصلوا التعليم بدلاً من الانخراط في العمل أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتشير المراجعة المعمّقة لنتائج الإعاقة الشديدة عبر جميع الخصائص الاجتماعية والاقتصادية المختلفة إلى أن التأثير الرادع للإعاقة على التوظيف يصبح أقوى مع زيادة شدّة الإعاقة. والمهم هنا، أن نسب العمالة إلى السكان تؤخذ في الاعتبار، وفقاً لمجالات الإعاقة. ويكشف الشكل 3 عن عدم تجانس ملحوظ بين الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وفقاً لمجالات الإعاقة. أما نسبة العمالة إلى السكان فهي الأعلى بين الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الشديدة (45.9 في المائة و43.4 في المائة على التوالي). ثم تأتي النسبة الأعلى التالية بين أولئك الأشخاص ذوي الإعاقة في التواصل (42.9 في المائة)، ثمّ الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة في السمع (42.8 في المائة). أما المستوى الأدنى فهو بين الأشخاص ذوي إعاقة ما أو الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة في الرعاية الذاتية (33.1 في المائة و27.5 في المائة على التوالي).

الشكل 3. النسب المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة العاملين، بحسب مجال الإعاقة ومستوى شدّتها

المصدر: بناءً على حسابات المؤلفين باستخدام المسح التتبُّعي لسوق العمل المصري، (2018).

وبالنسبة للعاملين منهم، وجدت الدراسة أن 18 في المائة من القوى العاملة في القطاع العام هم من الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المرجح أن تكون هذه النسبة المئوية المرتفعة بشكل ملحوظ من الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا القطاع نتيجة لسن العاملين المتقدّم، لأن من وجدوا وظائف في هذا القطاع يميلون للاحتفاظ بوظائفهم حتى التقاعد. وقد تسلّط هذه النتائج الضوء أيضاً على التزام القطاع العام بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

المصدر: احتُسِبت باستخدام المسح التتبُّعي لسوق العمل المصري (2018).