الرسائل الرئيسية

1. اعتمدت المفوضية الأوروبية بعض "أساليب التجنب" لتلافي إقرار استخدام الصناديق الهيكلية والاستثمارية الأوروبية على نحو مخالف لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة السابقة من برمجة الصناديق الهيكلية والاستثمارية الأوروبية 2014-2021.
2. يُعتبر تفسير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي قدّمته المفوضيّة الأوروبية غير فعال ولا يكاد يبني على قواعد تفسير المعاهدات العامة لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
3. نظراً إلى إشكالية تفاسير المفوضيّة الأوروبية، يمكن أيضاً للتشريعات الممتثلة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن تشكّل، بحكم الواقع، إطاراً للإجراءات التي لا تمتثل لهذه الاتفاقية.
4. من السائغ الشكّ في أن الشغل الشاغل للمفوضية الأوروبية إنما هو تفادي الاعتراضات من الدول الأعضاء التي تستخدم الصناديق لبناء مرافق إقامة مطوّلة لمجموعات من الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة.
5. يتضح تأثير جهود المناصرة التي اضطلعت بها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات غير الحكومية في اللائحة المالية للاتحاد الأوروبي، التي تعتمد صياغة وتدابير تنسجم أكثر، إلى حدّ ما، مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويفترض أن تحسّن الرقابة على استخدام الصناديق الهيكلية والاستثمارية الأوروبية.
6. تشكّل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات غير الحكومية عوامل هامة في ترسيخ الثقافة التي تنشدها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على الصعيد المحلي وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، ولكن من المرجح أن يغلب نفوذ الدول الأعضاء على تأثير هذه المنظمات.