موجز المادة 33

كما تبين الأقسام السابقة، إن السُبُل المتاحة للدول لتنفيذ المادة 33 على الصعيد الوطني واسعة ومتنوعة. وبينما يصعب تلخيص أطر المادة 33، يهدف الجدول التالي إلى تقديم استعراض عام غير شامل وتقريبي للسمات الرئيسية لهذه الأطر. ويهدف الجدول إلى إيضاح المجالات التي توجد فيها خصائص أو مسؤوليات مشتركة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الخطوط التي تميز بين جهات التنسيق وآليات التنسيق وأطر الرصد المستقلة غالباً ما تكون في الواقع أقل وضوحاً.

الجدول 1 استعراض عام للأطر المؤسسية بموجب المادة 33

  جهة (جهات) التنسيق آلية التنسيق إطار الرصد المستقل
الولاية تتولى المسؤولية العامة عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتمثل جهة التواصل الرئيسية في الدولة بالنسبة لأصحاب المصلحة المحليين والدوليين تضمن التنفيذ المنسق والمتسق لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نطاق الحكومة (أفقياً ورأسياً) يعمل على تعزيز الدولة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها ورصد تنفيذها
الهيكلية / التركيبة جهة تنسيق واحدة على الأقل، تقع على أعلى مستوى حكومي، مثل مكتب رئيس الدولة/رئيس الوزراء، أو وزير دولة، أو وزارة، أو آلية تنسيق وطنية، وما إلى ذلك يرأسها مسؤول حكومي رفيع المستوى، على سبيل المثال جهة التنسيق الرئيسية، أو رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، أو الوزير، وما إلى ذلك  آلية مستقلة واحدة على الأقل تأخذ في الاعتبار مبادئ باريس، مثل لجنة حقوق الإنسان، أو أمين المظالم، وما إلى ذلك
يمكن تعيين جهات تنسيق إضافية، إما أفقياً أو رأسياً؛ وفي حالة تعدد جهات التنسيق، ينبغي تعيين جهة تنسيق رئيسية ينبغي تمثيل الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى (ويفضل أن يكون ذلك على مستوى رفيع)؛ كما يمكن أن تشارك في هذه الاتفاقية منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، والكيانات الأخرى يمكن تعيين آلية (آليات) إضافية للإطار، مثل الهيئات الاستشارية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وما إلى ذلك؛ ويمكن للمسؤولين الحكوميين المشاركة ولكن فقط بصفة استشارية
أمثلة على المهام وضع جدول أعمال الدولة المتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة عملها والإشراف عليهما ورصدهما تنسيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد تنفيذها من جانب مختلف الوزارات والإدارات، بما في ذلك على الصعيد دون الوطني رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق استعراض القوانين والسياسات والاستراتيجيات والممارسات، واقتراح توصيات إلى سلطات الدولة
استعراض القوانين والاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة وتنقيحها وتعديلها تيسير إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نطاق الحكومة (بما في ذلك القوانين والسياسات والاستراتيجيات) الاضطلاع بمسؤولية مهام الحماية، بما في ذلك معالجة الشكاوى الفردية والعرائض، ودعم الإجراءات القانونية المحلية
تقديم المشورة وبناء القدرات داخل الحكومة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة توفير منتدى لتبادل المعلومات والخبرات، والمبادرات المشتركة، وما إلى ذلك تدريب أصحاب المصلحة المعنيين (داخل الحكومة وخارجها) بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري
تعزيز المشاركة الكاملة والناشطة والهادفة للأشخاص ذوي الإعاقة (المباشرة وغير المباشرة) وضمانها في جميع أنشطتها
إذكاء الوعي ونشر المعلومات عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، بما في ذلك في أشكال يسهل الاطلاع عليها
الأدوار ذات العلاقة بلجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنسيق وإعداد التقارير الأولية والدورية المقدمة إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن صياغة الردود على قائمة القضايا تقديم الدعم لعملية صياغة التقارير الأولية والدورية، بما في ذلك عن طريق تيسير مشاركة المجتمع المدني والتقارير المتعلقة بمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم تقارير بديلة
تمثيل الدولة الطرف خلال جلسات الحوار مع لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في جلسات الحوار بين الدولة الطرف ولجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ضمان تناول التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية، وتنسيق مشاركة الدولة في إجراء المتابعة الذي تقوم به اللجنة نشر الملاحظات الختامية والمشاركة في إجراءات المتابعة