المشاركة المتساوية

يشكل الإفتقار إلى بيانات موثوقة وإلى إحصاءات قابلة للمقارنة عقبات رئيسية أمام إدماج منظور الإعاقة في البرامج الإنمائية. ويُعدّ تحسين جمع الإحصاءات المتعلقة بالإعاقة وتحليلها وتوافرها ضرورياً لتعزيز صنع السياسات والقرارات بشأن البرامج القائمة على الأدلة، فضلاً عن الرصد الفعال.

في هذا الإطار، تهدف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة في جميع جوانب الحياة عن طريق إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي القصور الوظيفي. ولتحقيق هذا الهدف، يجب ترسيخ فهم نطاق انتشار الإعاقة في البلد وكيفية توزيع الإعاقة بين السكان لقياس الاختلافات في معدلات الإعاقة حسب الجنس والعمر والعرق ومنطقة الإقامة أو غيرها من الخصائص.

ولفهم مدى فعالية السياسات الرامية إلى تقليص الفجوات في المشاركة، يحتاج البلد إلى اعتماد معيار مرجعي بشأن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، وآلية لرصد التغيرات التي تطرأ على هذه الحالة.