السياسات والتفويضات

وتتجلى أهمية البيانات حول إعداد سياسات أكثر شمولاً وتنفيذها ورصدها وتقييمها في المادة 31 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال الدعوة إلى تصنيف المؤشرات حسب حالة الإعاقة.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: تنص المادة 31[1] حول الإحصاءات وجمع البيانات على ما يلي:

1. تتعهد الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية وبيانات البحوث، لكي تتمكن من صياغة وتنفيذ سياسات لإنفاذ هذه الاتفاقية.
2. يجب تصنيف المعلومات التي يتم جمعها وفقاً لهذه المادة، حسبما يكون مناسباً، واستخدامها للمساعدة في تقييم مدى تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، إلى جانب تحديد وإزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم.
3. على الدول الأطراف أن تتحمل مسؤولية نشر هذه الإحصاءات وضمان توفرها للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.

وتنص الفقرة 48[2] من إعلان خطة التنمية لعام 2030 على ما يلي:

"يجري إعداد مؤشرات تعين على القيام بهذا العمل. وستكون هنالك حاجة لوجود بيانات جيدة موثوقة مصنفة يمكن الحصول عليها في الوقت المناسب تساعد في قياس التقدم المحرز وتكفل استفادة شاملة لا يُستثنى منها أحد. وهذه البيانات أساسية لعملية اتخاذ القرارات. وينبغي استخدام البيانات والمعلومات المستقاة من آليات الإبلاغ القائمة حيثما أمكن. وقد اتفقنا على تكثيف جهودنا من أجل تدعيم القدرات الإحصائية في البلدان النامية، ولا سيما منها البلدان الأفريقية، وأقل البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان المتوسطة الدخل. ونلتزم بوضع مقاييس أوسع للتقدم المحرز تكمل الناتج المحلي الإجمالي".

وينبغي تصنيف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حسبما يكون مناسباً، من حيث الدخل أو الجنس أو السن أو الانتماء العرقي أو الإثني أو الوضع من حيث الهجرة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو غيرها من الخصائص، وفقاً للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية (قرار الجمعية العامة 68/261).

الإطار1.  لماذا يجب تقديم معلومات عن الإعاقة؟

[1] https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-31-statistics-and-data-collection.html. 

[2] https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.