جدول المحتويات:
تصنيف الإعاقة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتصنيف الدولي لتأدية الوظائف والإعاقة والصحة
تنص المادة 1 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يلي:
"يشمل مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".
والخلل الطويل الأجل، هو سمة شخصية تحد من قدرة الفرد على أداء الوظائف. ومن الأمثلة على الخلل هو شلل الساقين. وخلل مثل هذا قد يعيق أداء الأنشطة الأساسية مثل الوقوف، والمشي، وصعود السلالم.
لكن العوائق البيئية هي التي تعيق الفرد من خلال منع (أو الحد من قدرة) الذين لديهم قصور في أداء الوظائف من ممارسة حقوقهم والمشاركة الكاملة في المجتمع. فعدم توفر مبانٍ وطرق ونظم نقل سهلة الوصول، وعدم توفر الأجهزة المساعدة، وكذلك المواقف السلبية، والتوقعات المتدنية، والقوانين والمؤسسات التي لا تدعم الإدماج، قد تطرح جميعها عوائق أمام المشاركة في التعليم والتدريب، والعمل، والحياة الأسرية والمجتمعية. والنهج المعتمد في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[1] يوسع نطاق دور السياسيات العامة في تهيئة بيئة شاملة للجميع تمكّن الأفراد، بغض النظر
عمّا لديهم من اختلالات، من المشاركة الكاملة في المجتمع، باعتبارها أحد حقوق الإنسان الأساسية.
إن نهج اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مماثل للنهج الذي تعتمده منظمة الصحة العالمية في التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والإعاقة والصحة الذي يعرّف الإعاقة "بوصفها مصطلحاً جامعاً يشمل الاختلالات، والقدرة المحدودة على ممارسة النشاط، والقيود التي تحد من المشاركة. والإعاقة هي التفاعل بين الفرد الذي يعاني من حالة صحية والعوامل الشخصية والبيئية"[2]. والتصنيف الدولي لتأدية الوظائف والإعاقة والصحة ليس أداة قياس إنما دليل لإجراء الإحصاءات وتحديد المؤشرات بطريقة تتماشى مع نهج اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الإطار 3. تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة
هناك فرق بين تحديد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة لأغراض إحصائية، مثل تصنيف أهداف التنمية المستدامة أو رصد نتائج اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد الأهلية لبرنامج حكومي معين. فلن يكون جميع الأشخاص ذوي الإعاقة مؤهلين لجميع أنوع البرامج. كما أن البرامج ليست مماثلة في جميع البلدان. لذا، من المهم تحديد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ومقارنتهم مع الأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة لمعالجة قضية المشاركة الاجتماعية والمساواة في الحقوق من منظور سياساتي على النحو الموضح في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمتطلبات المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وبما أن الإعاقة مفهوم معقد، كثرت الإحصاءات المتعلقة بالإعاقة التي تكون غير قابلة للمقارنة ولا يسهل تفسيرها. كما أن البيانات المتعلقة بالإعاقة تُجمع لأغراض مختلفة مثل رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو تحديد الحاجة إلى الخدمات. وكل غرض سيؤدي إلى إحصاءات مختلفة. فحتى عندما يكون الهدف هو قياس المفهوم ذاته، غالباً ما تختلف الأسئلة المستخدمة فعلياً، ما يحد بشدة من قابلية إجراء المقارنة. والخلاصة ليست أن بعض التقديرات صحيحة بالضرورة، والبعض الآخر خاطئ بالضرورة، بل كل منها يقيس عوامل مختلفة. ولأغراض القياس، من الضروري وضع تعريف واضح للإعاقة يمكن استخدامه في المسوح والتعدادات.