المقدمة والسياق العام

تحتل الصحة والتعليم الرتبة الأولى في أولويات الحكومة الموريتانية في مجال الترقية الاجتماعية والنفاذ إلى الخدمات الأساسية وتطوير المصادر البشرية. وتمكن التحسينات في هذه الميادين من بروز رأس مال بشري يسمح للأفراد بإمكانية استغلال هذا الرصيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي على أحسن وجه.

وتجدر الإشارة في ميدان الصحة إلى أن التوجيهات الإستراتيجية الخاصة بهذا القطاع تنصب فى مجملها حول توفر خدمات المساواة واستفادة المجموعات المحتاجة. وتمت معالجة هذه التوجيهات بإسهاب ضمن السياسة الوطنية للصحة 2006-2015 وتمت المصادقة مؤخرا على الخطة الوطنية للتنمية الصحية ( 2012-2020).

وفي مجال التعليم تقرر أن يكون السلك الأساسي منه مجانيا وأصبح إلزاميا من سنة 2001، وتم وضع السياسة الوطنية في مجال التعليم من خلال برنامج عشري يدعى البرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم وهو يشمل جميع مكونات القطاع (الطفولة الصغرى، التعليم الأصلي ومحو الأمية، التعليم الأساسي والثانوي والتكوين الفني والمهني والتعليم العالي).

وتأتي الحماية الاجتماعية لدعم النشاطات ذات الأولوية المحددة من طرف هذين القطاعين الرئيسيين. وتهدف أساسا إلى وضع آليات متخصصة لكسر الحواجز الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق النفاذ المتساوي إلى الخدمات الاجتماعية من طرف السكان الأكثر فقرا أو المهمشين. وفي هذا الإطار، تعتبر إستراتيجية الحماية الاجتماعية إستراتيجية شاملة ومكملة لإستراتجيات تطور القطاع.