التعليم

 المدخل والسياق العام

يجري تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعليم منذ سنة 2002 من خلال برنامج عشري يدعى البرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم يشمل جميع مكونات القطاع (الطفولة الصغرى، التعليم الأصلي ومحو الأمية، التعليم الأساسي والثانوي، التكوين الفني والمهني والتعليم العالي).

يسعى البرنامح الوطني لتنمية قطاع التعليم الذي تغطي مرحلته الأولى الفترة 2002ـ2010 بينما تغطي مرحلته الثنية  2011ـ2020، إلى بلوغ أهداف أساسية منها غايات التعليم للجميع وأهداف الألفية للتنمية، ومن شأنه أن يمكن من توسيع التغطية الكمية للنظام وتحسين جودة ونجاعة التعليم من منطلق إسهامه في التنمية  الاجتماعية والنمو الاقتصادي.

الفاعلون الأساسيون الذين يتدخلون فى إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتهذيب هم:

• وزارة الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي التي تشمل التعليم الأساسي والثانوي والفني والمهني والعالي وكذلك البحث العلمي؛
• وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي المكلفة بمحو الأمية والتعليم الأصلي كما تتولى الوصاية على المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ومركز التكوين المهني للمحاظر في نواكشوط؛
• وزارة الشؤون الاجتماعية والطفل والأسرة التي تشرف على التعليم ما قبل المدرسي ومراكز الترقية النسوية.

تشخيص القطاع

تظهر حصيلة المرحلة الأولى البرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم تقدما هاما فى مجال النفاذ وبصفة خاصة في المستوى الأساسي. وقد شهدت نسبة التمدرس الخام فى المستوى الأساسي تحسنا ملحوظا في حدود 97% سنة 2010-2011 مقابل 87%  سنة 1988ـ1989 في حين لا تزال  نسبة التمدرس فى الثانوي منخفضة فى حدود 28.6% سنة 2010-2011  مقابل 21.8% عامي 2000-2001.

ويشير هذا التشخيص وغيره من التحريات والدراسات المتعلقة بتقييم التعليم إلى أن البلد عليه أن يرفع العديد من التحديات ليطمح إلى بلوغ أهداف التعليم للجميع.

ويشير المسح المرجعي حول الأمية فى موريتانيا (2008) إلى أن حوالي 182000 طفلا ما بين 6 و 14 سنة يوجدون خارج دورة التعليم (27% من هذه الفئة من العمر) منها 75 %لم يدخلوا المدرسة أبدا و 25% فى حالة تسرب. وتبلغ نسبة من أكملوا التعليم الأساسي 72% وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن كل ثلاثة أطفال من أصل عشرة لا يصلون إلى نهاية التعليم الابتدائي (أقل من 50% حسب المسح الخاص بالأسر).

ويشير المسح المرجعي للأمية فى موريتانيا كذلك إلى أن نسبة الأمية تصل إلى 35,6% بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، مع وجود فوارق فى النوع (29,2% للرجال مقابل 41,4% للنساء) ومكان الإقامة (22,0 % بالنسبة لسكان الحضر و 44,2% لسكان الأرياف).

وتعكس هذه الوضعية الفوارق الكبرى حسب الوسط والولاية وحسب المستوى الاقتصادي للأسر والنوع وهي تميز نظام التعليم فى مختلف درجاته ومستوياته.

وحسب حصيلة البرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم فإن التحديات والعقبات الأساسية على مستوى التعليم الأساسي على المدى القصير والمتوسط تتعلق بضعف الاستبقاء ونوعية النظام إضافة إلى حدة الفوارق فى المسارات المدرسية الفردية. ولم يصبح التمدرس فى التعليم الأساسي عاما نظرا للتسرب القوي (ضعف الاستبقاء داخل هذا السلك) وحدة بعض جيوب المقاومة ضد المدرسة خاصة في الوسط الريفي وشبه الحضري وضواحي المدن الكبرى. ويظهر المسح كذلك التحديات الكبرى التالية:

• لا يزال عرض التعليم ما قبل المدرسي ناقصا أو خاصا أو جمعويا بصفة عامة واستفادة المجموعات الريفية والمجموعات الفقيرة منه ضعيفة؛
• لا تزال المساواة بعيدة من التحقق خاصة في الطبقة العليا من النظام وذلك بسبب استمرار التفاوت فيما يتعلق بالنوع والوسط والظروف الاقتصادية والاجتماعية؛
• عرض التعليم الفني والمهني الذي لا يزال غير متطور بما في الكفاية ولا يتماشى مع مكونات نظام التعليم الأخرى ولا مع خصوصيات الطلب وتنوع حاجات القطاعات المصنفة وغير المصنفة في الاقتصاد؛
• النفاذ إلى التعليم العالي غير محكم فيه ليتلاءم مع حاجيات الاقتصاد في مجال الأطر العليا والمتوسطة؛
• أساليب  التعليم الابتدائي غير مصنفة أما التعليم الأصلي فلا يساهم بالدور المنوط به في التعليم القاعدي خاصة في ما يتعلق بالأطفال الذين لم يستفيدوا من التمدرس أو الذين تسربوا في وقت مبكر. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج محو الأمية وتعليم المهن الذي هو قيد الإنجاز يأتي استجابة لهذه الإشكاليات.

التباينات فى النفاذ والاستبقاء

مكن التقرير عن حالة نظام التعليم الوطني 2010  من التعرف على نحو أفضل على النتائج التي حققها النظام عبر المسوحات الحديثة كالمسح الدائم حول ظروف حياة الأسر والمسح المرجعي حول الأمية في موريتانيا 2008. وقد وفرت هذه المسوحات معلومات تكميلية حول دور عوامل العرض والطلب في تفسير التمدرس ومراعاة بعد الفقر لدى تحليل الفوارق المدرسية وتأثير التعليم في المحيط الاجتماعي والاقتصادي. وحسب التقرير عن حالة نظام التعليم الوطني 2010 والبرنامج الوطني لتطوير نظام التعليم في مرحلته الثانية، فإن التباينات الأساسية تتعلق[1] ب:

• النوع: إذا لم يكن للنوع تأثير يذكر على النفاذ إلى التعليم الأساسي حيث تحقق التناصف، فإنه لا يمكن تجاهل تأثيره على الاستبقاء. ويكون احتمال إكمال الأولاد للسلك الأساسي 42%  فى حين لا تتجاوز النسبة 34% لدى البنات. وكلما ارتفعت مستويات التعليم ازدادت نسبة التباين. وعلى العموم فإن فرص البنت فيإكمال السلك الثانوي تقل بضعفين بينما تقل بأربعة أضعاف إذا تعلق الأمر بالتعليم العالي. ولا تزال حدة التباين قوية إذا أخذنا بعين الاعتبار مستوى فقر الأسر سواء تعلق الأمر بالنفاذ إلى التعليم أو بالاستبقاء في جميع  مستويات التمدرس.
• وسط الإقامة: يعتبر التأثير السلبي لوسط الإقامة على النفاذ إلى التعليم الأساسي مهما جدا. وهكذا فإن النفاذ يبلغ بالنسبة للحضريين 87% ولا يتجاوز 64% لدى الريفيين. وفى ما يتعلق بالاستبقاء فإن اتساع التفاوت فيما يخص فرص إكمال مختلف المستويات الدراسية حسب الوسط يزداد بصفة بينة على حساب الريفيين (54% مقابل 22% في المرحلة الأساسية أي بفارق قدره 32 نقطة مئوية). وبالمقابل، إذا كانت نسبة احتمال نفاذ الطفل فى الوسط الحضري إلى السلك الأول من التعليم الأساسي 48% فهي لا تتجاوز 13% بالنسبة للطفل الريفي. ويصدق ذلك أكثر بالنسبة للنفاذ إلى السلك الثاني من الثانوي.
• ثراء الأسر: تعتبر حدة الفوارق ذات أهمية كبرى على جميع مستويات التمدرس سواء فى مجال النفاذ أو الاستبقاء. وتتضاعف فرص اكتمال السلك الأساسي مرتين بالنسبة لطفل من الخمس الخامس (20%  للأكثر غنى) مقارنة بطفل من الخمس الأول (20% الأكثر فقرا) أي على التوالي 26% و51%. أما فرص النفاذ إلى السلك الأول من التعليم الثانوي فتصل إلى 44% بالنسبة للأوائل في حين لا تتجاوز 17% بالنسبة للثواني. وعلى العموم فإن أبناء الأسر الفقيرة لا يتوفرون إلا على فرص ضئيلة للوصول إلى التعليم العالي مقارنة مع أطفال الأسر الغنية (بين 1,9 و 2,7% للأخماس الثلاثة الأولى مقابل 8,2% للخمس الخامس).
• التأثيرات المشتركة: تؤدي التأثيرات المشتركة لأسباب التباينات (النوع، مستوى الفقر، وسط الإقامة) إلى اختلافات معتبرة على مستوى النفاذ وعلى مستوى الاستبقاء. فبالنسبة لبنت تنتمى إلى الخمسين الأكثر فقرا في الوسط الريفي، يصل احتمال وصولها إلى المرحلة الأساسية إلى 63% مقابل 64,4% لولد من نفس الحالة. وترتفع هذه الاحتمالات بالنسبة لبنت وولد فى الوسط الحضري ينتميان إلى الخماسين الأكثر غنى أي على التوالي 88,6% و87,5%. أما احتمالات إكمال السلك فهي أكبر.

شكل 9: تمثيل مختلف الفئات الاجتماعية على مختلف المستويات (2008)

المصدر: تقرير عن حالة النظام التعليمي 2010: انطلاقا من المسح الدائم حول الظروف المعيشية للسكان 2008

• الولاية: سجلت جميع الولايات نسبة تمدرس خام كبيرة تفوق النسبة المستهدفة 95% باستثناء الحوض الشرقي (86,8%) وغورغول (90,09%). وأما نسبة مشاركة البنات (في التعليم الأسياسي) فهي متغيرة. وهكذا توجد ولايات الحوض الغربي وآدرار وغيدي ماغا فى وضعية تباين حادة مع وجود نسب مشاركة تقل عن 50% (البرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم المرحلة الثانية).
• وضعية الإعاقة: لا تعطي البيانات المتوفرة تفاصيل دقيقة حول وضعية الأشخاص المعاقين وبالأحرى الأطفال المعاقين. ويمكن تفسير النسبة المنخفضة لتمدرس الأطفال المعاقين بغياب الهياكل المناسبة والقابلة للنفاذ إليها جغرافيا وماديا. وتتوفر بنيتان فقط لاستقبال الأشخاص المعاقين: مدرسة مكفوفي البصر ومدرسة الصم البكم. ولا يزال الإقبال على هاتين المؤسستين ضعيفا وذلك بسبب الظروف الخاصة بالتعليم (النقص فى المدرسين، البعد، نقص وعي الآباء حول أهمية تعليم أبنائهم المعاقين، فقر الآباء). وينضاف إلى ذلك أن المؤسسات المدرسية العامة والخاصة ليست مصممة أو مجهزة لاستقبال الأطفال المعاقين. وهكذا يعانى هؤلاء الأطفال من العديد من المشاكل مثل الفقر والتهميش من طرف المجتمع ونقص الاستقلال الشخصي لتولى أمورهم بأنفسهم[2].

الإستراتيجية المندمجة للحد من التباين وعدم المساواة فى البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب رقم 2

فى إطار رؤية تساوى وتعميم التعليم تبقى التباينات الحادة مقلقة، وتتطلب إستراتيجيات متخصصة لإزالتها. ومن أجل الحد من هذه التباينات فى مختلف مستويات النظام المدرسي، يقترح البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب رقم 2 :

• توسيع الاستفادة من التعليم ما قبل المدرسي خاصة فى الوسط الريفي وبالنسبة لأطفال الأوساط الفقيرة؛
• تخفيف التباينات المتعلقة بالوسط والظروف الاقتصادية والاجتماعية من خلال وضع برامج موجهة لصالح الولايات والمناطق التي تعانى من نقص فى مجال التمدرس؛
• تشجيع الطلب بزيادة عدد المستفيدين من الكفالات المدرسية (45% من المستفيدين سنة 2015) والتحسين من نوعية خدماتها؛
• زيادة عرض التعليم الابتدائي غير المصنف التشاركي والمناسب مما سيعطى فرصة جديدة للأطفال الذين لم يستفيدوا من التمدرس أو تسربوا من المدرسة (9 إلى 14 سنة) لدخول المدرسة النظامية؛
• دعم المكتسبات فى مجال تعليم البنات فى المدرسة الابتدائية واتخاذ إجراءات خاصة على مستوى الولايات التي لم تحقق بعد التساوي الكلي.
• وضع سياسات تحفيزية تهدف إلى تشجيع مشاركة البنات فى السلك الثاني من التعليم الثانوي والتعليم الفني والمهني والتعليم العالي.

ويتطلب بلوغ هذه الأهداف اعتماد إستراتيجية للتدخل تتعلق بالعرض والطلب معا وذلك من أجل مواجهة التباينات القوية والأسباب الأساسية لعدم التمدرس والتسرب الموجودة فى المستوى الابتدائي والمرتبطة بالطلب.

المؤطر 3 التأثير القوي للطلب على مشاكل النفاذ والاستبقاء

وحسب البرنامج الوطني لتطوير قطاع التهذيب المرحلة الثانية فإنه يجب القيام بثلاثة أنواع من النشاط يكمل بعضها البعض. ويتعلق الأمر ب (1) دعم العرض ومراجعة هيكلته سبيلا إلى توسيع قدرة الاستقبال (2) دفع الطلب لامتصاص التباينات فى مجال التمدرس و(3) تطوير عرض بديل (غير مصنف) من أجل تمدرس الطلب المحتمل ذي الطابع الخاص ( غير متمدرسين / متسربين). ويتوقع البرنامج الوطني لتطوير قطاع التهذيب المرحلة الثانية معالجة جميع هذه التحديات من خلال تكثيف جهود التحسين الكمي والنوعي معا فى الخدمات المدرسية المقدمة سبيلا إلى نفاذ متساو ومردودية  أكثرفعالية. "ومن المعترف به  أن وزن العوامل المرتبطة بالطلب المدرسي فى شرح المشاكل الحالية فى النظام يشكل تحديا كبيرا فى حالة ما إذا كان هامش عمل القطاع محدودا على هذا الصعيد" (البرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم المرحلة الثانية).

العناصر الأساسية لإستراتيجية الحماية الاجتماعية

التوجهات العامة

توفر إستراتيجية الحماية الاجتماعية بشكل يكمل البرنامج الوطني لتنمية نظام التعليم دعما للآليات والمقاربات التي تؤثر على تفاوت النفاذ والاستبقاء المتعلقين بالعقبات في جانب الطلب (عقبات اقتصادية واجتماعية). وترمي فى هذا الصدد إلى دعم الأنشطة المتوقعة في إطار البرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم المرحلة 2 من خلال:

• إنجاز دراسة حول عوامل الطلب التى تؤثر على الاستبقاء وعلى عدم التمدرس؛
• تحفيز الطلب على التعليم من خلال دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة. وتنوي الإستراتيجية مساعدة الأطفال المحتاجين فى دخول المدرسة عن طريق إجراءات تحد أو تعوض نفقات الأسر (التوزيع المجاني للكتب المدرسية والأدوات الأساسية وتحويل الأموال  الخ....)
• القيام بحملات تعبئة لصالح الآباء والمجموعات حول ضرورة تعليم أبنائهم وبصفة خاصة فى المناطق التي ينخفض فيها مستوى التعليم.
• تخفيف التباينات المتعلقة بالنوع والولايات والأوساط الاجتماعية والاقتصادية من خلال وضع برامج موجهة لصالح الولايات والمناطق والمجموعات المحتاجة فى مجال التمدرس. وستمنح عناية خاصة لدعم تمدرس البنات وذلك من خلال إجراءات خاصة كالتعبئة الاجتماعية.
• دعم برامج محاربة التسرب والفشل المدرسي على مستوى المدارس عن طريق وضع خلية للوعي المدرسي.

وتشمل النشاطات المقررة ضمن البرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم من أجل حفز الطلب: تحديد الإجراءات المناسبة لتشجيع تمدرس الأطفال فى المناطق والأوساط التى لا تزال تعارض المدرسة، زيادة الكفالات المدرسية (39,3% من المستفيدين عام 2015 و45% عام 2020) وتوسيعها لتشمل السلك الثانوي ودعم خلق النشاطات المدرة للدخل لتعويض الفرص الضائعة فى جيوب مقاومة تمدرس الأطفال وبصفة خاصة فى الأوساط الفقيرة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال التغذية المدرسية. وسيتم الاستهداف بطريقة جغرافية لأن المناطق ذات الأولوية يتم اختيارها عن طريق معيار مزدوج للفقر ونسبة النفاذ/ نسبة إكمال الدراسة. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم الطلب سبيلا إلى أن يعم التعليم جميع أبعاد الحماية الاجتماعية: حماية الأطفال ضد الطرد والتهميش، الوقاية من انتقال الفقر بين الأجيال، تشجيع الكفاءات البشرية، والتحول الاجتماعي من خلال إزالة التباينات الأساسية.

الأهداف

• دعم آليات الحماية الاجتماعية المرتبطة بالتعليم من أجل ترقية تساوى النفاذ والاستبقاء؛
• دعم الإجراءات التحفيزية الموجهة إلى دعم طلب التعليم من طرف السكان المهمشين من خلال وضع آليات مختلفة.

الاستهداف

ستتم التدخلات على مستوى المجوعات المحتاجة والتى تم تحديدها من خلال التباينات التعليمية المبينة أعلاه. ويتعلق الأمر بالتباينات حسب المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر والوسط (حضري، شبه حضري، ريفي) والنوع وظروف الإعاقة (علما بأن الإعاقة تتطلب جهدا كبيرا بالمقارنة مع دعم العرض).

وتعانى فئات أخرى من التباين في النفاذ أو الاستبقاء سيتم استهدافها هي الأخرى مثل الأطفال فى الوسط البدوي وأطفال الشارع والأطفال الذين هم فى حالة تسرب مدرسي والأطفال ضحايا مخلفات العبودية إلخ... .

الإجراءات الأساسية وآليات التدخل

الإجراء المسبق

• مسوحات خاصة لتحديد أسباب عدم دخول المدارس والتسرب المدرسي: سيوفر هذا الإجراء المقرر ضمن البرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم المرحلة الثانية بيانات دقيقة حول هاتين الظاهرتين سبيلا إلى استهداف أفضل للمواطنين المعنيين وتخطيط أحسن للردود المناسبة.

الإجراءات الأساسية الموجهة إلى التباينات المتعلقة بالمستوى الاقتصادي للأسر

• التحويلات النقدية لصالح الأسر المشروطة بإرسال واستبقاء الطفل في المدرسة: أظهرت التجربة الدولية فعالية برامج التحويل النقدي المشروط باعتباره وسيلة للحد من التباينات ودعما لرأس المال البشري المحلي. وقد تم تسجيل العديد من النجاحات في مجال نسب التمدرس والاستبقاء لدى السكان المستهدفين[3]. إن مثل هذه البرامج يمكن أن يقدم جوابا هاما على مشاكل التباينات التعليمية فى موريتانيا (استهداف دعم المشاركة فى مختلف مستويات التعليم المصنف وكذلك التعليم غير المصنف باعتباره معبرا نحو النظام غير المصنف). وبما أن الأمر يتعلق بمقاربة جديدة فإنه من اللازم إجراء دراسة جدوائية تؤدى إلى برنامج نموذجي سيمكن من استخلاص دروس للتنفيذ المحتمل على نطاق أوسع. ويمكن دعم القدرات الوطنية في مجال إعداد وتنفيذ مقاربة كهذه بمساعدة فنية (تشجع التقارب جنوب جنوب) وتدريبات تكوينية وأسفار للاطلاع والتبادل إلى دول شهدت تطبيق مثل هذه البرامج.
• المنح والعدة المدرسية الممنوحة للأطفال الفقراء والمحتاجين: يمكن أن يقام بكل هذه الخطوات لدعم الانتقال من المستوى الأساسي إلى المستوى الثانوي ولدعم الاستبقاء المدرسي كذلك. كما يمكن استهداف اليتامى وغيرهم من الأطفال الذين هم في حالة هشاشة على جميع المستويات. وتتوقف فعالية هذه البرامج على وضع نظام جيد للاستهداف والمتابعة.
• دعم برامج الكفالات المدرسية: تعمل الكفالات المدرسية باعتبارها شبكة تأمين اجتماعية على تشجيع وجود الطفل في المدرسة والتحسين من وضعيته الغذائية فى نفس الوقت (المحافظة على تدريس أمثل). وهذا مهم بالنسبة لجميع الأطفال وخاصة أبناء الفقراء الذين لا يتوفرون على وسائل تمكنهم من ضمان تغذية مناسبة. ويجب تعميم الكفالات المدرسية على الولايات التي لم تستفد من البرنامج الحالي حتى يتمكن الأطفال الأكثر احتياجا من الاستفادة منه حسب إستراتيجية تغذية مدرسية تقوم على المساواة. كما يلزم برمجة تعميم الكفالات المدرسية لتشمل رياض الأطفال والسلك الثانوي.
• إعادة تنشيط الصحة المدرسية: تؤثر برامج الصحة المدرسية إيجابيا على طلب التعليم من خلال التحسين من نوعية الخدمات المقدمة ومنح الأطفال الموجودين فى المدرسة حماية صحية وغذائية. ومن أجل التنفيذ الفعال لهذا البرنامج، يلزم دعم التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التعليم سبيلا إلى تحديد الطاقم الصحي، وتجهيز المستوصفات المدرسية ووضع فرق متجولة والاتفاق بشأن الإجراءات الأولية (العلاج الأولي، الكشف عن دودة الأمعاء، التعبئة حول الوقاية والتصرفات السلبية على الصحة إلخ....)
• دعم دور وقدرات جمعيات آباء التلاميذ: نظرا للدور الأساسي في التسيير الجيد للمدرسة وفى التعبئة الجمعوية حول تمدرس الأطفال يمكن تقديم دعم لجمعيات آباء التلاميذ وتوجيهها نحو النشاطات الأولية للحماية الاجتماعية (تحديد الأطفال غير المتمدرسين أو المتسربين واستهداف الأسر/الأطفال المحتاجين إلى مساعدة مادية أو مالية، متابعة الأطفال المحتاجين فى المدرسة إلخ....)

الإجراءات الخاصة المتعلقة بالتباين فى مجال النوع

• حملات تعبئة تستهدف الآباء حول أهمية تعليم البنات وبصورة خاصة في الوسط الريفي؛
• التحويلات النقدية المشروطة بإرسال واستبقاء البنت فى المدرسة[4]. يمكن لهذه التحويلات أن تأخذ بعين الاعتبار المشاكل الخاصة المتعلقة بنفقات سكن البنات وبالتكفل بالبنات الملزمات بمتابعة دروسهن فى المدينة (مستوى الإعدادية أو الثانوي) بسبب نقص مدارس هذه المستويات في القرى.
•  تموينات لصالح البنات ( زيادة على برامج الكفالات المدرسية)
• نظام دعم النساء/ الأسر التى تتكفل بسكن البنات فى المدينة من أجل متابعة دراستهن (حالة المدارس غير المكتملة فى القرى)
•  الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من الأعباء المنزلية للنساء من أجل تعويض الفرص الضائعة نتيجة تمدرس البنات، بالتزامن مع إجراءات لتشجيع الأنشطة المدرة للدخل
• التحسين من المحيط المدرسي بما فيه ظروف الأمن بالنسبة لجميع الأطفال وبصفة خاصة البنات.

إجراءات لصالح السكان الآخرين المحتاجين

• الاطفال فى سن ما قبل التمدرس: يعتبر التوسيع المتساوى لخدمات ما قبل سن التمدرس (تطوير دور الحضانة وحدائق الأطفال في الوسط الريفي) رهانا يتعلق أساسا بمشاكل نقص العرض. وهكذا فإن على القطاع المعني (وزارة الشؤون الاجتماعية والطفل والأسرة) أن يستثمر الوسائل الضرورية للتصرف في هذا الاتجاه. وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ضمن محورها رقم 5 نشاطات تكميلية لدعم الطلب على الخدمات قبل المدرسية. ويتعلق الأمر بآليات دعم حضانات الأطفال البلدية وتوسيع الكفالات المدرسية على هذا المستوى.
• الأطفال المعاقون :إن الدفاع عن سياسة التعليم للجميع ودعم البنى القائمة يعتبر إجراء ذا أولوية قصوى في مجال تمدرس الأطفال المعاقين. ويمكن أن تقوم الإجراءات المحددة في هذا الإطار على دعم قدرات المعلمين للتكفل بالأطفال المعاقين في السلك الأساسي والثانوي وتشجيع الدخول المادي إلى المدارس ووضع آليات تسهل مشاركة الأطفال المعاقين فى الامتحانات.
• الأطفال الذين لا يتوفرون على إعلان ميلاد: لا تشمل نسبة تسجيل الولادات في الحالة المدنية سوى نصف الأطفال فى موريتانيا وتقل عن ذلك في الوسط الريفي. إن غياب شهادة الميلاد يشكل عائقا كبيرا خاصة إذا تعلق الأمر بمتابعة الدروس فى المستوى الثانوي أو ما فوق. ويجب اتخاذ إجراءات مناسبة لمساعدة الأطفال المحتاجين على الحصول على شهادات الميلاد بالارتباط مع النشاطات المقررة في المحور 5 من إستراتيجية الحماية الاجتماعية (آليات دعم تكاليف التسجيل بالنسبة للأسر الفقيرة).
•  تلاميذة الأنظمة غير المصنفة والمحاظر: تدعم الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الإجراءات المقررة في البرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم المرحلة 2 والهادفة إلى دعم المحاظر وتطوير الانتقال ما بين التعليم الأصلي والتعليم الأساسي، حتى يتمكن تلاميذ القطاع غير المصنف من الاندماج بطريقة سهلة في جميع المستويات.