جدول المحتويات:
الماء والصرف الصحي
المقدمة والسياق العام
يكتسي النفاذ إلى الماء الشروب والصرف الصحي الذي يوفر النظافة البيئية، أهمية رئيسية في الصحة العمومية واقتصاد الأسر وكرامة الإنسان. ففي 2010 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة النفاذ إلى الماء والصرف الصحي حقا من حقوق الإنسان وعلى هذا الأساس طلب من الحكومات أن تكثف الجهود لتقدم لسكانها خدمات الماء والصرف الصحي بصفة سليمة وسهلة وبأسعار في متناول الجميع.
وقد أعدت سياسة قطاعية للماء سنة 2006 وسياسة وطنية للصرف الصحي سنة 2011. وترمي هذه السياسات، أسوة بالإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر المرحلة 3 إلى بلوغ نفس الأهداف مع التركيز على النفاذ إلى هذه الخدمات في الوسط الريفي والأحياء الهامشية في نواكشوط لكن دون أن تتجه أولوياتها نحو السكان الأشد فقرا (إشكالية أسعار الاستهلاك).
ويشكل المجلس الوطني للماء إطارا للتشاور والتنسيق بين مختلف المتدخلين وأبرزهم :
- وزارة المياه والمؤسسات التابعة لوصايتها
- إدارة المياه والسدود
- إدارة الصرف الصحي
- المركز الوطني لمصادر المياه
- الشركة الوطنية للماء
- المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي
- الشركة الوطنية للحفر والآبار
- المكتب الوطني للصرف الصحي
- العديد من الفاعلين العموميين الذين يتدخلون في قطاع المياه
- وزارة التنمية الريفية
- مفوضية الأمن الغذائي
- وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية التي تتولى الوصاية على وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات ووكالة ترقية التشغيل وتنفيذ الأشغال اللتين تنفذان برامج مائية.
تتدخل البلديات كذلك في قطاع المياه وتنجز منشآت مائية بوسائلها الخاصة أو من خلال التعاون اللامركزي وللقطاع الخاص (المقاولات، مكاتب الدراسات) وللمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية حضور في القطاع بمستويات تدخل مختلفة.
تشخيص القطاع
حسب أحدث معطيات المسح الدائم للظروف المعيشية للسكان على المستوى الوطني فإن ما يقارب ثلثي الأسر (%62) يتوفرون على الماء الشروب (مقابل %52 سنة 2004) لكن توجد تفاوتات كبيرة بين الأسر الأكثر فقرا (%30) وتلك الأقل فقرا (%87). وتشكل الآبار بدون مضخات (%30) والباعة (%24,4) والحنفيات الداخلية (%21) أهم مصادر تموين السكان بالماء مع وجود فروق كبيرة حسب الولايات وحسب وسط الإقامة[1].
وفيما يتعلق بالصرف الصحي فما يناهز نصف الأسر (%45,7) على المستوى الوطني لا يتوفرون على مرافق صحية في مساكنهم (%48 سنة 2004). وترتفع هذه النسبة إلى 68,7% في الوسط الريفي وتختلف حسب الولايات من %44 إلى %83. ولا يتوفر أكثر من ثلثي الأسر الفقيرة (%67,4) على مرافق صحية مقابل %34 للأسر غير الفقيرة[2].
وقد نفذت وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات برنامجا خاصا بالتزويد بالماء والصرف الصحي يشمل: زيادة توفر مصادر الماء من أجل تغطية أفضل للحاجيات على المستويين الكمي والكيفي (الحفر، أحواض حبس الماء، شبكات نقل وتوزيع الماء... إلخ) بإعادة تأهيل منشآت الضخ والإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع للأغراض المنزلية والرعوية والزراعية؛ إنشاء أوضبط أنظمة ووحدات للصرف الصحي موصولة بقنوات صرف المياه المستخدمة وبناء المراحيض. يستهدف هذا البرنامج أكثر من 300 بلدة يزيد سكان كل واحدة منها عن 500 نسمة.
وتنجز المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ووزارة التنمية الريفية من خلال البرامج والمشاريع الخاصة بكل منهما منشآت مائية مهمة (آبار شبكات توصيل الماء، حفر) ونفس الشيء تقوم به أيضا مفوضية الأمن الغذائي التي تنفذ بعض الأنشطة المتعلقة بالماء في إطار عملها الإنساني مثل توسعة الشبكات المائية وتجهيز الآبار الارتوازية وتوفير المضخات وبناء خزانات المياه... إلخ.
وتحدد دراسة قطاعية جديدة نقاط الضعف التالية :
- تصميم وتنفيذ برامج مائية مهمة من طرف بنيات غير تابعة لوزارة المياه والصرف الصحي؛
- ضعف طاقات الخدمات (غياب العمال المتخصصين، النقص في تكوين أهم الفاعلين في القطاع)؛
- اقتصار تزايد نسبة التغطية على الوسط الحضري بسبب نمو السكان وخاصة في نواكشوط؛
- النقص في الوسائل البشرية والمالية الذي يحد من تأثير ونتائج الأنشطة؛
- الفيضانات المتكررة بسبب غياب منشآت تصريف المياه المطرية.
العناصر الرئيسية لإستراتيجية الحماية الاجتماعية
التوجهات العامة
ينص إطار محاربة الفقر 3 في جزئه المتعلق بالآفاق على أنه الدولة احتراما لمبادئ التنمية المستدامة يجب أن تمكن كل مواطن موريتاني من النفاذ في هذا المجال خاصة إلى تغذية أساسية من ضمنها الماء ووسط طبيعي سليم. وفي محوره الثالث يركز الإطار على تشجيع النفاذ إلى البنى التحتية الأساسية، وقد ذكرت مراجعة إستراتيجية تنمية قطاع الماء والصرف الصحي التي أعدت سنة 2006 ستة محاور إستراتيجية أكثرها وجاهة في الحماية الاجتماعية محور تحسين النفاذ إلى الماء الشروب ومحور تحسين ظروف الصرف الصحي.
الأهداف الخاصة
في إطار الحماية الاجتماعية سيتم التركيز على إدماج آليات الحماية الاجتماعية الخاصة بالماء والصرف الصحي وذلك من أجل ترقية المساواة في النفاذ إلى هذه الخدمات العامة.
الاستهداف
تتفق جميع وثائق السياسات والإستراتيجيات في هذا المجال، وعلى رأسها الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر 3 على اختيار المناطق الريفية والأحياء الهامشية للمدن الكبرى وخاصة انواكشوط كأهداف رئيسية للمقاربات التي سيتم تطويرها.
أهم إجراءات وآليات التدخل
الإجراءات الرئيسية الموجهة لتحسين النفاذ إلى الماء الشروب
- تحسين النفاذ إلى الماء الشروب في الأحياء الهامشية والفقيرة بمضاعفة أعداد الحنفيات العمومية؛
- تعزيز قدرات البلديات الريفية في صياغة حقوقها وحاجياتها من الماء الشروب والتفاوض بشأنها؛
- إنجاز دراسة حول تعرفة الماء وتحديد سياسة أكثر عدالة للأسعار مع التركيز على المناطق شبه الحضرية والريفية؛
- مراجعة التنظيمات والقوانين المتعلقة بنظام تسيير المنشآت المائية؛
- تشجيع نفاذ الفقراء إلى الماء عن طريق قروض خفيفة تمكنهم من تسديد نفقات التوصيل بالشبكة.
الإجراءات الموجهة لتحسين ظروف الصرف الصحي
- لامركزية أنشطة الصرف الصحي المستقل والنظافة بالتنسيق مع البلديات والمصالح اللامركزية للصحة؛
- تشجيع تغيير العقليات في مجال الصحة والصرف الصحي من خلال مقاربات ملائمة (ATPC)