تشخيص القطاع

لقد كان لإنشاء وزارة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة عام 2008 أثره الإيجابي على تنسيق وتوجيه الأنشطة المقام بها لصالح بعض المجموعات الاجتماعية الأكثر هشاشة كما هو موضح في هذا المحور. وتمتلك هذه الوزارة جهازا تنظيميا يبرز الحماية الاجتـماعية والنوع والتنمية وحماية الــطفل وحماية الأسرة.

وبخصوص التنسيق مع القطاعات الأخرى، فإن تنفيذ الأنشطة التي تتبناها الوزارة يتم عن طريق التعاون الوثيق مع الوزارات الفنية الأخرى (وعلى المـستويين المركزي واللامركزي) وكــذلك مع الشركاء الفــنيين والماليين والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الناشطة في الميدان.

كما تتولى هذه الهيئات إنجاز العديد من الأنشطة المكملة لتلك التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والطفل والأسرة. وهكذا، فإن وزارة الشباب والثقافة والرياضة تنسق الأنشطة الرامية إلى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الشباب وهي سياسة تشمل إجراءات الحماية والوقاية والترقية. أما اللجنة الوطنية لمحاربة السيدا، فهي تنسق الأنشطة الهادفة إلى الوقاية من المرض، كما تتكفل بالأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة. في حين تتولى المفتشية العامة للإدارات القضائية والسجون، (وزارة العدل)، من جهتها، مسؤولية الحماية الاجتماعية  للسكان داخل السجون.

وبالإضافة إلى ذلك، هنالك أنشطة أخرى تستهدف أشخاصا ومجموعات اجتماعية أكثر هشاشة تتولى المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تنفيذها. وتعنى تلك الأنشطة خصوصا ببرنامج القضاء على آثار الرق والبرنامج المشترك مع الوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين الرامي إلى إسكان المسفرين العائدين والعمل الإنساني لصالح السكان المنكوبين. وتهتم إدارة الحماية المدنية (وزارة الداخلية)، بدورها، من بين أمور أخرى، بتنسيق جهود مختلف الفاعلين العموميين أو الخصوصيين المتدخلين في مجال الحماية المدنية. كما يقام بأنشطة (على نفقة ميزانية الدولة) استجابة للحالات الاستعجالية وللأزمات المالية وقد تمت معالجة هذا الموضوع في مكان آخر (انظر الفصل 11).

يضم هذا المحور إذن مختلف الفاعلين المهتمين بالجماعات الهشة المستهدفة كما يتضمن دمجا أحسن ومقاربات محكمة التنسيق من خلال متابعة مشتركة لخطة العمل المفصلة.