السكان المستهدفون والعناصر الأساسية للاستراتيجية الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية

التوجهات العامة:

تتناول الإستراتيجية الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية بمجملها السكان الأكثر هشاشة. وهكذا فإن الأنشطة ذات الأولوية المشار إليها في المحاور الأخرى ستأخذ في الحسبان احتياجات واهتمامات وحقوق هذه الفئات السكانية المستهدفة في مختلف المجالات المعالجة (أمن غذائي، تغذية، بيئة، تعليم، صحة، أمن اجتماعي، تشغيل، وتحسين الظروف المعيشية). يتضمن البرنامج المدرج في هذا المحور الإستراتيجي أنشطة خاصة لصالح السكان الأكثر هشاشة وذلك اعتمادا على الأولويات التي تم تشخيصها ضمن السياسات والبرامج والتوجهات الوطنية في الميدان، عملا على مضاعفة مفعول الحماية والصيانة والترقية والتحول.

الأهداف:

• تكثيف أنشطة المساعدات الاجتماعية وترقية المجموعات الهشة (هدف استراتيجي)،
• دعم السياسات والبرامج القائمة والقيام بخدمات هادفة وتوفير ما يلزم من خدمات بالنسبة للأشخاص الأكثر هشاشة بغية تمكينهم من التمتع بحقهم في الحماية الاجتماعية (هدف خاص)،
• أخذ الحاجيات الخاصة بالسكان المستهدفين في الحسبان ضمن المحاور الأخرى (هدف خاص).

إجراءات وآليات التدخل الأساسية

الأطفال

الهشاشة الخاصة والوضعية الراهنة 

تتعلق هشاشة الأطفال عموما - وهي متعددة الأبعاد - بحالتهم الجسمية ونموهم (ويشمل ذلك مثلا تعرضهم لمخاطر سوء التغذية وللتهديدات الصحية وكذا النمو العقلي) وارتباطهم بالراشدين (بما في ذلك الانعكاسات السلبية للطلاق وممارسة العنف داخل الأسرة أو المجتمع أو الممارسات الضارة الموروثة عن التقاليد الثقافية مثل الخفاض والزواج المبكر وغياب إشراكهم في القضايا ذات الصلة بالرفاه والتحسين منه (أي المتعلقة بعدم استقلاليتهم وبالظلم الممارس داخل الأسرة وكذلك بانعدام هيئات مختصة تعنى بالسهر على تطبيق مبدأ المصلحة العليا للطفل في مختلف المجالات التي تهمه).

وقد تم تحديد مجموعات مختلفة من الأطفال في موريتانيا بالاعتماد على تعريفات يتبناها العديد من البرامج والفاعلين. وفي الوقت الحالي، يكاد لا يوجد تصنيف وطني رسمي. وفيما يعني الأطفال المتضررين من العنف والتعسف والاستغلال والتمييز أو الإهمال على وجه التحديد، تم إعداد تصنيف عملي خدمة لتطوير استراتيجية وطنية لحماية الأطفال تتمحور حول سبع مجموعات خاصة هي:

• الأطفال المعاقون،
• الأطفال المستغلون للقيام بالعمل أو المتضررون من المتاجرة،
• الأطفال الفاقدون كليا أو جزئيا للرعاية من طرف ذويهم (الأطفال الذين يعيشون في الشارع، الأيتام، الأطفال المتخلى عنهم، الأطفال المتسولون والأطفال المتضررون جراء نزاعات أسرية)،
• الأطفال المتضررون من الممارسات التقليدية الخطيرة (أمراض الجهاز التناسلي عند المرأة، التسمين "لبلوح"  والزواج المبكر.)،
• الأطفال الأيتام وغيرهم من الأطفال المعرضين للإصابة بالسيدا،
• الأطفال المتضررون من العنف والاستغلال الجنسيين،
• والأطفال الموجودون في وضعية تنازع مع القانون.[1]

وتظل المؤشرات تبعث على القلق وخاصة إزاء حياة الطفل (بلغت نسبة الوفيات 122 في 1000 خلال العام 2007 طبقا للمسحمتعدد العينات 2007 ونمو الطفولة الصغرى (%7 فقط من الأطفال ذوي الأعمار المتراوحة بين 3 و 6 سنوات يستفيدون من خدمات التعليم ومن الرعاية خلال فترة ما قبل التمدرس)  وسوء التغذية (انظر المحور 1). وتبقى نسبة تسجيل المواليد ضعيفة جدا حيث لا تتجاوز %55 مسجلة فوارق هامة حسب الوسطين الحضري (75%) والريفي (42,3%) مما يزيد من مخاطر الإخلال بالحقوق (فيما يخص تشغيل الأطفال مثلا) والقضاء على الخدمات الاجتماعية الأساسية (النفاذ إلى التعليم على سبيل المثال). (مسح  2007) .

يبرز مسح 2007 أن 16,4% من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 إلى 14 سنة يزاولون العمل: وترى الحكومة ان أزيد من 1000 طفل يعيشون جزئيا أو كليا في الشارع وأن 6 % من مجموع المتسولين أطفال. وغالبا ما يواجه النفاذ إلى التعليم عراقيل من ناحية العرض (نقص الهيئات والنوعية) وكذلك من ناحية الطلب (فقر وطقوس اجتماعية) (انظر الملحق 2). ويكون هذا النفاذ أشد صعوبة لا سيما بالنسبة للأطفال المعاقين (20,8 % من الأطفال ذوي الأعمار من 2 إلى 9 سنوات الذين لا تتوفر لهم سبل الاستفادة من الخدمات ومن أنواع الدعم الأخرى وخاصة في المناطق الريفية. وقد كشفت دراسة حديثة قيم بها حول أوضاع الأطفال والنساء عن وجود ما يناهز 127.000 طفلا يواجهون أوضاعا هشة. وتمثل هذه النسبة %11 من مجموع فئة الأطفال ذوى  الأعمار من 0 إلى 18 سنة.

الإطار السياسي والتشريعي والمؤسسي    

لقد عرف محور الطفولة تطورا ملحوظا من حيث السياسات والبرامج الإستراتيجية والإطار القانوني للحماية والترسيخ المؤسسي. وهكذا قامت موريتانيا بجملة من النشاطات الهامة بهدف حماية الأطفال من خلال برامج الدمج والمصادقة على إطار قانوني ملائم يشمل: مدونة الأحوال الشخصية (2001) والقانون القاضي بإلزامية التعليم الأساسي (2001) ومدونة الشغل الجديدة التي تحد سن القبول في العمل ب: 15 سنة (2004) والأمر القانوني القاضي بالحماية الجزائية للطفل (2005) والمراسيم المحددة للإجراءات البديلة لتوقيف القاصرين وللوساطة القضائية (2009) كما صادقت على الاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحماية الأطفال بما فيها الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

بالإضافة إلى سياسة وطنية لتنمية الطفولة الصغرى، يجري العمل في الوقت الراهن، لإعداد إستراتيجية وطنية هدفها الأساسي هو خلق بيئة لحماية الأطفال بشكل دائم. وستسعى الإستراتيجية الوطنية لحماية الطفل، على وجه الخصوص، إلى تعزيز قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية والطفل والأسرة وغيرها من المتدخلين في حماية الطفل وتطوير نظام لحماية الطفل بالاعتماد على تحسين تنسيق الأنشطة العمومية وغير الحكومية في هذا المجال.

يشمل الإطار المؤسسي لحماية الطفل:

• مكونة عمومية هي إدارة الطفولة الموجودة بمباني وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة (المسؤول الرئيسي) وهي تعمل بالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والشباب والرياضة والصحة والتهذيب ومفوضية الأمن الغذائي والوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين (وزارة الداخلية) والمكتب الوطني للأوقاف (وزارة الشؤون الإسلامية و التعليم الأصلي) والبلديات (وزارة الداخلية) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو صندوق للتأمين الصحي؛
• مكونة المجتمع المدني (ما يقارب 123 هيئة ناشطة في مجال الطفولة)،

وعلى المستوى الوطني، تم تحديد الأهداف الأساسية من أجل تنمية وحماية وترقية حقوق الطفل انسجاما مع سياسات واستراتيجيات الحكومة في المجال من جهة و مع رغبتها في تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل المنبثقة عن الحوار والمناقشة حول تقرير الدولة الثاني بمناسبة انعقاد دورتها 51 في يونيو 2009. وتتمحور أهداف الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر المرحلة 3، حول وضع خطة عمل وطنية من أجل الطفل وإعداد مدونة شاملة لحقوق الطفل. وستعزز الأولويات المشخصة في الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، بواسطة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مع التركيز على الأطفال الأكثر هشاشة.

الأولويات الوطنية المدعومة من طرف الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

• تعزيز نفاذ الأطفال الصغار إلى تعليم جيد قبل بلوغ سن التمدرس: على الإستراتيجية الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية أن تشجع نفاذ الأطفال الأكثر فقرا وهشاشة إلى تعليم جيد في مرحلة ما قبل التمدرس، عبر آليات ملائمة يتم وضعها بالتعاون الوثيق مع المصالح الفنية المختصة. 
• تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال: تنص هذه الإستراتيجية، فيما تنص عليه، على الإجراءات الوقائية (دعم الإطار القانوني لحماية الأطفال ووقاية الطفل من التضرر داخل محيطيه الاجتماعي والأسري) والحماية (التكفل بالأطفال المتضررين جراء العنف والاستغلال والميز والتهميش) وتعزيز نفاذهم إلى العلاجات وإلى الخدمات الأساسية وتنسيق التكفل بالأطفال والأسر المعرّضين للخطر (من خلال الحد الأدني من الخدمات والآليات وأدوات المتابعة والتقييم بشكل متناغم وتشجيع الكفاءات الفنية على مختلف المستويات الجغرافية والتحديد الميداني للأسر الأكثر تعرضا للمخاطر)[2]. وستقوم الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بدعم أنشطة الحماية والوقاية والجهد المبذول من أجل تناسق المساعدة الاجتماعية و\أو التحويلات الاجتماعية لصالح الأطفال والأسر الأكثر هشاشة سبيلا إلى خلق تنسيق أحسن ما بين الفاعلين وبين الأدوات بغية تحقيق آثار أفضل ميدانيا. ويتعلق الأمر، من بين مسائل أخرى، بإدماج الأطفال الأكثر هشاشة ضمن السكان المستهدفين ببرامج التحويلات الاجتماعية واشتراط التحويلات بالمسلكيات الخاصة بحماية الطفل ووضع أنشطة أو برامج مكملة للتحويلات النقدية على أن تتضمن هذه الأنشطة أو البرامج محاور لحماية الطفل (تسهيل حصول الأطفال على عقود ازدياد في حال عدم توفرهم عليها مثلا) ومضاعفة الجهد سبيلا الى إعداد قاعدة بيانات خاصة بالأطفال المعرضين للمخاطر على شكل "سجل وحيد" للمستفيدين من المساعدة الاجتماعية. وبهذا الخصوص، سيقام بإعداد وتنفيذ دراسة تكرّس للجوانب الأساسية التي تهم هشاشة الأسر والأطفال.  
• ترقية حقوق الطفل ومشاركته: ستعمل الإستراتيجية الوطنية للحماية على تعزيز وتنفيذ الإطار التشريعي الخاص بحماية الأطفال والذي تبدو إجراءاته المنافية للميز منسجمة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومع التوجه نحو التحول الذي تتضمنه استراتيجية الحماية الاجتماعية. ويتعلق الأمر هنا، خصوصا، بدعم الأنشطة المبرمجة في الإستراتيجية الوطنية لحماية الطفل فيما يعني: جرد ودراسة القوانين والنصوص التنظيمية المتوفرة و إعداد قوانين مكملة واستصدار نصوص تطبيقية للقوانين المتخذة خدمة لمختلف مجموعات الأطفال الأكثر هشاشة واستحداث نصوص خاصة بخريطة الفقر الأسري مما يبرر نفاذ أسر الأطفال المعرضين للأخطار إلى المساعدة الاجتماعية وتحديد أشكال حماية الأطفال ووضع آليات تمكن من تطبيق ومتابعة تنفيذ القوانين والنصوص المعدة من أجل الحماية والمصادقة على خطة لتسريع وتيرة التسجيل عند الولادة والحصول على العقود بالنسبة للأطفال الذين تقدمت أعمارهم.
• تعزيز التنسيق والشراكة من أجل الطفولة: يتطلب تنفيذ الإستراتيجية باعتبارها مجالا متعدد الأبعاد، تعبئة وتعزيز الشراكة على مختلف المستويات. وفي هذا السياق، سيشجع التنسيق الايجابي من خلال دمج الشركاء العاملين في مجال الطفولة في شبكات الشركاء من أجل الحماية الاجتماعية. وبما أن نجاح الجهود يتوقف في جزء كبير منه على تغيير المسلكيات والمواقف وعلى ترقية الفكر الجمعوي والعمل التضامني، فمن المنتظر كذلك بذل جهود مشتركة فيما يتعلق بتنظيم استشارات واسعة النطاق والقيام بمسوح تعتمد على المشاركة أو انطلاق حملات تعبئة واتصال وتحسيس.

النساء 

أنواع الهشاشة الخاصة والوضعية الراهنة 

قامت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة بجملة إصلاحات هامة طالت المجالات الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية والتشريعية، مما سمح بإحراز نجاحات باهرة على صعيد الترقية النسوية ومحاربة الفوارق الجهوية والاجتماعية. وقد عززت هذه الديناميكية مكانة المرأة في المجتمع كما شجعت نفاذها إلى مختلف الفرص المتاحة للتحرر وحسنت من مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد.

ورغم ذلك، لم تزل بعض العوامل الاجتماعية والثقافية تعيق بشدة دور المرأة في المجتمع مضيقة فرص ولوجها إلى التعليم الشيء الذي يحد من قدراتها على الإسهام في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ويحول دون مشاركتها في الجهود المبذولة من أجل محاربة الفقر. وتتفاقم هذه الوضعية في الوسط الريفي أساسا حيث تبقى النساء تقريبا بمعزل عن السياسات التنموية ويظل نفاذهن إلى الموارد والفرص محدودا جدا.  وتعكس الحالة الصحية السيئة لدى النساء والفتيات نسبة وفيات ونسبة خصوبة مرتفعتين، بالارتباط مع نفاذ محدود إلى أساليب منع الحمل الحديثة واستمرار ظاهرة الزواج المبكر إضافة إلى الممارسات التقليدية كالخفاض وغيره من أشكال العنف ضد النوع.

يظل جزء كبير من النساء أميات، فقيرات، مهمشات، غير قادرات على المنافسة في سوق العمل، مغيبات عن أوساط صنع القرار ومقصورة أدوارهن على ممارسة الأعمال المنزلية. إن وضعية هؤلاء النساء الاجتماعية تحد من نفاذهن إلى العدالة، كما أن الهشاشة المتزايدة لبعض الفئات كالأرامل مثلا أو المطلقات أو معيلات الأسر، لا تراعى غالبا عند إعداد السياسات الاجتماعية. وقد كان للتحولات الاجتماعية تأثيراتها القوية على حياة النساء وتفاقمت بسبب الأزمات الاقتصادية والغذائية والبيئية وخاصةا في الوسط الريفي.

الإطار السياسي والقانوني والمؤسسي

يكفل الدستور الموريتاني الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 للمرأة حق المشاركة في الحياة السياسية والعمومية دونما تمييز كما يكرس كل الحقوق الواردة ضمن إعلان حقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وبالإضافة إلى ذلك، صادقت موريتانيا على الاتفاقية الدولية من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وأصدرت مدونة للأحوال الشخصية (عام 2001) تلتها مدونة الشغل. 

وفضلا عن ذلك، اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات تناولت التمييز الايجابي في مجالات التعليم والمشاركات السياسية. وفي هذا الإطار، تم إصدار قانون يقضي بإجبارية تعليم الأطفال بمن فيهم الفتيات ( 6- 14 سنة) وأمر قانوني يمنح المرأة نسبة 20 % من اللوائح الانتخابية عام 2006.

ومن أجل دعم هذه المكتسبات، أجرت الحكومة تحيين استراتيجيتها الوطنية في مجال الترقية النسوية (2004- 2008) مبينة التوجهات السياسية الميدانية الكبرى وأعدت خطة عمل لفائدة المرأة الريفية (2008)  فضلا عن سياسات اجتماعية قطاعية أخرى ذات أثر المباشر على وضعية المرأة وعلى استقرار الأسرة. كما عمدت الحكومة إلى البدء في تنفيذ عدة برامج استهدفت الصحة الإنجابية والتعبئة الاجتماعية وتشجيع استقلالية النساء الاقتصادية ومحاربة الفقر وأخيرا أعدت الحكومة الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر المرحلة الثالثة 2011- 2015. ويجري العمل كذلك للمصادقة على إستراتيجية وطنية لمأسسة النوع في السياسات والبرامج التنموية وهي في مرحلة الاعتماد.

الأولويات الوطنية المدعومة من طرف الإستراتيجية الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية:

ترمي خطة العمل والتوجهات الوطنية في مجال دمج النوع والترقية النسوية وحماية الأسرة إلى الأهداف التالية: (أ) الإسهام في ترقية حقوق الإنسان (ب) الإسهام في تشجيع نفاذ النساء إلى التعليم والتكوين (ج) الإسهام في تعزيز قدرات النساء الاقتصادية (د) بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لدمج النوع و (هـ) تشجيع تأهيل النساء على مستوى مراكز صنع القرار. تتولى إدارتان تابعتان لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة مهمة ترقية المرأة والنوع والأسرة.

ومن أجل بلوغ الأهداف، سيتمحور العمل حول الأنشطة التالية: (أ) انطلاق حملة تحسيسية حول محاربة الميز ضد المرأة وتعميم مدونة الأحوال الشخصية، (ب) بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال محاربة العنف ضد النوع والبرنامج القطاعية لمحاربة السيدا (ج) المصادقة على نصوص تشريعية تجرم العنف تجاه النوع وتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة (د) إنشاء صندوق لضمان "النفقة" (هـ) استحداث قانون يعاقب الزواج قبل بلوغ سن 18 (و) تطوير مقاربة أسرة الايواء بالنسبة للفتيات التلميذات المنحدرات من الأوساط الفقيرة (ز) دعم مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة في الوسط الريفي مع الأنشطة المدرة للدخل (ح) تكوين النساء قادة الرأي (ط) فتح أقسام لمحو الأمية لصالح النساء الريفيات (ي) تعميم وبدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لدمج النوع والمصادقة على قانون توجيهي خاص بالنوع.

وستدعم الإستراتيجية الوطنية من أجل الحماية الاجتماعية هذه الإجراءات بالتركيز على الأولويات التالية المنبثقة عن تشخيص قيم به على مستوى وطني على أن تظل العناية مركزة على النساء الأكثر تعرضا للأخطار:

• تعزيز القدرات الفنية للآليات الوطنية المكلفة بالنوع وتنسيق ومتابعة وتقييم دمج المقاربة على مستوى المفاهيم والبرمجة، وسيتم التركيز على تنسيق ومتابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ذات الصلة بالنوع.
• إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالنوع قادرة على توفير المعلومات الضرورية لإعداد المشاريع والسياسات المندرجة في إطار محاربة الفوارق الاجتماعية والجهوية والبدء في تنفيذها. وسيتم التركيز على جمع وتحليل المعلومات المتفرقة المتعلقة بالفقر والإقصاء والهشاشة سبيلا إلى مراعاة الأخطار ذات الصلة بالنوع وتجلياتها الاجتماعية والجهوية المختلفة عبر كافة برامج الحماية الاجتماعية.
• بدء تنفيذ برامج و\ أو أنشطة خاصة ترمي إلى تصحيح أو الحد من الفوارق والتباينات الخاصة التي تعيق مشاركة المرأة بشكل فاعل في التنمية وتمنعها من الاستفادة منها. وفي هذا المجال، سيتم التركيز على تنمية برامج وآليات كفيلة بتعزيز جوانب الوقاية والحماية والترقية والتحول لصالح النساء الأكثر تعرضا للأخطار(معيلات أسر، أرامل أو مطلقات، فتيات متسربات من الدراسة، نساء فقيرات، الخ). وضمن تعزيز الإطار القانوني وتطبيق القوانين بما فيها القوانين التي تحمي المرأة من كل أشكال العنف ومدونة الأحوال الشخصية، سيتم الحرص على وضع آلية لـ"النفقة". كما أن تعزيز مهمات الوساطة العائلية سيراعي توجهات السياسة الوطنية في مجال الأسرة وسيتم دعم إجراءات تعزيز وسائل معيشية النساء الأكثر هشاشة (دعم التعاونيات النسوية، النفاذ إلى التمويلات الصغيرة، تعزيز آليات التضامن النسوي المحلية  والتعاون (تكافل، وغيرها)
• السهر على دمج الأبعاد الأفقية للنوع في السياسات والبرامج التنموية بالتركيز بشكل خاص على البرامج العملية لبدء تنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر. وسيتم التركيز على الدمج الأفقي لظاهرة النوع عبر كافة المحاور الإستراتيجية الأخرى بما فيها استهداف النساء الأكثر هشاشة من خلال مختلف البرامج المعنية. لذلك سيتحتم دعم القدرات القطاعية لتمكينها من أخذ هشاشة النساء في الحسبان أثناء معالجة كافة المجالات.
• تنمية برامج المناصرة من أجل محاربة التفاوت القائم على النوع، ويتعلق الأمر هنا بدمج بعد النوع في برامج الاتصال المنصوص عليه باعتباره إجراء مصاحبا وبدءا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية.

الأشخاص المعاقون

الهشاشة الخاصة والوضعية الراهنة 

لا يتوفر سوى القليل من المعلومات عن الأشخاص المعاقين في موريتانيا. وهكذا فحسب التقديرات الإجمالية، فإن المعاقين يمثلون نسبة %5 من السكان موزعين على 5 أصناف من الإعاقات هي: السمعية والبصرية والحركية والعقلية وغيرها من الإعاقات الأخرى.

تعاني هذه الفئة – في الغالب – من فقر شديد لا سيما بالنسبة للنساء ومن النظرة التمييزية عند غير المعاقين ومن غياب الدعم الكافي. ومن بين المعوقات الكبرى التي تشكل مخاطر وعوامل هشاشة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص المعاقين يمكن ذكر:

• التعليم: نقص في الهيئات المتخصصة بالنسبة للأطفال المعاقين (ضعف القدرة الاستيعابية لدى مدرسة العمي والصم)، غياب سياسة وطنية للتعليم المدمج (%4 فقط من الأطفال المعاقين يمكنهم الالتحاق بالتعليم الابتدائي).
• التشغيل: وجود درجة عالية من البطالة بالنسبة للأشخاص المعاقين (%2 فقط من حملة الشهادات المعاقين يمكنهم النفاذ إلى الشغل) ونفاذ ضعيف إلى التكوين المهني.
• النفاذ إلى البني التحتية والخدمات الأساسية: صعوبة الا لتحاق بالبنايات العمومية (مدارس، مراكز صحية، بلديات ومساجد..،الخ) ووسائل نقل غير ملائمة.
• الاتصال: النقص في تطوير الإجراءات الملائمة بواسطة وسائل الإعلام وغيرها من مصادر الأخبار.
• المستوى المعيشي: غياب دعم الأسر الفقيرة التي تتكفل بأشخاص معاقين بمن فيهم الأطفال المعاقون من عدة نواح.

الإطار السياسي والقانوني والمؤسسي 

تتمثل مهمة إدارة الأشخاص المعاقين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة  في إعداد وتنفيذ وتنسيق إستراتيجية وطنية في مجال ترقية وحماية الأشخاص المعاقين كما يعهد إليها بتطبيق النصوص الملائمة وبإعداد وتنفيذ البرامج الخاصة بإعادة التأهيل والدمج، والهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المعاقين ودمجهم في المجتمع وفي نظام التعليم وفي الحياة المهنية. وعلى الرغم من إحراز التقدم في بعض المجالات، تظل الإدارة محدودة الإمكانات غير قادرة على الاضطلاع بدورها كاملا نظرا إلى ما تعانيه من شح الوسائل المالية والفنية.

تضم الاتحادية الموريتانية لجمعيات الأشخاص المعاقين العديد من الجمعيات الناشطة في هذا المجال وهي جزء من لجنة استشارية متساوية الأطراف مع وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. وتكلف تلك اللجنة بدراسة قضايا الأشخاص المعاقين. تخصص الدولة معونات لهذه الاتحادية.

ينص الأمر القانوني رقم 2006-043 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2006 الخاص بترقية وحماية الأشخاص المعاقين في مادته 6 على أن الدولة ملزمة باتخاذ التدابير المناسبة بغية السماح للمعاقين بالنفاذ إلى منظومة سير المجتمع والاستفادة منه. ويجري العمل حاليا للمصادقة على النصوص التطبيقية سبيلا إلى العمل بالترتيبات الواردة ضمن الأمر القانوني والتي من بينها تسهيل النفاذ إلى العلاجات وإلى إعادة التأهيل والمساعدات الفنية والتعليم والتكوين والتشغيل (حصة %5) والنقل والمنشآت العمومية وكذلك إلى أي امتياز آخر من شأنه الإسهام في ترقية المعاقين، وكذا الحال بالنسبة لتكفل الهيئات المكلفة بالتغطية الاجتماعية (أو الدولة) بأجهزة تقويم الأعضاء وغيرها من المساعدات الفنية. يوصي الأمر القانوني على أهمية دور جمعيات الأشخاص المعاقين باعتبارها تنظيمات لترقية حقوق الإنسان من أجل تساوي الفرص ومشاركة الأشخاص المعاقين في العملية التنموية.

صادقت موريتانيا على الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص المعاقين عام 2010. ويدعو البروتوكول الاختياري الدولة إلى المصادقة على كل الإجراءات الملائمة تشريعيا وإداريا أو غيرهما من اجل ضمان وترقية ممارسة الأشخاص المعاقين لحقوقهم كاملة ومن أجل القضاء على التمييز تجاههم كما يدعو نفس البروتوكول إلى مراعاة حقوق هؤلاء الأشخاص المعاقين عند وضع كل السياسات والبرامج. تكفل المادة 28 للأشخاص المعاقين حقهم في الحماية الاجتماعية.

الأولويات الوطنية المدعومة من طرف الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

تشكل ترقية الأشخاص المعاقين عن طريق تعزيز النفاذ إلى الخدمات وتنفيذ برنامج إعادة تأهيل ذي بعد جمعوي وتعزيز وإنشاء مراكز تكوين تأهيلي بعض أولويات الحماية الاجتماعية والتضامن الوطني الواردة في الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر المرحلة 3 . تنص خطة العمل 2011- 2015 على تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين وعلى المصادقة على نصوص تطبيق الأمر القانوني رقم 043 – 2006 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2006.

ستعمل الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية على دعم هذه الجهود عبر القيام بأنشطة بهدف الحماية والوقاية والترقية والتحول انسجاما مع الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية المتبعة في المجال وتركيزا على الحق في الحماية الاجتماعية. وستتمحور الأولويات حول الأنشطة التالية:

• دعم الجهود الوطنية الرامية الى الكشف عن الأشخاص المعاقين والاطلاع على أوضاعهم من خلال جمع وتحليل المعلومات،
• دعم نشاطات الفرق الجمعوية الناشطة لصالح الأشخاص الموجودين في وضعية إعاقة،
• دعم الجهود الساعية لتطبيق القوانين الخاصة بحقوق الأشخاص المعاقين وكذا نصوصها التطبيقية،
• اعتماد سياسة وطنية في مجال التعليم الإدماجي ودعم الهيئات المختصة القائمة،
• تشجيع برامج تحويلات اجتماعية لفائدة الأشخاص المعاقين وكذا الأسر التي تتكفل بأطفال أو أشخاص آخرين من ذوي الإعاقات الكبيرة،
• دعم برامج اتصال و تحسيس لمحاربة المسلكيات و الممارسات التمييزية تجاه الأشخاص المعاقين،
• اتباع مقاربة ذات أبعاد أفقية من أجل الاعتناء أكثر بحاجيات الأشخاص المعاقين وإدراجها في كل محاور الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

الشباب

الهشاشة الخاصة والوضعية الراهنة 

على الرغم من الوزن الديمغرافي للشباب (تقل أعمار%61 من السكان عن 25  سنة)[3] و دوره كقوة عمل تخلق الثروة، لا يزال الشباب الموريتاني يشكل فئة هشة لهل احتياجات حرجة في مجال التعليم والتكوين والتشغيل والاندماج في مسار التنمية وفي الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد. وحسب دراسة أجريت حديثا، فإن نقص بيانات معتمدة حول سوق العمل وفرص التشغيل وضعف هياكل التكوين المهني وعدم ملاءمة برامج التكوين مع واقع سوق العمل وغياب وسائط اجتماعية ذات مصداقية وانعدام هيئات للتحكيم رسمية، تمثل جميعا أبرز أسباب تخلى الشباب عن الشأن العام وبروز مسلكيات منحرفة كالأصولية والإرهاب والإدمان.  كما أن المخاطر المرتبطة بالأمراض المنتقلة عن طريق الجنس بما فيها السيدا تحتل هي الأخرى نسبة مرتفعة لدى هذه الفئة العمرية.[4] 

الإطار السياسي والقانوني والمؤسسي 

أعدت وزارة الثقافة والشباب والرياضة سياسة وطنية للشباب وخطط عمل تمتد على الفترة 2011- 2015. وترمي هذه السياسة إلى الإسهام في ترقية المواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية الشباب من مختلف أشكال الانحراف والحد من عوامل الإقصاء والتهميش وانخراط الشباب في مشاريع موحدة وذات قيمة وباعثة على التقدم. وتتمحور حول التشغيل والدمج المهني للشباب وتعميق إصلاح النظام التعليمي وتنشيط المجال الاجتماعي ومحيط الشباب والنهوض بالحياة الجمعوية والمشاركة بروح تطبعها المواطنة ومحاربة كل أشكال التطرف والتأثر بالعقائد المستجلبة وغيرها من الآفات الأخرى.

الأولويات الوطنية المدعومة من طرف الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

تأخذ محاور الاستراتيجة الوطنية للحماية الاجتماعية الأخرى في الحسبان حاجات الشباب في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والتكوين الفني (شاملة جانب ترقية الشباب). ويهدف هذا المحور إلى تعزيز أنشطة الوقاية والحماية انطلاقا من الأولويات التالية:

• تعزيز الإجراءات الوقائية لصالح الشباب المعرض لمخاطر الممارسات الجانحة،
• ترقية أنشطة محاربة السيدا،
• تشجيع إنشاء مجالات للأفراح والتسلية لصالح الشباب المنتمين لأوساط فقيرة،
• دعم الشبكات واللحمة الجمعوية الشبابية.

الأشخاص المسنون

الهشاشة الخاصة والوضعية الراهنة 

يمثل الأشخاص ممن تزيد أعمارهم على 60 سنة 5,5% من مجموع السكان في موريتانيا وهي، لا شك، نسبة ضعيفة غير أنها شديدة التأثر على مستويات مختلفة. لئن كان أشخاص الجيل الثالث محترمين ومدموجين في المجتمع، فإنهم يعانون من نقص في الحماية القانونية والاقتصادية في عالم يتسم بسرعة التحول ومعرض لفقد القيم والتخلي عن الأواصر الاجتماعية والتضامن.

يعاني الأشخاص المسنون، أساسا، من مشاكل صحية وعوائق جسمية ومن غياب تغطية اجتماعية كافية ومن نقص الوسائل الاقتصادية الضرورية لسد حاجاتهم الذاتية وحاجات أسرهم، كما يعانون في بعض الأحيان من العزلة. ولكن يوجد نقص في البيانات الخاصة بهذه الفئة السكانية وهو ما يفسر عدم الاطلاع على مواطن هشاشتهم الخاصة ونقص في رؤية السياسات والبرامج الوطنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحماية الاجتماعية. 

الإطار السياسي والقانوني والمؤسسي 

لا يستفيد الأشخاص المسنون، حتى الساعة، من برنامج محدد للحماية الاجتماعية. وهناك مخصصات لمجانية العلاجات بالنسبة للأشخاص المعوزين (بمن فيهم المسنون) غير أنها لم تطبق في الواقع. ورسمت خطة عمل ترقية وحماية حقوق الإنسان عددا[5] من الأهداف الخاصة بحماية وترقية حقوق الأشخاص المسنين الذين لا يزالون سليمين:

• إعداد قانون خاص بالأشخاص المسنين ضمانا لعيش كريم بالنسبة لهم وامتثالا لمبادئ الأمم المتحدة بخصوص الأشخاص المسنين،
• ترقية برامج المساعدة الاجتماعية الخاصة بالأشخاص المسنين عن طريق منحهم معاشات شيخوخة والتكفل بهم بشكل أحسن وزيادة معاشات المتقاعدين منهم،
• الدعم المؤسسي والمالي لإدارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني المكلفة بمساعدة الأشخاص المسنين المعوزين،
• وضع آلية لاستقبال وحماية ومساعدة الأشخاص المسنين،
• إدماج الأشخاص المسنين في فئة المجموعات الهشة التي تحتل مكانة متميزة في الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر،
• ضمان مشاركة الأشخاص المسنين ذوي التجربة في كافة مناحي الحياة الوطنية،
• حماية حقوق الأشخاص المسنين وخاصة نفاذهم إلى محو الأمية والصحة والثقافة والتسلية،
• الدعم المؤسسي لجمعيات الأشخاص المسنين وغيرها من منظماتهم غير الحكومية.

لقد تم تسجيل إعداد وتنفيذ إستراتيجية في مجال حماية الأشخاص المسنين ضمن أولويات خطة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة 2001-2015.

الأولويات الوطنية المدعومة من طرف الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

تساند الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية إعداد وتنفيذ إستراتيجية لحماية الأشخاص المسنين. وفي انتظار أن يتحقق ذلك فالأولويات التي تم الاتفاق عليها هي:

• إجراء دراسة جدوائية إسهاما في التفكير حول تنفيذ معاش شيخوخة بدون مقابل لصالح الأشخاص المسنين،
• البحث عن انجع السبل لإعداد برنامج لدعم مشاريع منتجة لصالح المتقاعدين وتثمين خبراتهم في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للإستراتيجية الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية،
• إدماج الأشخاص المسنين في برامج التحويلات النقدية المحتملة.

الأشخاص المحتاجون/المتسولون في المناطق الحضرية

الهشاشة الخاصة والوضعية الراهنة 

التسول هو المظهر الأكثر بروزا من مظاهر الفقر الحاد وهو يشكل مساسا بحقوق وشرف الإنسان وهو أيضا من تجليات العزل الاجتماعي وانفصام عرى التضامن على جميع المستويات. ورغم ذلك فالناس يعتبرونه مخالفة وإساءة إلى العامة.

الإطار السياسي والقانوني والمؤسسي 

اعتمد برنامج محاربة التسول في نواكشوط البادئ عام 2001 على إحصاء عام للمتسولين (461 من بينهم 269 من المعاقين) تبعته أنشطة مساعدة ودمج تجسدت في فتح 6 مراكز للاستقبال تقدم وجبات يومية وتنظيم ورشات للتكوين وتحويلات عينية ونقدية (694 شخصا في عام 2010). ومن المرتقب القيام بإحصاء المتسولين على كافة التراب الوطني وتعميم النشاط إلى كافة الولايات[6].

كان هذا البرنامج، فيما مضى، تابعا للمفوضية المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني وهو الآن يخضع لإدارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.  ومن المقرر أن يتواصل هذا البرنامج في المرحلة 3 من الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر. ووفقا لتوجهات البرنامج الجديدة، وتعزيزا لإجراءات الوقاية وترقية وسائل البقاء، فإن المجال سيفتح أيضا أمام الأشخاص المعوزين الذين نأوا بأنفسهم عن ممارسة التسول.

الأولويات الوطنية المدعومة من طرف الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

ستعمل الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية على دعم الجهود الرامية إلي توسيع المساعدة الاجتماعية كي تشمل الأشخاص المحصيين على المستوى الوطني من خلال تحويلات اجتماعية منتظمة وقابلة للتقدير، ترافقها إجراءات ترقية كافية لتخليص أشخاص من حالة الفقر. وسيجري دعم آليات الاستهداف والتشخيص والتسجيل كما سيبذل مزيد من الجهد لتقصي الأسباب الكامنة وراء ظاهرة الفقر الحاد والتسول والبحث لها عن حلول متكاملة.

الأشخاص المنكوبون

الهشاشة الخاصة والوضعية الراهنة

في بلد صحراوي – ساحلي كما هو الحال بالنسبة لموريتانيا، غالبا ما تفعل الأخطار المنجرة إما عن كوارث طبيعية ناتجة عن الصدف المناخية (جفاف، فيضانات) و إما عن حوادث (حرائق وغيرها)  فعلها لتزيد من سوء الأوضاع المعيشية للسكان الفقراء الأكثر هشاشة. ويحتاج السكان المتضررون إلى دعم مباشر وعاجل إضافة إلى إجراءات الوقاية والتامين من هذه الأخطار. ثم إن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ستراعي مظاهر أخرى للحماية كالحماية المدنية والهشاشة والأخطار الخاصة ببعض الولايات (الأخطار المتعلقة بالألغام ضد الأشخاص في الولايات الشمالية مثلا).

الإطار السياسي والقانوني والمؤسسي 

يقدم العديد من الهيئات المساعدة إلى الأشخاص والسكان المنكوبين في موريتانيا. وهكذا فإن إدارة الحماية المدنية (التابعة لوزارة الداخليةواللامركزية) مكلفة، من بين مهام أخرى، بإعداد دراسات رامية إلى استباق الظواهر أو الحوادث التي من شانها أن تشكل خطرا على السكان أو ممتلكاتهم (مصلحة الدراسات والوقاية) وبوضع الوسائل الكفيلة باستباق مثل هذه الظواهر أو الحد من نتائجها مع تنسيق جهود مختلف المفاعلين العموميين والخصوصيين في مجال الحماية المدنية (مصلحة المنكوبين).

وكذلك فإن مهمة إدارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني بوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة تتمثل في تقصي حالات الأشخاص مقدمي طلبات المساعدة والقيام بتحقيقات لمعرفة طبيعة الخسائر التي تعرضوا لها ومستواها قبل توجيههم (بموجب رسالة تصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وتضمنها طلب المساعدة) نحو الهيئات العمومية المؤهلة لنجدتهم (المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أو مفوضية الأمن الغذائي). وفي السياق ذاته، تكلف إدارة العمل الإنساني التابعة للمفوضية المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بتنسيق العمل الإنساني والإشراف عليه ومتابعته وتنفيذه. وهي تتدخل عبر أنشطة مثل توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية وضخ المياه وتفريغ المستنقعات. وأخيرا هناك متدخلون آخرون مسؤولون عن تنسيق وتنفيذ أنشطة ذات بعد وطني من حيث الوقاية والاستجابة للأزمات البيئية والغذائية. تعالج هذه الأزمات في المحور الأول من الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (الأمن الغذائي والتغذية). 

الأولويات الوطنية المدعومة من طرف الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

تشمل الأولويات التي حددها العمل الإنساني (مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقت مع المجتمع المدني) ترقية ما هو ملائم من مختلف أشكال التعاون و التضامن من خلال تنفيذ أنشطة مساعدة على الحماية والتكفل والتحسين من الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة وكذا الأنشطة الاستعجالية لصالح السكان المنكوبين جراء حالات استثنائية. وترمي الحماية فيما ترمي إليه، إلى الوقاية وتنظيم التدخلات في حالة حدوث كارثة وإلى توفير النجدة والإنقاذ بجميع أشكاله. كما تتولى التنسيق بين مختلف الفاعلين وتوحيد أساليب التدخل ومتابعة نتائج الكوارث.

تدعم الإستراتيجية الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية – في مجملها-  أنشطة الوقاية والحماية والترقية خدمة للسكان الأكثر تعرضا للكوارث كما تولى عناية خاصة للجهود المبذولة في سبيل تعزيز وتنسيق الأنشطة المقام بها استجابة للحالات الاستعجالية، وهي علاوة على ذلك، تدرس من خلال الإجراءات المصاحبة والتنفيذ، إمكانية حشد أموال لمساعدة الأشخاص المنكوبين دعما للتدخلات السريعة في الحالات الاستعجالية.

العائدون إلى الوطن واللاجئون والمهاجرون

الهشاشة الخاصة والوضعية الراهنة

أدت أحداث 1989 إلى نزوح مجموعة من الموريتانيين لجأوا إلى السنغال. وقد تمت عمليات عودة هؤلاء ودمجهم في موريتانيا منذ عام 2008. وتبقى موريتانيا كذلك معبرا هاما بالنسبة للمهاجرين المنتمين لإفريقيا المتاخمة للصحراء والذين يحاولون الالتحاق بأوروبا.

الإطار السياسي والقانوني والمؤسسي  

تتمثل المهمة المسندة للوكالة الوطنية لدعم و دمج اللاجئين، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة المكلفة باللاجئين والمفوضية المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في استقبال ودمج الموريتانيين اللاجئين إلى السنغال جراء أحداث 1989 والعائدين ابتداء من عام 2008. وحسب المعطيات المتوفرة لدى وزارة الداخلية واللامركزية (2010)، وصل عدد العائدين إلى موريتانيا 20.433 شخصا موزعين إلى 4.984 أسرة. وقد تم إيواؤهم في 118 موقعا منذ 2007 (14.000 عائدا حسب إحصاء 2009). توفر الوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين مساعدة عاجلة تتمثل في شراء أبقار حلوبة مع صغارها وتمويل أنشطة مدرة للدخل (مخازن جمعوية، مطاحن حبوب، صيد قاري، عمليات صباغة، زراعة خضراوات، وبناء مخابئ وفصول دراسية...الخ) وتوزيع أوراق الحالة المدنية والتكوين الفني. ولقد انتهت عملية التوزيع منذ 2010 غير أن السكان لا يزالون بحاجة إلى دعم في مجال الإيواء.

تنص قوانين البلد على منح حق اللجوء وصفة اللاجئ وقد أنشأت الدولة جهازا لحماية اللاجئين. وتتولى اللجنة الوطنية الاستشارية حول اللاجئين اتخاذ القرارات المتعلقة بصفة اللاجئ تحت إشراف وزارة الداخلية وتتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة المكلفة باللاجئين هذه المفوضية التي ما فتئت تسعى، منذ 2011، إلى حماية وتعزيز القدرات ذات الصلة باللجوء والهجرات دعما للإجراءات الوطنية في مجال اللجوء.[7]  

الأولويات الوطنية المدعومة من طرف الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

تأتي الاستراتيجة الوطنية للحماية الاجتماعية دعما للأنشطة الواردة ضمن الإستراتيجية الوطنية.  وهي تعتمد على مسلسل مخطط تشاركي محدد سلفا لتحديد إجراءات حماية اجتماعية أخرى أكثر ملاءمة بغية توفير الدعم لهؤلاء السكان بحثا عن تـغطية الأبـعاد الأربعة المتمثلة في الحماية ووالوقاية والترقية والتحول. إنها تسعى، عموما، إلى تشجيع تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين والموقعة من طرف الحكومة وتعزيز إجراءات حماية المهاجرين عبر موريتانيا وخصوصا النساء والأطفال. 

السكان المتضررون من الممارسات الإسترقاقية ومن مخلفات الرق  

الهشاشة الخاصة والوضعية الراهنة

تركت ظاهرة الرق أثارا تسهم في هشاشة المنحدرين من المتضررين جراءها. وتمس هذه المخلفات كافة جوانب حياة الأسر والأطفال في التجمعات المعروفة باسم "آدوابه" والتي تظل الأمية وغياب النفاذ إلى الخدمات الأساسية والتخلف والفقر الشديد طابعها المميز لها.

الإطار السياسي والقانوني والمؤسسي  

ووعيا منها لهذا المشكل، اتخذت الحكومة الموريتانية إجراءات لمحاربة هذه الممارسات منذ عام 1969 كما تم حديثا إصدار القانون رقم 2007- 048 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2007 المتضمن تجريم العبودية وقمع الممارسات الاسترقاقية. وهكذا وبواسطة برنامج القضاء عـلى آثار الرق، بدأت المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بتنفيذ خطة عمل وطنية واسعة في المناطق المستهدفة منذ 2009.

وكان من بين أهداف هذا البرنامج: التحسين بشكل مستديم من مستوى نفاذ السكان المستهدفين إلى الخدمات الاجتماعية وإلى الفرص المتاحة في مجال التنمية الاقتصادية والرفع من مستوى مشاركة السكان المستهدفين وقدراتهم في الحياة الاجتماعية والسياسية وتعزيز تجاوب كل المواطنين ومساهمتهم من أجل القضاء على مخلفات الرق.

ويجري وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وطنية للقضاء على مخلفات العبودية، يتوقع أن يبدأ في تنفيذها أثناء العام 2012.

الأولويات الوطنية المدعومة من طرف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

تأتي الاستراتيجة الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية دعما للأنشطة المنفذة في إطار مشروع القضاء على مخلفات الرق. وهي تعتمد على مسار تشاركي محدد سلفا كما تتضمن إجراءات أخرى للحماية الاجتماعية أكثر ملاءمة لدعم السكان الأكثر هشاشة مع تغطية الأبعاد الأربعة: الحماية والوقاية والترقية والتحول. إنها تسعى عموما إلى البدء في تنفيذ قانون 2007 (مراسيم تطبيق) مع التركيز على الإجراءات المصاحبة.

الأشخاص المتعايشون مع فيروس السيدا

الهشاشة الخاصة والوضعية الراهنة 

تمثل هذه الفئة مجموعة هشة تماما بحكم احتياجاتها المتعددة والمكلفة في الغالب وقدراتها الإنتاجية المحدودة ووصمة العار وغيرها من العوامل متعددة الأبعاد. وتتعلق هذه الاحتياجات بالتكفل الطبي والغذائي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي...

لقد تم إعداد إستراتيجية التكفل في مارس 2005 فكان الهدف الأساسي هو الإسهام بشكل فعال وسريع في بقاء المصابين على قيد الحياة وتحسين ظروفهم المعيشية.

كانت بداية التكفل الطبي عام 2004 حيث تم توفير المضادات لعودة الفيروس على مستوى مركز العلاج المتنقل. وكان هذا التكفل مجانيا بما فيه الأدوية والتحاليل البيولوجية وعلاجات الالتهابات الانتهازية. واستفاد من خدمات مركز العلاج المتنقل في نواكشوط منذ إنشائه 2.797 شخصا استفادوا منالخدمات في نواكشوط. كما يتكفل هذا المركز بمجموعة حقيقية محينة تتألف من 1.162 شخصا يتم علاجهم بشكل منتظم. ويتلقى 85 مصابا علاجاتهم في أماكن تكفل لامركزية لمنع عودة الإصابة. وبالنظر إلى أن مجموع الأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا يقدر ب: 5.400 شخصا يحتاجون إلى العلاج، فإن نسبة التغطية الوطنية تناهز %23.

ولم يكن التكفل النفسي والاجتماعي بالمصابين ولا استمرار العلاجات المقترحة موضوع عمل لتحديد الضوابط والمعايير التي ينبغي الاعتماد عليها على المستوى الوطني. وكان من شأن ذلك أن يحدد بدقة دورالفاعلين في الروابط والتجمعات (بمن فيهم الأشخاص المصابون) ضمن منظومة التكفل الإجمالي.

ومع ذلك، فإن توزيع المؤن الغذائية بدأ عمليا منذ عام 2006. كما تم، مؤخرا، تجديد الاتفاقية مع البرنامج العالمي للأغذية والصليب الأحمر الفرنسي والهلال الأحمر الموريتاني ومركز العلاج المتنقل غير أنها لا تتناول سوى المرضى المتابعين في نواكشوط.

الإطار السياسي والقانوني والمؤسسي  

تتألف منظومة الإدارة والتنسيق الذي تم إنشاؤه تلبية للنداء الوطني بمحاربة فيروس السيدا، من عدة هيئات بمشاركة المؤسسات العمومية والخصوصية والمنظمات غير الحكومية والتنظيمات الجمعوية. ولهذه المنظومة ثلاثة مستويات: 

• مستوى التوجيه السياسي والاستراتيجي: يعود هذا الدور أساسا إلى اللجنة الوطنية لمحاربة السيدا برئاسة الوزير الأول وعضوية مختلف أعضاء الحكومة المعنيين بهذه المحاربة (10) ورؤساء المؤسسات البرلمانية وتمثيل المجتمع المدني بمن فيه الأشخاص المتعايشون مع فيروس السيدا والشركاء الفنيين والماليين.
• مستوى التنسيق الفني ويعنى، مركزيا: الأمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا وممثليها الجهويين والأمناء التنفيذيـين الجهويـين لمحاربة السيدا لكن أيـضا آلية التنسيق القطري. 
• المستوى المحلي: اللجان الجهوية ولجان المقاطعات ولجان البلديات. أما المستوى العملي المكلف بالتنفيذ (فهو يضم اللجان القطاعية الوزارية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص).

القانون الخاص بحماية وتكفل ورقابة المصابين بفيروس السيدا أي القانون رقم 2007- 042 يجعل المؤسسات العمومية والخصوصية والمؤسسات المنتمية للمجتمع المدني مسؤولة عن نشاطات وقاية وحماية والتكفل بالسكان التابعين لمجالات تخصصها. ولا تزل بعض العوائق ماثلة في هذا النص، حيث لم يتم تطبيقه بشكل فعلي.  

الأولويات الوطنية المدعومة من طرف الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية:

تسعى الاستراتيجة الوطنية للحماية الاجتماعية خاصة إلى دعم التكفل الجمعوي للأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا والأيتام والأرامل والأسر المصابة بالفيروس وتقديم الدعم إليهم اجتماعيا واقتصاديا. 

وفضلا عن ذلك فهي ستولي عناية خاصة لمحاربة ما دأب عليه الناس من تنكر ووصم بالعار للمصابين  بفيروس السيدا، على الرغم من الجهود التي تبذلها منظمات الأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا.

السكان المساجين  

الهشاشة الخاصة والوضعية الراهنة 

غالبا ما يشكل الأشخاص المعوزون الجزء الأوفر من المساجين وذلك نتيحه لعوامل عدة من بينها على وجه التحديد كون هؤلاء الأشخاص معرضين للانحلال الخلقي وليست لهم وسائل تمكنهم من الاستعانة بمحام. وتشير التقارير المتوفرة في موريتانيا إلى أن ظروف الاعتقال وإنزال العقوبات السالبة للحريات رديئة بالكامل.

وتبرز نفس التقارير كذلك أن السجون مكتظة وأن المعتقلين بها ممن هم في انتظار المحاكمة يخلطون مع السجناء المدانين والخطيرين الشيء الذي يعرض هؤلاء لأخطار مرتفعة من أمراض وعنف. وأنّ التغذية في السجون فقيرة وظروف النظافة والصحة رديئة والنفاذ إلى العلاجات الصحية صعب. وفيما يعنى النساء والقصر المحجوزين فإنهم يعانون من هشاشة خاصة. وهكذا يبقى الأطفال الذين أودعت أمهاتهم السجن إما مع أمهاتهم في السجن وإما مع أحد أفراد الأسرة بشكل مؤقت وفي كلتا الحالتين فإنهم يلاقون صعوبات جمة.

الإطار السياسي والقانوني والمؤسسي  

إن عدم قدرة السلطات العمومية على إدارة السجون ونقص الأموال اللازمة لتحسين الظروف المعيشية داخلها يحد من مغزى الرقابة الذي على المفتشية العامة للإدارات القضائية والسجون أن تضطلع به. وقد أعلنت وزارة العدل عزمها التحسين من الظروف المعيشية داخل السجون وخاصة من الناحية الغذائية والصحية مع ضمان تسريع المحاكمات. وتعمل المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، جنبا إلى جنب مع المجتمع المدني من أجل التحسين من تلك الظروف.     

الأولويات الوطنية المدعومة من طرف الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

تسعى الاستراتيجة الوطنية للحماية الاجتماعية إلى دعم التكفل بنزلاء السجون (تغذية، صحة ونظافة) وتعزيز المساعدة الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص مع تركيز خاص على النساء والقصّر والأشخاص المعوزين.