مبررات الإطار المؤسسي للإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

الحماية الاجتماعية تهم جميع المؤسسات والهيئات العمومية. ويظهر تطور الحماية الاجتماعية على المستوى المؤسسي في موريتانيا أن الوصاية عليها عرفت عدة تغيرات خلال السنوات الأخيرة (وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ثم المفوضية المكلفة بالأمن الغذائي والحماية المدنية وأخيرا وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة). وتجسد ذلك في عدد مختلف من المتدخلين المؤسسيين الذين يعملون بصفة منفصلة ومنقطعة في غياب آليات عملية تنسق بين القطاعات من شأنها أن تضمن انسجام وتكامل الأنشطة التي يقوم بها مختلف الفاعلين (الدولة، الجماعات المحلية، المجتمع المدني والشركاء الفنيون والماليون).

وقد تمت إعاقة الإصلاحات المؤسسية التي قامت بها السلطات العمومية نتيجة الخلط الدائم بين العمل الاجتماعي والحماية الاجتماعية وضعف قدرات التصميم والتخطيط وغياب الأرصدة والتمويلات المناسبة. وقد انجرت عن الأوضاع الاقتصادية المعلنة أوغير المعلنة والبرامج المنفذة لمواجهتها بأجهزة إشراف مؤسسي ظرفية، رؤى قصيرة المدى. ويوفر دمج هذه المقاربة في الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر المرحلة 3 وإعداد إستراتيجية وطنية فرصة مزدوجة لمراجعة الجوانب المؤسسية للحماية الاجتماعية.

ويمكن أن يتم التفكير في تنسيق الحماية الاجتماعية وفق عدة نماذج. ويرتكز المخطط المؤسسي المتبع على وضعية البلد والفاعلين الموجودين والآليات المتوفرة في موريتانيا. كما يستوحي من الآليات الموجودة في الدول المشابهة.