مقترح مخطط مؤسسي للإشراف على الإستراتيجية الوطنية ومتابعتها وتنفيذها

إن تنفيذ الإستراتيجية، بحكم طابعها الأفقي، يتطلب وضع منظومة مؤسسية فعالة تتكون من بنيات لها مسؤوليات في مجال الحماية الاجتماعية. ونتيجة لصعوبة تنسيق الحماية الاجتماعية فإنه من الصعب أيضا التحديد السريع لآلية تأخذ في الاعتبار جميع أبعاد الإشكالية.

وهكذا يقترح القيام بدراسة جدوائية لمنظومة لقيادة وتنسيق ومتابعة وتقييم الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. وعلى هذه المنظومة أن تأخذ من التجارب المماثلة في موريتانيا والدول المشابهة. وفي انتظار ذلك، يقترح تكليف لجنة القيادة الحالية بالقيام بهذه المهمة.

وستركز منظومة التنسيق (لجنة القيادة الحالية) على :

بنيات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي تجمع الفاعلين الرئيسيين في كل مجال: يتعلق الأمر بالوزارات الفنية الرئيسية والهيئات مثل مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ومفوضية الأمن الغذائي ووكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات الأساسية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئات العمومية والخصوصية للتأمين والقروض الخفيفة... إلخ.

والوزارات القطاعية مسؤولة بصفة مباشرة عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية من خلال مراعاة برامج التدخل في توجيهاتها وأهدافها. وعلى هذا الأساس يجب أن تعين هذه الوزارات نقاط اتصال تتولى التنسيق الداخلي لتنفيذ ومتابعة الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

وستدعم منظمات المجتمع المدني تنفيذ ومتابعة الإستراتيجية بصفتها شركاء ميدانيين في التنفيذ. وستكون خبراتها في مختلف مجالات التدخل في الإستراتيجية وتجربتها في مجال التنمية القاعدية عوامل مساعدة في إطار الشراكة التي ستقوم حول تنفيذ الإستراتيجية. وللمنظمات غير الحكومية والجمعيات والشبكات الناشطة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية دور كبير في ترسيخ مناخ الحماية الاجتماعية.

ويجب على جمعيات العلماء والأئمة أن تلعب دورا رئيسيا عبر الحث على التضامن طبقا لتعاليم الدين الإسلامي وعلى الإسهام في آليات استهداف وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.

وستشكل وسائل الإعلام كذلك شركاء متميزين في إعلام وتحسيس المواطنين والمناصرة لدى السلطات العمومية وقادة الرأي فيما يتعلق بتغيير العقليات وخلق محيط ملائم للحماية الاجتماعية.

وسيدعم الشركاء الفنيون والماليون بنية التنسيق وهيئات التنفيذ ويمكن ان يلعبوا دورا كبيرا بتقديم المساعدة الفنية للحكومة والمجتمع المدني بتطوير قدراتهم في مجال مقاربات وأدوات الحماية الاجتماعية.

ويستدعي نقص وسائل الدولة تنسيقا وثيقا مع المجموعة الدولية لتعبئة التمويلات الضرورية للحماية الاجتماعية.

• سيتم وضع آلية للمتابعة والتقييم والمباشرة والاتصال حول الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تتبع لآلية متابعة الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر؛
• سيتم إنشاء مرصد للحماية الاجتماعية تتواجد فيه منظمات المجتمع المدني والمكتب الوطني للإحصاء والجامعة ومعاهد البحث وأرباب العمل والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية الوطنية والمنظمات الدينية وغيرها وتعمل على تنفيذ إجراءات مدعومة للحماية الاجتماعية للمجموعات الأكثر حرمانا وفقرا؛
• ستكون الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ شريكين متميزين في مجال المناصرة والمصادقة على القوانين التي تتضمن ترقية الإستراتيجية الوطنية للحماية المدنية. ويمكن أن يشجعا الحكومة على توفير مزيد من الموارد للحماية الاجتماعية؛

ستنخرط هياكل التنسيق الجهوية والمحلية في إطار التشاور القائم وخاصة اللجان الجهوية للتنمية التي يرأسها الولاة واللجان المقاطعية للتنمية التي يرأسها الحكام والمجالس البلدية. وستتولى مختلف هذه اللجان متابعة تنفيذ الإستراتيجية لزيادة التعبئة وقيام متابعة فعالة على المستوى اللامركزي.