التصنيف الدولي

يظهر تقرير عام 2018 الذي قدمته المبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة G3ictعن أداء البلدان، تقدماً ضئيلاً في جميع شروط الالتزام والتنفيذ، كما هو مبين في الجداول 2-5[1]. يصنّف الجدول 2 البلدان العشرة الأولى من حيث نتائج التنفيذ على أساس الالتزامات، ويقارن درجاتها وفقاً لتقرير مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي DARE لعام 2020[2]. تحسنت الدرجات الإجمالية في دولتين فقط، قطر (89) وإيطاليا (75.5). في حين احتلت عُمان المرتبة الأفضل أداءً في عام 2018 برصيد 81 نقطة، إلا أنها انخفضت بمقدار 15.5 نقطة إلى 65.5 نقطة، ما منح المركز الأول لدولة عربية أخرى، وهي قطر، مع ارتفاع 14 نقطة، من 75 في عام 2018 إلى 89 في عام 2020. من المدهش أن جميع البلدان الأعلى تصنيفاً، أظهرت انخفاضاً في درجاتها الإجمالية. وعلى النقيض من ذلك، تحسنت درجات التنفيذ والنتائج في معظم البلدان في العامين الماضيين. فعلى سبيل المثال، حسّن الاتحاد الروسي وجنوب أفريقيا درجة التنفيذ بمقدار 13 نقطة و18 نقطة على التوالي. سجلت دولتان فقط درجات أقل في عام 2020 مقارنة بعام 2018، وهما عُمان والولايات المتحدة. وهذا ما يشير بوضوح إلى مستوى تنفيذ عام إيجابي للسياسات اللازمة وأنظمة النفاذية.

الجدول 2- أفضل 10 بلدان أداءً، 2018-2020
الدولة 2018 2020
النقاط/100 التنفيذ والنتيجة/50 النقاط/100 التنفيذ والنتيجة/50
عمان 81 31 65.5 23
البرازيل 79 29 72 27
فرنسا 77 27 72.5 30
جنوب أفريقيا 76 10 75.5 28
قطر 75 30 89 39
الولايات المتحدة الأمريكية 75 30 71.5 29
إيطاليا 73 28 75.5 28
الاتحاد الروسي 73 13 61 26
المملكة المتحدة 73 28 66.5 29
كينيا 72 16 70 25
إسبانيا 72 27 62.5 25

المصدر: DARE index top performing countries. متاح على الرابط https://g3ict.org/upload/DARE-Index-Top-Performing-Countries-Nov-5-2018.pdf https://g3ict.org/upload/accessible_DARE-Index-2020-Top-Performing-Countries-ENGLISH-1.pdf.

يبيّن الجدول 3 البلدان التي سجلت أعلى الدرجات بالنسبة لمنطقتها، ويُبرز أن أداء بلدان وسط وجنوب آسيا، باستثناء الاتحاد الروسي، أقل من المتوسط العالمي. من الجدير بالذكر تبوء دولتين عربيتين، عمان وقطر، المركز الأول، عمان في عام 2018 وقطر في عام 2020. ويمكن ملاحظة جهودهما على الرغم من انخفاض نتائج التنفيذ والتزام المنطقة بأسرها، كما هو مبيّن في الجدول 4.

الجدول 3- ترتيب المناطق على أساس الالتزامات والقدرات والنتائج
المنطقة 2018 2020
البلدان النقاط/100 البلدان النقاط/100
أفريقيا جنوب أفريقيا 76 جنوب أفريقيا 75.5
كينيا 72 كينيا 70
آسيا الوسطى الاتحاد الروسي 73 الاتحاد الروسي 61
 تركمانستان 23 طاجيكستان 52.5
شرق آسيا والمحيط الهادئ أستراليا 71 أستراليا 80
الصين 62 الفلبين 53
أوروبا فرنسا 77 إيطاليا 75.5
إيطاليا 73 فرنسا 72.5
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي البرازيل 79 البرازيل 72
جامايكا 60 أوروغواي 67
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/الدول العربية عمان 81 قطر 89
قطر 75 عمان 65.5
أمريكا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية 75 الولايات المتحدة الأمريكية 71.5
كندا 57 كندا 56
جنوب آسيا الهند 46 الهند 53
نيبال 43 باكستان 46.5

المصدر: DARE index top performing countries. متاح على الرابط https://g3ict.org/upload/DARE-Index-Top-Performing-Countries-Nov-5-2018.pdf https://g3ict.org/upload/accessible_DARE-Index-2020-Top-Performing-Countries-ENGLISH-1.pdf.

تبيّن النتائج أيضاً أن أوروبا وأمريكا الشمالية تفوقتا على بقية المناطق في التنفيذ والنتيجة، حيث بلغ 55.1 و63.8 على التوالي. بيد أن جميع المناطق سجلت انخفاضاً في قدرتها على التنفيذ أو الالتزام، كما هو مبيّن في الجدول 4 أدناه. تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك البلدان غير العربية، بدرجة تنفيذ مقبولة وبالقدرة على التنفيذ ولكن مع التزام عام منخفض.

الجدول 4- الترتيب الإقليمي، 2020
المنطقة التنفيذ والنتيجة القدرة على التنفيذ الالتزام العام (إجمالي) النقاط
آسيا الوسطى 13.8 6.9 14.4 35.1
جنوب آسيا 8.3 8.8 15.7 32.8
أفريقيا 7 10.8 14.5 32.3
شرق آسيا والمحيط الهادئ 10.4 11.4 14.3 36.1
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 11.2 11 17 39.2
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 13.7 11.9 16.3 41.9
أوروبا 20.1 16 19 55.1
أمريكا الشمالية 20 20 23.8 63.8

المصدر: DARE Index 2020. Global Progress by CRPD States Parties.

الجدول 5- الالتزام العالمي بشأن النفاذية الرقمية(نسبة مئوية)
الالتزام المتوسط العالمي
التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 93
التصديق على معاهدة مراكش 37
قوانين حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 88
تحديد الترتيبات المناسبة 68
النفاذية الرقمية المحددة 61
الالتزام العام 65

المصدر: DARE Index 2020 التقدم العالمي الذي أحرزته الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ورغم أن 93 في المائة من البلدان قد صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصادقت 37 في المائة منها على معاهدة مراكش، إنما تعهّدت 65 في المائة من هذه البلدان فقط بتعزيز النفاذية الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يبيّن الجدول 5، لدى أقل من 70 في المائة من البلدان تعريف واضح للنفاذية الرقمية. يحدّد هذا التقرير أيضاً عدة مسائل تتسبب في تباطؤ النفاذية الرقمية على الصعيد العالمي، وهي تشمل ما يلي:

في معظم البلدان، نادراً ما يشارك الأشخاص ذوو الإعاقة أو الجهات الحكومية الداعمة لهم في وضع السياسات أو اللوائح، بما في ذلك ما يتعلق بالنفاذية الرقمية.

غياب برامج توعية وطنية ودورات تعليمية متخصصة.

يقدّم تقرير الإعاقة والتنمية لعام 2018 عدة توصيات لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية وصولهم، والتي تشمل ما يلي[3]:

  • زيادة الوعي والمعرفة بالنفاذية إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
  • إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والوكالات المتخصصة في صياغة السياسات والتوصيات واللوائح؛
  • تشجيع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع العام على اعتماد المبادئ السبعة للتصميم العام بشأن الاستخدام العادل والمعلومات الواضحة، التي تؤثر مباشرةً على النفاذية الرقمية[4]؛
  • تنفيذ السياسات واللوائح الوطنية المتعلقة بالنفاذية؛
  • إنشاء منظمات حكومية مخصّصة للإشراف على النفاذية الرقمية؛
  • توفير النفاذية إلى الإنترنت على قدم المساواة وبأسعار معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
  • تشجيع التمويل الحكومي والقطاع الخاص لدعم تطوير البرمجيات المفتوحة المصدر والتصميم العالمي بتكلفة منخفضة للأشخاص ذوي الإعاقة.