القوانين والإرشادات والسياسات واللوائح

وفقاً للتقرير المرحلي لعام 2016 المتعلق بإمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن 93 في المائة من البلدان المشاركة لا تشرك المنظّمات العاملة في مجال النفاذية الرقمية في وضع القوانين والسياسات[1]. ويبيّن التقرير بوضوح انخفاض متوسط الامتثال القانوني والتنظيمي العام للنفاذية الرقمية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (42 في المائة)، وانخفاض متوسط التنفيذ والأثر (41 في المائة)، وتراجع كبير في القدرة على التنفيذ (21 في المائة). علاوة على ذلك، يؤكد التقرير أن لدى 69 في المائة من البلدان إطار تنظيمي عام، في حين لدى 27 في المائة سياسات تغطي إمكانية النفاذ إلى منتجات أو خدمات محددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالمثل، لدى 16 في المائة من البلدان سياسات واضحة لتعزيز التكنولوجيا المساعدة والمتاحة. يبيّن الجدول 1 مستويات تنفيذ القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة بإمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعدة. يؤكد التقرير أن معظم البلدان تنفّذ جزئياً القوانين أو اللوائح المتعلقة بمعظم حالات الإعاقة. وتجدر الإشارة إلى أن لدى 69 في المائة سياسات مشتريات عامة لاقتناء تجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن النفاذ إليها.

الجدول 1- مستوى تنفيذ القوانين واللوائح والسياسات (النسبة المئوية)

القوانين واللوائح والسياسات القائمة لا تُنفّذ تُنفّذ جزئيًا تُنفّذ بشكل كامل
القوانين/السياسات التي تدعم مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع اللوائح 34 63 2
سياسة مشتريات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة 69 30 0
الخدمات والسياسات القائمة المتعلقة بالتكنولوجيا المساعدة (إعاقة بصرية وسمعية) 32 66 1
سياسات التكنولوجيا والخدمات المساعدة حسب نوع الإعاقة (الإدراك) 42 57 1
الخدمات والسياسات القائمة المتعلقة بالتكنولوجيا المساعدة (إعاقة حركية وجسدية) 33 65 1
استخدام طريقة برايل أو لغة الإشارة في الاتصالات العامة الرسمية 53 46 0

المصدر: G3ict (2017). 2016 CRPD ICT Accessibility Progress Report. https://g3ict.org/publication/2016-crpd-ict-accessibility-progress-report.

يشير التقرير أيضاً إلى أن 78 في المائة من البلدان لديها هيئة حكومية مخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن 20 في المائة فقط من تلك المؤسسات لديها نتائج تدعم النفاذية الرقمية.

يعتبر إنشاء الإرشادات للنفاذ إلى محتوى الوب في عام 2008 من قبل ائتلاف شبكة الوب العالمية هو نتيجة مهمة ومباشرة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أثّرت هذه الإرشادات تأثيراً كبيراً على النفاذية إلى الوب وأصبحت مرجعاً للمعايير والإرشادات والسياسات واللوائح الدولية الأخرى في سياق نفاذية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الوب. وعلى الرغم من انخفاض المؤشرات في العديد من مناطق العالم، يشير تقرير الأمم المتحدة المتعلق بالنفاذية إلى أن 64 في المائة من البلدان في الأمريكيتين، و95 في المائة في أوروبا، و48 في المائة في أفريقيا، و71 في المائة في أوقيانوسيا، لديها معايير أو إرشادات حول النفاذية[2]. كما يزعم التقرير أنه لا يمكن النفاذ إلى 61 في المائة من المواقع الحكومية على الوب بسبب التردد في اعتماد أو إنفاذ معايير أو إرشادات سليمة.