مقدمة

الأشخاص ذوو الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع، على اختلاف أسباب إعاقتهم وآثارها. وتصاعد الاهتمام العالمي بقضايا الإعاقة، وتنامى الوعي بها مع إصدار وثيقة حقوق الإنسان وإعلان حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1975، التي تتضمن مبادئ الإدماج الاجتماعي والمشاركة والفرص المتكافئة، وتشكّل خارطة طريق دولية تسترشد بها جميع الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين حياة هؤلاء الأشخاص وضمان وصولهم إلى الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية. ولا بد من تضافر الجهود لابتكار أساليب غير تقليدية تتعلق بتأهيلهم اجتماعياً، من ضمنها برامج العيش المستقل[1].

والعيش المستقل لا يكون إلا من خلال تأمين الرعاية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي والتمكين الاجتماعي، وصولاً إلى استقلالية هؤلاء الأشخاص في المجتمع بأقل قدر من المخاطر، وأكبر قدر من الوصول السهل والميسر إلى الخدمات العامة ليصبحوا قادرين على اتخاذ القرارات التي تعنيهم وتحديد مصيرهم.

ومهما تعددت أشكال الإدماج الاجتماعي والخدمات التأهيلية، فلا بد من أن تشمل مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الاستقلالية في حياتهم اليومية، من خلال تعليمهم الاعتماد على النفس، وتدريبهم على الحركة، وتزويدهم بأجهزة ومعدات تدعم استقلاليتهم، مثل الكراسي المتحركة والسماعات وغيرها. ولا بد أيضاً من التركيز على تدريب الأسر المعنية والمجتمع على أساليب التعامل مع هؤلاء، واستخدام الوسائل الإعلامية لتنمية هذا الاتجاه[2].

ويقع التمكين الاجتماعي في صلب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل بناء قدرات هؤلاء الأشخاص اجتماعياً وتعليمياً واقتصادياً، ومساعدتهم على اكتساب مهارات ومعارف وقدرات تؤهلهم للمشاركة الإيجابية والفعالة في مختلف أنشطة وفعاليات الحياة. ولا بد من أن يشمل التمكين تغيير نظرة المجتمع لهذه الفئة وعدم وصفها بـ "العجز والعزلة والقصور" أو الشفقة عليها في بعض الأحيان[3].

وقد أولت عُمان هذه القضية اهتماماً بالغاً، من حيث تأمين الحماية القانونية من خلال مجموعة من التشريعات والقوانين، ومن حيث خدمات الرعاية، ولا سيما أنّ وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على تحقيق الإدماج الاجتماعي من خلال تقديم حزمة من برامج التأهيل والخدمات الخاصة لمساعدتهم على التكيف الاجتماعي.

إلا أن النصوص القانونية والتشريعات التي تتناول العيش المستقل تصطدم بعائق اجتماعي سببه النظرة السائدة إلى هؤلاء الأشخاص واعتبارهم غير قادرين على الاعتماد على أنفسهم. ومع ذلك، تواصل الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والمبادرات الأهلية سعيها إلى نشر مفهوم العيش المستقل في المجتمعات الداعمة التي تيسّر عمليّة الإدماج.