الخاتمة

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقلّ، من خلال منحهم ما يلزمهم من خدمات وفرص للاندماج في الأنشطة الاجتماعية والمشاركة في الجهود التنموية، والاعتماد على أنفسهم مؤشر هام على المستوى الحضاري الذي وصل إليه المجتمع.

وينبع الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة من ثقافة المجتمع التي تستند بدورها إلى أديان سماوية وقيم اجتماعية تدعو إلى تمكينهم. وترجم هذا الاهتمام في ما بعد بأطر تشريعية تراعي حقوقهم وتضمن تكافؤ الفرص والأحقية في الإدماج الاجتماعي، في إطار بيئة آمنة تمكنهم من المشاركة الكاملة في المجتمع. وسعت برامج التأهيل والتدريب إلى تحديد أفضل الاتجاهات والممارسات التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل. وأهم هذه الاتجاهات مراعاة الحركة وأسلوب الحياة في تصميم وتنفيذ المساكن والمباني العامة، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وصولهم إلى الخدمات العامة.

يعود الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة في عُمان إلى حرص الحكومة على حصول هذه الفئة على حقوقها بالتساوي مع غيرها. وتهتم عُمان بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إطار تشريعي يضمن حقوقهم. وشملت الجهود الوطنية المصادقة على اتفاقيات دولية وسن قوانين محلية وإنشاء مؤسسات تعنى بشؤون هؤلاء الأشخاص وتدريب المختصين على تقديم خدمات الرعاية والتأهيل، فضلاً عن ضمان وصولهم إلى خدمات التعليم والصحة والعمل والرعاية ودعمهم في تكوين أسر.

تلقي الدراسة الضوء على مدى قدرة هؤلاء الأشخاص على تحقيق مفهوم العيش المستقل في ظل الخدمات التي تتيحها الدولة، ورأي المشاركين في الدراسة بهذه الخدمات، وسبل زيادة فعاليتها. وتظهر الحاجة إلى وضع إطار مفاهيمي لتوحيد الجهود الشاملة ورفع الوعي باستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة في الأسرة والمجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن تقديم الخدمات وتطويرها عملية مستمرة تتطلب تكامل الجهود المحلية مع التوجهات العالمية لدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بالإعاقة وتلبية مطالبهم. ويبقى أن المجتمع، بجميع أفراده ومؤسساته، يتحمل مسؤولية تقديم الخدمات لأبناء وطنهم من الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم.