تحليل نتائج الدراسة

تظهر نتائج الدراسة مؤشرات هامة في مسائل العيش المستقل وسياسات الدولة واستجابة مختلف القطاعات لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتصور هؤلاء الأشخاص لأنفسهم، وما لهذا التصوّر من أهميّة في التأثير على مدى اعتمادهم على أنفسهم وتقرير مصيرهم.

وتتفق هذه النتائج مع دراسة "صراع الأدوار لدى أمهات الأطفال ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان"[1]، التي أظهرت فروقاً ذات دلالة إحصائية في مستوى صراع الأدوار لدى أمهات الأطفال ذوي الإعاقة تعزى إلى متغير العمر. وبالتالي، ترتبط قدرة الأطفال ذوي الإعاقة على الاستقلال بتصور أولياء أمرهم لذاتهم. ويقتصر هذا المفهوم على قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة والاعتماد على النفس في الأعمال اليومية، ولا يشمل فرص العمل وتكوين أسرة ورعاية الأطفال.

في المقابل، تشير دراسة "أنماط الشخصية وعلاقتها بتقبل الذات لدى الطلبة ذوي الإعاقة البصرية بمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين"[2] إلى ارتفاع مستوى تقبل الذات[3] والقدرة على الاعتماد على النفس لدى الطلاب ذوي الإعاقة البصرية. كذلك تظهر الدراسة الفرق في تصور الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم عن الذات والإعاقة والقدرة على الاستقلال، ومدى قدرة الأسرة على غرس مفاهيم تقرير المصير والقدرة على المشاركة والاندماج.

وهذا ينعكس بدوره على قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على اختيار مكان إقامتهم والأشخاص المقيمين معهم من دون أي إكراه.

وتتفق النتائج مع دراسة "قلق المستقبل لدى الطلبة ذوي الإعاقة السمعية والطلبة العاديين في محافظة مسقط"[4]. وثمة فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في ما يتعلق بالقلق إزاء المستقبل مقارنة بالطلاب الذين لا يعانون من أي إعاقة. وترتفع نسبة القلق لدى الطالبات ذوات الإعاقة السميعة مقارنة بطلاب هذه الفئة، وهو أمر متوقع.

وأظهرت نتائج الدراسة أنّ إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات العامة والاجتماعية تتّفق مع مدى استفادتهم منها. وقد يعود ذلك إلى قدرة هؤلاء الأشخاص على التكيف الاجتماعي. وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة "تكيف الطلبة ذوي الإعاقة مع الحياة الجامعية"، التي أظهرت رضا العينة عن الخدمات المقدمة لها. ومع ذلك، تشتد الحاجة إلى دراسة كيفية زيادة التكيف الاجتماعي[5].

في المقابل، تختلف النتائج مع دراسة "حقوق الطفل المعاق في الرعاية والتأهيل: دراسة مقارنة في التشريع العُماني"[6] التي خلصت إلى أن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الرعاية والتأهيل ضعيف نتيجة لغياب منهج حقوقي شامل، مع أن دوره حاسم لتحقيق أي تقدم في هذا المجال.

قد تتفق الدراسات السابقة في ما يتعلق بقدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحصول على الخدمات التي يكرسها القانون، إلا أن التفاوت يظهر في تطبيق هذه الممارسات على أرض واقع، وذلك بسبب عقبات عدة تتعلق بالمصطلحات أولاً. فمفاهيم التكيف الاجتماعي والخدمات العامة والعيش المستقل تختلف من دراسة إلى أخرى ومن فئة إلى أخرى، ومن مؤسسة إلى أخرى. ويظهر الاختلاف أيضاً في تغطية الخدمات. فقد تكون الخدمات العامة متاحة، لكن لفئة معينة، أو عمر معين، أو منطقة جغرافية معينة[7]. لذلك، لا بد من إجراء المزيد من الدراسات والمراجعات في هذا المجال.