زاي. نتائج الدراسة

في المحور الأوّل: مدى إتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في اختيار مكان الإقامة والأشخاص المقيمين معهم من دون إكراه.

اختارت نسبة 60 في المائة من المشاركين إجابة "محايد/ة" في ما يتعلق بمدى حرية اختيار مكان الإقامة، لتنقسم النسبة المتبقية بالتساوي بين 20 في المائة لـ "موافق/ة" و20 في المائة لـ "غير موافق/ة". الجدير بالذكر أن نسبة 60 في المائة تعود إلى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وعند مناقشة النتائج مع عينة الدراسة، تبين التالي:

• على الرغم من أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بحرية ضمنية في اختيار مكان الإقامة، غالباً ما يختارون أماكن قريبة من أسرهم، إن لم يكن مسكن الأسرة بذاته.
• لم يتسن دائماً للمشاركين اختيار مكان عملهم بسبب محدوديّة الفرص والمجالات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ذلك أن طبيعة العمل محددة مسبقاً، وتقتصر على المهن الكتابية والوظائف المكتبية وإدخال البيانات، مهما كان مجال تخصص هؤلاء الأشخاص.

وتقتصر طبيعة العمل هنا على القطاع العام، بالنظر إلى أن عينة الدراسة تعمل في قطاع الخدمات العامة.

في المحور الثاني: مدى وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات في مكان الإقامة والخدمات الاجتماعية وتلقي الحماية من الانعزال عن المجتمع.

أظهرت نتائج الدراسة أن 40 في المائة من أفراد العينة لم تتلقَ أي مساعدة في تهيئة مكان الإقامة، مقابل حصول 33.3 في المائة على مساعدات، بينما اختارت نسبة 26.7 في المائة إجابة محايدة. وترتكز نسبة الذين لم يتلقوا مساعدة في فئة الإعاقة البصرية مرة أخرى. ورداً على سؤال حول السبب، أشارت عينة الدراسة إلى غياب الحاجة إلى إجراء تعديلات في السكن. أما ذوو الإعاقة السمعية، فحصلوا على معونات من جمعيات أهلية تُعنى بهذه الإعاقة. واختار ذوو الإعاقة الحركية الحياد من دون تقديم أي إيضاحات.

في المحور الثالث: مدى استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات والمرافق الاجتماعية العامة، ومدى استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم.

أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة 40 في المائة من عينة الدراسة استفادت من الخدمات الاجتماعية، لا سيما بعد التخرج من الجامعة، مقابل نسبة 26.7 في المائة لم تتمكن من الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة. واختار 33.3 في المائة الحياد في الإجابة.

وبينت النتيجة عدم فهم عينة الدراسة لمفهوم الخدمات العامة ومعايير تقييمها.

في المحور الرابع: مدى إمكانية رفع مستوى الخدمات المقدمة، واقتراح سياسات تدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهم في إدماجهم في المجتمع.

اختلفت إجابات المشاركين في الدراسة بشأن مدى إمكانية وضع سياسات تدعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، وأظهر النقاش حول النتائج ما يلي:

• يمكن دعم العيش المستقل من خلال نشر الوعي بين أفراد المجتمع وصانعي القرار في مجال الخدمات العامة والممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة لدى المؤسسات والمنظمات.
• لا يمكن تحقيق العيش المستقل إذا اعتُبر الأشخاص ذوو الإعاقة "عالة" و"غير قادرين" على الاعتماد على أنفسهم.
• ليس العيش المستقل مفهوماً يسعى الأشخاص ذوو الإعاقة إلى تحقيقه، بل هم يتطلعون إلى بيئة آمنة وأدوات داعمة مثل القوانين والتكنولوجيا، وما إلى ذلك.