ألف. النفاذية بوصفها عاملاً ضامناً لفعالية الكلفة

منذ عام 2019 وحتى عام 2021، كان لدى إستونيا فريق عمل موسّع يركز على تحسين النفاذية[1]. وفي المجتمع الإستوني الصغير الذي يشهد الكثير من التطور الرقمي، من الضروري توفير الخدمات الرقمية لتعزيز تفاعل المواطنين مع السلطات وإتاحة جميع أشكال النفاذية. وفي آب/أغسطس 2021، نُشرَت توصيات فريق العمل في مجال السياسات ومن المقرَّر تنفيذها حالياً.

وقد سلّطت توصيات فريق العمل الضوء على ضرورة تعزيز المعلومات القائمة على الأدلة بشأن النفاذية وتكاليف وفوائد الحلول ذات النفاذية، إذ يعتمد العيش المستقل إلى حد كبير على الحلول ذات النفاذية في البيئة المبنية وكذلك الوصول إلى المعلومات، بما فيها المعلومات بأشكال بديلة. ومن أجل تحقيق ذلك، تُجرى دراسات ويُقترح جمع البيانات الدقيقة التي من شأنها دعم خطط العمل الوطنية مثل استراتيجية إستونيا 2035 وخطة تنمية الرعاية الاجتماعية 2023-2030.

وفي تحليل أجرته وكالة سيفيتا للاستشارات(Civitta Ltd.) بشأن تأثير نفاذية الخدمات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية Accessibility Forum وبطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية الإستونية في آذار/مارس 2022، جرى تسليط الضوء على كيفية تأثير نفاذية الخدمات على تكاليف هذه الخدمات، مما يطرح سؤالاً حول ما إذا كان من الممكن تقديم المزيد من الخدمات إذا كانت ذات نفاذية[2].

وكان من المقرَّر أن يشهد البلد المزيد من التطورات المتعلقة بالنفاذية في عام 2022. فقد كان من المتوقع أن يتحوّل القانون الأوروبي بشأن النفاذية إلى تشريع وطني بحلول نهاية حزيران/يونيو 2022، وأن تُجرى مراجعة للتشريعات بحيث تضمن إمكانية الوصول إلى البيئة المبنية بحلول نهاية عام 2022. وقد أُطلق الإطار المالي المتعدِّد الأعوام للاتحاد الأوروبي 2021-2027 وكان من المتوقع أن يستمرّ رصد المعاملة المتساوية في استخدام أدوات سياسة التماسك، مع إنشاء مركز كفاءة المساواة التابع لصناديق سياسة التماسك الأوروبية في عام 2015 برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية الإستونية. ويقدم هذا المركز الدعم لجميع أصحاب المصلحة المعنيين بتنفيذ الصناديق[3].

وقد تناولت الدراسة التي أجرتها وكالة سيفيتا للاستشارات تأثير نفاذية الخدمات الاجتماعية التالية:

نفاذية الخدمات الاجتماعية. هذه الخدمات هي خدمة الدعم المنزلي، وخدمة المساعد الشخصي، وخدمة الشخص الداعم، وخدمة النقل الاجتماعي، وخدمة الإقامة، وخدمة الانتقال من البطالة إلى مكان العمل، وخدمات نموذج الخدمة الشخصية للرعاية الخاصة.

وأظهرت الدراسة أنّ هذه الخدمات الرئيسية الثماني تتميّز بأعلى قدر من التأثير إذا كانت ذات نفاذية، وأنّ خدمات أخرى لديها أيضاً تأثير مباشر أو غير مباشر إذا كانت ذات نفاذية. وأظهر التقييم أنّه في كثير من الحالات، تؤثر الخدمات ذات النفاذية على حاجات الموظفين لأنّ البيئة التي يسهل الوصول إليها تخفّف من أعباء عمل الموظفين. وفي الوقت عينه، يُلاحَظ في حالة الأشخاص ذوي حاجات الإعالة المعقَّدة أنّ الحاجة إلى الخدمة لا تقلّ حتى مع تحسين النفاذية.

وتخسر الدولة حالياً ما يصل إلى 47 مليون يورو سنوياً بسبب المستويات غير المناسبة من النفاذية. ويعرض الشكل 4 الخدمات التي تتيح ادّخار الأموال إذا كانت ذات نفاذية، ويحدِّد أيضاً مقدار تلك الادّخارات. ويمكن استخدام الأموال المدّخَرة لتقديم المزيد من الخدمات في ظل تزايد الطلب الناجم عن الهياكل الديمغرافية، وفي ظل المستوى الحالي لتقديم الخدمات الذي يُعَدُّ أقل من المستوى المطلوب.

الشكل 4. لمحة عامة عن تكاليف تقديم الخدمات

مخطط شريطي مُجمَّع لمتوسط الكلفة السنوية مع أو بدون تحسين النفاذية إلى الخدمات المختلفة. هذه الخدمات هي خدمة الدعم المنزلي، خدمة الشخص الداعم، خدمة المساعد الشخصي، خدمة النقل الاجتماعي، خدمة الإقامة، خدمات نموذج الخدمة الشخصية للرعاية الخاصة، خدمة دعم الأنشطة اليومية، خدمة العيش في المجتمع، خدمة الدعم المعيشي، خدمة الدعم الوظيفي، وخدمة التنقل إلى خدمة مكان العمل. بالنسبة لخدمة الدعم الوظيفي وخدمة العيش في المجتمع، فإن متوسط التكاليف السنوية مع أو بدون تحسين النفاذية هي نفسها. بالنسبة لبقية الخدمات، فإن متوسط التكلفة السنوية بدون تحسين النفاذية أعلى من متوسط التكلفة السنوية مع تحسين النفاذية.

المصدر: مقتطف من العرض الذي قدمته وكالة سيفيتا للاستشارات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في إستونيا.

وتُعَدُّ الحاجة إلى الخدمات أعلى بكثير من المستوى الحالي لتقديم الخدمات، كما هو مبيَّن في دراستي الحالة عن توفير الرعاية المؤقتة للبالغين من أجل إيجاد حلول للعيش على نحو مستقل. وتنطوي بعض الخدمات مثل خدمة المساعد الشخصي، على العديد من أوجه القصور بما في ذلك انخفاض مستوى التوفر (عدم كفاية عدد الساعات المقدّمة، الذي تحدِّده كلٌ من البلديات البالغ عددها 79 بلدية) إلى جانب انخفاض معدلات الأجر بالساعة ونقص المساعدين.

وتمثل دراسة وكالة سيفيتا خطوةً مهمة تساهم في اتباع نَهجٍ قائمٍ على المعرفة في صُنع السياسات، وينبغي أخذها في الاعتبار عند وضع السياسات وتخطيط الميزانية. فالبيئة القانونية الوطنية تتطلب حلولاً ذات نفاذية. وقد ركّزت هيئة التأمين الاجتماعي، وهي الوكالة الحكومية التي توجِّه الأفراد من خلال حلول الرعاية الخاصة، على تحسين النفاذية إذ قررت ألا توقع عقوداً إلا مع الجهات التي تقدم خدمات ذات نفاذية. وإلى جانب جميع هذه الخطوات نحو مجتمع خالٍ من العوائق، يُتوقَّع من المجتمع المدني ومن البلديات تخصيص الأموال لتحسين النفاذية ومعالجة أوجه القصور المحدَّدة.

الشكل 5. الثغرات في تقديم الخدمات

يوضح الرسم البياني الخطي الثغرات في تقديم الخدمات بخطين يمثلان المستوى الحالي والمستوى المطلوب. يسرد المحور السيني خدمات متنوعة: الخدمة الدعم المنزلي، خدمة الشخص الداعم (للأطفال)، خدمة الشخص الداعم (للبالغين)، خدمة المساعد الشخصي، خدمة النقل الاجتماعي، خدمة الإقامة، نموذج الخدمة الشخصية للرعاية الخاصة، خدمة دعم الأنشطة اليومية، خدمة العيش في المجتمع وخدمة الدعم المعيشي وخدمة الدعم الوظيفي وخدمة التنقل إلى مكان العمل. بينما يوضح الرسم البياني الحد الأدنى من الاختلافات بين المستويات الحالية والمطلوبة لمعظم الخدمات، تظهر الفجوة الأكبر في خدمة التنقل إلى مكان العمل، حيث يتم الإبلاغ عن المستوى الحالي على أنه 1,488 بينما المستوى المطلوب هو 20,000

المصدر: مقتطف من العرض الذي قدمته وكالة سيفيتا للاستشارات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في إستونيا.

ملاحظة: في كثير من الحالات، يكون المستوى المطلوب لتقديم الخدمات أعلى من الخدمات المتاحة اليوم. ويمكن للأموال المدّخَرة من الخدمات التي يمكن الوصول إليها أن تسدّ هذه الفجوة.


[1]    Republic of Estonia, Ministry of Social Affairs (n.d.).

[2]    الدراسة النهائية متاحة باللغة الإستونية على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية الإستونية: Republic of Estonia, Ministry of Social Affairs (n.d.).

[3]   Competence Centre (n.d.).