باء. توصيات لمعالجة التحديات

1. رفع الأجر بالساعة لقاء تقديم الخدمات

في عام 2021 وفي سياق الحرب في أوكرانيا تحديداً، أثّرت أسعار الطاقة وصعوبة الوصول إلى مواد معينة تأثيراً شديداً على تقديم الخدمات الاجتماعية. فقد ارتفعت أسعار الوقود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، وقد أثّرت هذه العوامل كلّها على تقديم الخدمات الاجتماعية. وهذه مسألة ينبغي أن يأخذها مخطّطو ميزانيات الدولة وميزانيات البلديات في الاعتبار.

2. تطوير عمليّة مناسبة لتقديم الخدمات

لا تُظهر دراسة وكالة سيفيتا بشأن فعالية الكلفة في تقديم خدمات ذات نفاذية سوى جانب واحد من المسألة، إذ يمكن أن يساهم أيضاً استخدام الأدوات الحديثة ومشاركة الموظفين المتعلِّمين والحفاظ على معنوياتهم في الارتقاء بالخدمات إلى مستوى أعلى وأكثر ملاءمةً. وهذا تحدٍّ ينبغي التنبّه له.

3. تفادي الإرهاق

أُنشِئت العديد من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات في مطلع تسعينات القرن العشرين، ولحِق ذلك موجةٌ أخرى قرابة عام 2000 عندما أصبحت حاجات وإمكانيات المجتمع المدني أكثر وضوحاً في مجتمع يافعٍ كان ينال استقلاله وقد بدأ بإعادة تطوير نفسه منذ عام 1991.

ويعني ذلك أنّ معظم المنظمات ظلّت تنمو لفترة تتراوح بين 20 و30 عاماً برعاية القيادة نفسها منذ البداية في أغلب الأحيان. وفي ظل الظروف الراهنة حيث الوضع الاقتصادي ازداد سوءاً، وحيث الحرب في أوكرانيا تؤثر على الصحة النفسية والجسدية للناس، وحيث الإجراءات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 ظلّت تحذّر بشأن ضرورة إعادة تنظيم العمل لعدم إلحاق الضرر بالمستخدمين، فإنّ خطر الإصابة بالإرهاق مرتفع. وينبغي أن يكون قادة الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات قد بدؤوا بالبحث عن قادة جيل المستقبل لمواجهة هذا التحدي.

4. تدريب الموظفين وتحفيزهم

أظهرت المقابلات مع ممثلي الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات، في إطار دراستي الحالة، أنّ تدنّي المعاشات في القطاع فضلاً عن الحاجة العالية إلى المرونة وقلّة الحوافز للموظفين تمثّل تحديات حقيقية لتحفيز الموظفين. وقد حصلت انتهاكات جسيمة لقواعد السلوك، كان يمكن تفاديها من خلال تحديث المساعدة المقدّمة في مجال الصحة النفسيّة والجسدية. ونظراً لعبء العمل الضاغط في مجال تقديم الخدمات عموماً، يضيع التركيز وتنشأ حالات من عدم الرضا وسوء استخدام الأمانة لدى الموظفين.

5. التركيز على الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية

حالياً، لا يستخدم الكثير من الناس الخدمات الرقميّة إلا بدعمٍ من مساعد شخصي. وبالتالي، يفتقر التحليل الإحصائي بشأن من يستطيع الاستفادة من الخدمات إلى الدقة، إذ من المحتمل أن يقدِّم شخصٌ واحد ذو إلمام رقمي المساعدة إلى عدة أشخاص آخرين. ويُعَدُّ تدريب الأفراد أنفسهم، حيثما أمكن، أمراً ضرورياً، وهذا ما تركّز عليه حالياً مبادرة الابتكار لمكتب إستونيا الحكومي التي تتناول موضوع تحسين الإلمام الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة من بين 22 موضوعاً تهدف إلى رصد الحلول لمشاكل القطاع العام.

6. زيادة تنوّع الخدمات وتحسين النفاذية

لا بد من التشديد على الحاجة إلى تقديم الخدمات على نحو ذكي مع استخدام الحلول الرقمية. ولا بد من أن يستمرّ تنويع تقديم الخدمات مع تقديم الرعاية بما يتناسب مع حاجات كل شخص. ولا بد أيضاً من تقييم عملية تقديم الخدمات بالنسبة لمجموعات مختلفة من المستخدمين وفقاً للطريقة نفسها، وذلك بالاستعانة بالموظفين ومن خلال تأمين العمل بدوام كامل للموظفين إذا لزم الأمر.

7. إنشاء آليات مدعومة لاتخاذ القرار

في التقرير الحكومي الذي أعدّته إستونيا في عام 2020 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني إلى ضرورة التركيز على إنشاء آلية مدعومة لاتخاذ القرار تمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوضَعون تحت الوصاية في كثير من الأوقات، من ممارسة حقوقهم بموجب المادة 12 من الاتفاقية. وتُبيِّن هذه الدراسة أنّ المرونة لا تتوفر في العديد من الحالات وأنّ نُهُجاً مخصَّصة تُستخدَم لمساعدة الأشخاص في تفاعلهم مع الدولة والبلديّة.

8. تأمين العيش المستقل حسب الحاجات الفردية

تمثل خدمة الرعاية المؤقتة خطوةً نحو إيجاد وحدة للعيش المستقل. ويعتمد الدعم الذي تقدمه الدولة والبلدية حالياً على القدرات المالية والخدمات القائمة والدعم المخصَّص الذي يوافق عليه المشرِّعون. أما الحلول المصمَّمة خصيصاً حسب الحاجات، فلا تلقى الدعم المالي في أغلب الأحيان. وينطوي تطبيق المادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تحديات بسبب نقص المساعدين واستمرار الحواجز السلوكية في المجتمع. وينبغي استخدام الابتكار الاجتماعي على نحو متزايد في تطوير حلول للعيش المستقل.