التفويض

ينص كل من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة عام 2030 على أهمية البيانات في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات التي تشتمل الأشخاص ذوي الإعاقة.

تنص المادة 31 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتناول جمع الإحصاءات والبيانات، على أن "تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية... وأن تصنّف المعلومات التي يتم جمعها وفقاً لهذه المادة، حسب الاقتضاء، وتستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية وفي كشف العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم ... وأن تضطلع الدول الأطراف بمسؤولية نشر هذه الإحصاءات وتضمن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم"[1].

علاوة على ذلك، تنص الفقرة 48 من تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة 2030 على أن "يجري إعداد مؤشرات تعين على القيام بهذا العمل. وستكون هنالك حاجة لوجود بيانات جيدة موثوقة مفصلة يمكن الحصول عليها في الوقت المناسب تساعد في قياس التقدم المحرز وتكفل استفادة شاملة لا يُستثنى منها أحد. وهذه البيانات أساسية لعملية اتخاذ القرارات. وينبغي استخدام البيانات والمعلومات المستقاة من آليات الإبلاغ القائمة حيثما أمكن. وقد اتفقنا على تكثيف جهودنا من أجل تدعيم القدرات الإحصائية في البلدان النامية"[2].

ينبغي تفصيل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حسب الاقتضاء، من حيث الجنس والفئة العمرية والانتماء الجغرافي ومستوى الدخل والانتماء العرقي والاثني والحالة من حيث الهجرة والإعاقة وغيرها من الخصائص ذات الأهمية في السياقات الوطنية، وفقاً للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية (قرار الجمعية العامة 68/261). وعلاوة على ذلك، تهدف الغاية 17-18 "تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، والجنس، والسن، والانتماء العرقي والإثني، والحالة من حيث الهجرة، والإعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020".