العلاقة بين الأطر المؤسسية للمادة 33 (1) و33 (2)

يتضح الفرق بين الهياكل المؤسسية المنشأة بموجب المادة 33 (1) و33 (2) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضوحاً تاماً من نواح ٍ عديدة. إذ تُعنى جهات التنسيق وآليات التنسيق بمسائل التنفيذ، وهي تتألف إلى حد كبير، إن لم يكن حصرياً، من كيانات حكومية. في المقابل، تركز آليات الرصد المستقلة على مهام التعزيز والحماية والرصد، وينبغي بحكم تعريفها أن تكون مستقلة عن الحكومة.[1] وفي حالة تمثيل الهيئات الحكومية في إطار الرصد المستقل، من المهم ألّا تعمل إلا بصفة استشارية لكي تحافظ على تماشيها مع مبادئ باريس.

ومع ذلك، عند النظر في وظائف هاتين التركيبتين المؤسسيتين، يزداد الالتباس القائم بينهما. فولاياتيهما تتداخلان في بعض المجالات. على سبيل المثال، تتولى جهات التنسيق (بمساعدة من آليات التنسيق) مسؤولية صياغة التقارير الأولية والدورية المقدمة إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمثيل الدولة الطرف خلال دورات اللجنة. وفي الوقت نفسه، تؤدي أطر الرصد المستقلة دوراً هاماً في عملية الصياغة وفي تيسير عمل لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يضاف إلى ذلك أن مهمة إذكاء الوعي باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة، هما أيضاً ضمن المسؤوليات التي تقع على هاتين الهيئتين المؤسسيتين. وتتطلب هذه المسؤوليات التكميلية والمتداخلة في بعض الأحيان من الدول الأطراف إيجاد توازن كاف، بما يكفل أن يتعاون الإطاران ويحافظا على تمايزهما في الوقت ذاته.

وشددت كذلك التوجيهات الأخيرة الصادرة عن اللجنة على ضرورة التعاون المستمر بين جهات التنسيق وآليات التنسيق وأطر الرصد المستقلة في جمع بيانات قوية ومصنّفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم أنشطة الرصد. وينبغي أن يشمل ذلك بذل جهود مشتركة لتحسين نظم جمع البيانات وتحليلها، بالتعاون مع المكاتب الإحصائية الوطنية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.[2]