تصنيف الإعاقة

تشمل المواضيع الرئيسية في تقييم تكافؤ الفرص التصنيف حسب الجنس، والعمر، ومحل الإقامة، ونوع الأسرة المعيشية، والوضع العائلي، والتحصيل العلمي، ومتابعة الدراسة، وحالة القوى العاملة، والعمل، والصناعة، والمهنة، إلخ.

وتحديد انتشار الإعاقة هي الخطوة الأولى. والخطوة التالية هي تحديد ما إذا كانت نتائج الأشخاص ذوي الإعاقة مختلفة عن نظرائهم ممن ليس لديهم إعاقة، من خلال طرح الأسئلة التالي: هل يقل احتمال زواج الأشخاص ذوي الإعاقة، وحصولهم على التعليم وفرص العمل؟ وهل هم أكثرعرضة للوقوع ضحايا للعنف؟ للإجابة عن هذه الأسئلة، نحتاج إلى تصنيف مؤشرات النتائج حسب حالة الإعاقة، أي بين ذوي الإعاقة ومن ليس لديهم إعاقة.

وعند تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام المجموعة القصيرة لفريق واشنطن، يمكن مقارنة معدلات العمالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والذين ليس لديهم إعاقة. وإذا كان المجتمع شاملاً تماماً، لا يُتوقَّع وجود فجوة في العمالة. وإذا واجه الأشخاص ذوو الإعاقة عوائق في الحصول على وظيفة، فستكون معدلات العمالة لديهم أقل منها لدى الأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة، كما هو مبين في المثل الافتراضي في الشكل 1 أدناه.

الشكل 1 -نسبة األشخاص العاملين ذوي الإعاقة والأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة

وبما أن فجوة الإعاقة قد تختلف بحسب الجنس والعمر ومنطقة الإقامة، فمن المهم ألا ننظر فقط في الفجوة العامة، بل في الفجوة لمختلف فئات السكان. على سبيل المثال، يزيد كثيراً احتمال حدوث إعاقة ابتداء من عمر الخمسين.

وقد تختلف معدلات الإعاقة أيضاً بشكل كبير حسب المنطقة الجغرافية، ربما بسبب الفوارق في التعرض للأمراض وحركة النقل والنزاعات أو أسباب متنوعة يمكن أن تكون متعلّقة بالمنطقة. كما تختلف الإعاقة حسب الجنس لأن الجنس والإعاقة يمكن أن يتفاعلا بطرق تضخم العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة والنساء بشكل عام.

وقد نجد أن الفجوة في متابعة الدراسة بين الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين ليس لديهم إعاقة أكبر لدى الفتيات منها لدى الصبيان. وقد تكون الفجوة في معدلات الزواج لدى الأشخاص ذوي الإعاقة أوسع في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية.