مؤشرات الإعاقة لتحليل السياسات

تظهر التجربة أنه على الرغم من أن عدداً متزايداً من البلدان يطرح أسئلة عن الإعاقة في المسوح والتعدادات، كثيراً ما كان عرض البيانات المتعلقة بالإعاقة محدوداً. وللأسف، لا يحصل تقاطع بين هذه البيانات وخصائص أخرى، ما يضعف تحليل إحصاءات الإعاقة وإعدادها.

ولإثراء التحليل وتوفير مصادر معلومات قيمة للمخططين وصانعي السياسات، يقدم القسم أدناه مسائل ذات الصلة على مستوى السياسة العامة، وقائمة بمؤشرات الإعاقة المقترحة في المجالات التالية: التركيبة السكانية، والتعليم والإلمام بالقراءة والكتابة، والعمالة والصناعة والمهنة، والفقر، والعنف، والوصول إلى الخدمات، والمنافع. وتسترشد المؤشرات المقترحة بالجداول الموصى بها في المبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن، وبمؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالإعاقة، وبالمؤشرات الدولية الموحدة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) ومنظمة العمل الدولية.

الديموغرافيا:

السؤال الأساسي هو معرفة مجموع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من بين السكان؟ وبمجرد الإجابة عن هذا السؤال الأساسي، سيتعين على مخططي برامج إعادة التأهيل أن يعرفوا ما هي أنواع الصعوبات المحددة التي يواجهها الأشخاص، وما مدى انتشارها. ولاستهداف الخدمات بشكل مناسب، يحتاجون أيضاً إلى معرفة كيف يختلف تواتر الإعاقة أو انتشارها بحسب الفئة العمرية والجنس والوضع العائلي والمنطقة الجغرافية. ويتبين من خلال حساب انتشار الإعاقة في مناطق جغرافية مختلفة في بلد ما، أنّ بعض المناطق لديها معدلات انتشار أعلى من غيرها. وفضلاً عن ذلك، تعد المعلومات حول الوضع العائلي للأشخاص ذوي الإعاقة مهمة لفهم إدماجهم الاجتماعي. ومن المفيد الحصول على معلومات حول الترتيبات المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يعيشون بمفردهم، أو مع العائلة أو في مؤسسة، لتحديد ما يلزم من خدمات اقتصادية واجتماعية.

• انتشار الإعاقة لدى السكان حسب الجنس والمنطقة الجغرافية؛
• نسبة السكان حسب نوع الإعاقة، والجنس والمنطقة الجغرافية؛
• حصة الإناث من السكان حسب نوع الإعاقة، والعمر والمنطقة الجغرافية؛
• توزيع السكان ذوي الإعاقة المتعددة الأبعاد حسب عدد مجالات العجز الوظيفي (مجال واحد، مجالَين، ثلاثة مجالات أو أكثر)، والجنس والمنطقة الجغرافية؛
• نسبة توزيع السكان حسب حالة الإعاقة/ نوع الإعاقة، والعمر، والجنس، والمنطقة الجغرافية[1]؛
• نسبة السكان في عمر محدد حسب حالة الإعاقة/ نوع الإعاقة، والجنس والمنطقة الجغرافية[2]؛
• نسبة الجنس للسكان حسب حالة الإعاقة/ نوع الإعاقة، والعمر والمنطقة الجغرافية؛
• نسبة السكان الذين يعيشون في أسرة معيشية أو في مؤسسة[3] حسب حالة الإعاقة، والجنس، والعمر والمنطقة الجغرافية؛
• نسبة السكان (18 عاماً وما فوق) حسب حالة الإعاقة/ نوع الإعاقة، والترتيبات المعيشية، والجنس والمنطقة الجغرافية؛
• نسبة السكان (18 عاماً وما فوق) الذين يعيشون بمفردهم حسب حالة الإعاقة، وملكية المنزل، والجنس والمنطقة الجغرافية؛
• نسبة الأسر المعيشية المؤلفة من شخص ذي إعاقة أو أكثر، حسب نوع الأسرة المعيشية وحجمها (كافة الأحجام)[4]، والجنس، والعمر والمنطقة الجغرافية؛
• نسبة السكان حسب سبب الإعاقة، والجنس والمنطقة الجغرافية؛
• انتشار الإعاقة بين السكان (15 عاماً وما فوق) حسب الوضع العائلي، والجنس، والعمر والمنطقة الجغرافية[5]؛
• نسبة توزيع السكان حسب حالة الإعاقة، والعمر، والجنس، والوضع العائلي والمنطقة الجغرافية[6]؛
• نسبة السكان في عمر محدد حسب حالة الإعاقة، والوضع العائلي، والجنس والمنطقة الجغرافية[7].

التعليم والإلمام بالقراءة والكتابة:

في التعليم، قد يسأل المخططون: ما هي النسبة المئوية للأطفال ذوي الإعاقة في سن الدراسة والملتحقين بالمدرسة؟ للإجابة عن هذا السؤال، لا بد من معلومات حول مجموع عدد الأطفال ذوي الإعاقة والذين ليس لديهم إعاقة، داخل المدرسة وخارجها. واستناداً إلى هذه المعلومات، يمكن التوصل إلى تقديرات لمقارنة معدلات التحاق الأطفال ذوي الإعاقة والذين ليس لديهم إعاقة بالمدارس. كم عدد الأميين والذين لم يلتحقوا بالمدرسة؟ وهل يواجه الأطفال التمييز وهم مقيدو الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؟ وهل تمكّن المتعلمون من تحسين مستوى معيشتهم؟ وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقارن النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة غير المتعلمين بنسبة الأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة. ويوفّر ذلك معلومات حول مدى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وحول فرصة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدانهم. 

• نسبة السكان (5 أعوام وما فوق، 15 عاماً وما فوق و25 عاماً وما فوق) حسب حالة الإعاقة/ نوع الإعاقة، والتحصيل العلمي، والجنس والمنطقة الجغرافية[8]؛
• نسبة السكان (من 5 إلى 29 عاماً) حسب حالة الإعاقة/ نوع الإعاقة، والالتحاق في الدراسة، والجنس والمنطقة الجغرافية[9]؛
• نسبة السكان في عمر محدد حسب حالة الإعاقة/ نوع الإعاقة، والالتحاق في الدراسة[10]، والجنس والمنطقة الجغرافية؛
• نسبة السكان (5 أعوام وما فوق، 15 عاماً وما فوق و25 عاماً وما فوق) غير الملتحقين بمدارس[11] حسب حالة الإعاقة/ نوع الإعاقة، والجنس والمنطقة الجغرافية؛
• معدل إلمام السكان (15 عاماً وما فوق، من 15 إلى 24 عاماً ومن 15 إلى 64 عاماً) بالقراءة والكتابة حسب حالة الإعاقة، والجنس والمنطقة الجغرافية[12].

العمالة والعمل:

قد يسأل صانعو سياسات العمل: ما هي النسبة المئوية للبالغين ذوي الإعاقة الناشطين اقتصادياً، وكيف تقارن مع النسبة المئوية للبالغين الآخرين؟ وما هو عدد العاملين والعاطلين عن العمل ومَن هم، وأين يعيشون؟ البيانات المتعلقة بالسكان غير الناشطين اقتصادياً حالياً مصنفة حسب سبب انعدام النشاط. ويمكن استخدام هذه البيانات من أجل تحليل المصادر المحتملة للموارد البشرية التي ليست متاحة بسهولة في الوقت الحاضر لكن قد تصبح كذلك في ظروف مختلفة. وما هي أنواع مهن الأشخاص ذوي الإعاقة وما هو نوع القطاع الذي يشاركون فيه؟ وكم من المال يكسبون؟ تعدّ الإجابة عن هذه الأسئلة أمراً بالغ الأهمية لفهم التأثير الاقتصادي الكامل للإعاقة. والحصول على عمل مدفوع الأجر أمر مهم لتحقيق الاعتماد على الذات وضمان الرفاه للسكان البالغين سواء كانوا ذوي إعاقة أو ليس لديهم إعاقة. وتوفر الجدولة حسب حالة النشاط الاقتصادي مقياساً أساسياً للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسكان الذين قد يكونون الأكثر حرماناً.

• نسبة السكان العاملين (من 5 إلى 17 عاماً[13]، من 15 إلى 24 عاماً ومن 15 إلى 64 عاماً) حسب حالة الإعاقة/ نوع الإعاقة، والتحصيل العلمي، والجنس، والمنطقة الجغرافية؛
• معدل المشاركة في القوى العاملة[14] للسكان حسب حالة الإعاقة/ نوع الإعاقة، والتحصيل العلمي[15]، والجنس، والعمر والمنطقة الجغرافية؛
• نسبة العمالة إلى عدد السكان (معدل العمالة)[16] للسكان حسب حالة الإعاقة/ نوع الإعاقة، والتحصيل العلمي، والجنس، والعمر والمنطقة الجغرافية[17]؛
• نسبة السكان الناشطين اقتصادياً حسب حالة الإعاقة/ نوع الإعاقة، وحالة العمل[18] والبطالة، والجنس، والعمر والمنطقة الجغرافية؛
• نسبة السكان العاملين حسب حالة الإعاقة، والقطاع[19] (الصناعة التحويلية[20]، والزراعة، والإنشاءات والخدمات)، والجنس، والعمر والمنطقة الجغرافية؛
• نسبة السكان العاملين في الفئات المهنية الرئيسية[21] حسب حالة الإعاقة، والجنس، والعمر والمنطقة الجغرافية؛
• معدل البطالة[22] للسكان حسب حالة الإعاقة/ نوع الإعاقة، والتحصيل العلمي[23]، والجنس، والعمر والمنطقة الجغرافية؛
• معدل بطالة الشباب[24] للسكان حسب حالة الإعاقة/ نوع الإعاقة، والجنس والمنطقة الجغرافية؛
• معدل انعدام النشاط[25] للسكان حسب حالة الإعاقة/ نوع الإعاقة، والتحصيل العلمي، والجنس، والعمر والمنطقة الجغرافية؛
• نسبة السكان العاطلين عن العمل حسب حالة الإعاقة/ نوع الإعاقة، والتحصيل العلمي، والجنس، والعمر والمنطقة الجغرافية[26]؛
• نسبة الشباب غير الملتحقين بوظيفة، تعليم أو تدريب[27] (الشباب المحتمل أن يلتحقوا بسوق العمل) حسب حالة الإعاقة، والجنس والمنطقة الجغرافية؛
• متوسط الدخل في الساعة للإناث والذكور العاملين، حسب حالة الإعاقة، والمهنة، والعمر والمنطقة الجغرافية[28].

الفقر:

قد تساعد الثروة والحالة في توفير موارد للحد من قيود النشاط وقيود المشاركة[29]. وتشهد الفئات الضعيفة، مثل النساء والخمس الأفقر من السكان وكبار السن، انتشاراً أكبر للإعاقة لا سيما في البلدان النامية. ويظهر البحث أن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم معدلات عمالة أدنى وتحصيل علمي أدنى ومعدلات فقر أعلى من الأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة.

• نسبة الأشخاص الذين يعيشون دون 50 في المائة من متوسط الدخل حسب حالة الإعاقة، والعمالة، والتحصيل العلمي، والجنس، والعمر والمنطقة الجغرافية[30]؛
• نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل إلى عامة السكان في مجال العمل حسب الجنس والمنطقة الجغرافية؛
• نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني حسب الجنس والمنطقة الجغرافية.

العنف:

يُعدّ الأشخاص ذوو الإعاقة أكثر عرضة للعنف من الأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة. وغالباً ما يُستهدَف الطلاب ذوو الإعاقة بأعمال العنف بما في ذلك الاعتداء والتهديدات البدنية والإساءة اللفظية والعزلة الاجتماعية.

• نسبة النساء اللواتي لديهنّ شريك حالي أو سابق والفتيات (15 عاماً وما فوق) المعرّضات للعنف البدني، والجنسي أو النفسي من قبل شريك حميم حالي أو سابق، في الأشهر الـ 12 الماضية، حسب حالة الإعاقة، وشكل العنف، والعمر والمنطقة الجغرافية[31]؛
• نسبة النساء والفتيات (15 عاماً وما فوق) المعرّضات للعنف الجنسي من قبل أشخاص آخرين غير الشريك الحميم، في الأشهر الـ 12 الماضية، حسب حالة الإعاقة، ومكان حدوث العنف، والعمر والمنطقة الجغرافية[32]؛
• نسبة الاشخاص المعرّضين للتحرش الجنسي أو البدني، في الأشهر الـ 12 الماضية، حسب حالة الإعاقة، ومكان حدوث العنف، والجنس، والعمر والمنطقة الجغرافية[33].

الوصول الى الخدمات:

غالباً ما يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة التمييز والقيود في الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمعلومات، والاتصالات والتكنولوجيا والنقل وتنظيم الأسرة.

• نسبة الأفراد الذين يملكون هاتفاً محمولاً[34] حسب حالة الإعاقة، والجنس، والعمر والمنطقة الجغرافية؛
• نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت[35] حسب حالة الإعاقة، والجنس، والعمر والمنطقة الجغرافية؛
• نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب المأمونة[36] حسب حالة الإعاقة، والجنس والمنطقة الجغرافية؛
• نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات الصرف الصحي المأمونة، بما في ذلك مرفق غسل اليدين بالمياه والصابون[37] حسب حالة الإعاقة، والجنس والمنطقة الجغرافية؛
• نسبة السكان الذين ينعمون بسهولة الوصول إلى النقل العام[38]، حسب حالة الإعاقة، والجنس، والعمر والمنطقة الجغرافية؛
• نسبة النساء في سن الإنجاب (بين 15 و49 عاماً) اللواتي يحتجن إلى تنظيم الأسرة بأساليب حديثة[39] حسب حالة الإعاقة، والعمر والمنطقة الجغرافية.

الاستحقاقات:

من المهم أيضاً رصد وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وما إذا كانوا يحصلون على المنافع والخدمات الاجتماعية.

• نسبة السكان المشمولين بالاستحقاقات أو نظم الحماية الاجتماعية، حسب حالة الإعاقة، والأطفال، والأشخاص العاطلين عن العمل، وكبار السن، والحوامل، والمواليد الجدد، وضحايا إصابات العمل، والفقراء والضعفاء، والجنس والعمر والمنطقة الجغرافية[40].