مسح الأطر المؤسّسيّة والقانونيّة في المنطقة العربيّة

لقد شهدت الأطر المؤسّسيّة والقانونيّة ذات الصلة بالإعاقة الكثير من التطوّرات الجذريّة في البلدان العربيّة خلال السنوات الأخيرة. فعدد البلدان التي وقّعت على اتّفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصادقت عليها مرتفع في المنطقة؛ حيث وقّع عليها 15 بلدًا وصادق عليها أو انضمّ إليها 17 بلداً منذ فتح باب التوقيع في العام 2007(11). كما أنّ سبعة بلدان عربيّة وقّعت على البروتوكول الاختياريّ(12) وثمانية بلدان  صدقت عليه أو انضمّت إليه، مما يسمح للأفراد أو المجموعات بأن يرفعوا الشكاوى ذات الصلة بانتهاك أحكام الاتّفاقيّة المذكورة من قبل الدول الأطراف. وفي حين أنّه يجدر بذل جهود مشتركة من أجل المحافظة على هذا الزخم، تعكس هذه التوجّهات التزامًا سياسيًّا قويًّا ومتنامٍ للحكومات العربيّة من أجل حماية عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها.

"[...] ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة المشاركة بفعاليّة في عمليّات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمّهم مباشرة". 

اتّفاقيّة الأمم المتّحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الديباجة، الفقرة (س))

أمّا في ما يتعلّق بتنفيذ اتّفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياريّ، فتجدر الإشارة إلى أنّ معظم البلدان في المنطقة العربيّة أنشأت آليّات تنسيق وطنيّة تُعنى بالإعاقة، وقد أخذت شكل مجالس وطنية تُعنى بالإعاقة بصورة أساسيّة. وفي العديد من الحالات، يشارك عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة في الآليّات المذكورة، ما يبرز توجّهاً مهممّاً نظرًا إلى أهميّة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة في عمليات وضع السياسات وصنع القرارات. ومن جهة أخرى، عيّن معظم البلدان العربيّة نقطة اتّصال معنيّة بقضايا الإعاقة على مستوى الوزارات المختصّة ومؤسّسات حكوميّة أخرى. أمّا على مستوى الأطر القانونيّة الوطنيّة فقد اعتمدت معظم البلدان العربيّة موادَ خاصة بالإعاقة ضمن دساتيرها. كما أعتمد عدد من البلدان قوانين شاملة خاصة بالإعاقة، مع العلم أنّ العراق هو آخر بلد اعتمد قانونًا جديدًا بشأن الإعاقة في أيلول/ سبتمبر 2013. وقد أشار نصف البلدان العربيّة إلى أنّهم في صدد إعداد استراتيجيّة أو خطّة وطنيّة بشأن الإعاقة (راجع الجدول 3).

باختصار، توسّعت الأطر المؤسّسيّة والتشريعيّة الشاملة المتعلّقة بالإعاقة توسّعًا ملحوظًا في المنطقة العربيّة خلال السنوات الأخيرة. وفي حين أنّه لا بدّ من إجراء أبحاث أكثر تعمّقًا حول مضمون هذه المؤسّسات والقوانين وحول تنفيذها وفعاليّتها، يشكّل اعتمادها من دون أدنى شكّ تطوّرًا لا يستهان به على مستوى الجهود الوطنيّة التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المصدر: الإسكوا، استنادًا إلى البيانات التي تم جمعها من نقاط الاتّصال في الحكومات عبر الاستمارة بشأن تنفيذ اتّفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعقد العربيّ للأشخاص ذوي الإعاقة (2013).