كسر دائرة الاستبعاد: الوصول إلى فرص العمل والتعليم

غالبًا ما يرتبط الفقر والإعاقة ببعضهما ارتباطًا لا يمكن كسره فيشكّلان دورة من الضعف تغذّي نفسها بنفسها. فمَن يعيش في الفقر أكثر عرضة من غيره للإصابة بإعاقة بما أنّه لا يمكنه الوصول إلى العناية الصحيّة النوعيّة إلاّ بصورة محدودة، وبما أنّه أكثر عرضة لعوامل الخطر على غرار سوء التغذية وتردّي خدمات الصرف الصحيّ. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة حواجز كبرى تعيق إيجاد العمل والوصول إلى التعليم، ما يزيد من ضعفهم(13). 

وفي حين أنّ البيانات ذات الصلة بمستوى دخل الأشخاص ذوي الإعاقة نادرة في المنطقة، يمكن للبيانات المتوفّرة بشأن النشاط الاقتصاديّ والتحصيل العلميّ أن تعطي فكرة واضحة عن حجم الحرمان الذي يعيشه الأشخاص ذوو الإعاقة في البلدان العربيّة. كما أنّه من الضروريّ جدًّا أن يتمّ البحث في هذه التوجّهات بما أنّ الوصول إلى فرص العمل والتعليم من حقوق الإنسان الأساسيّة، وهي ضروريّة من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة المتساوية في الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة.  

من الواضح أنّ الحكومات اعتمدت خطوات ملحوظة من أجل تطوير الأطر التشريعيّة ذات الصلة بالوصول إلى أسواق العمل والتعليم، حيث تنتشر في المنطقة العربيّة القوانين الوطنيّة الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم. وبالإضافة إلى ذلك فَرَض عدد من البلدان العربيّة نظام الحصص (كوتا)  في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، على مستوى  القطاع العام بشكل أساسي ، ولكن أيضاً على نحو متزايد على مستوى القطاع الخاص (راجع الجدول 4)(14).

المصدر: الإسكوا، استنادًا إلى البيانات التي تم جمعهاا من نقاط الاتّصال في الحكومات عبر الاستمارة بشأن تنفيذ اتّفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعقد العربيّ للأشخاص ذوي الإعاقة (2013). 

ملاحظة: (أ) وفقًا لجواب نقطة الاتّصال الحكوميّة، اعتمدت إمارة أبو ظبي كوتا تبلغ اثنين في المائة على مستوى المؤسّسات العامة المحليّة؛ (ب) وفقًا لجواب نقطة الاتّصال الحكوميّة على الاستمارة، ستُستَبْدَل هذه الكوتا بإجراءات أخرى؛ (ج) وفقًا لجواب نقطة الاتّصال الحكوميّة، يتمّ حاليًّا إعداد كوتا جديدة. 

إلاّ أنّه عند البحث في انعكاسات هذه الإصلاحات المؤسسية والقانونية على النشاط الاقتصاديّ ومعدلات العمالة، تبدو الصورة اكثر تبايناً.

وتتجلّى تفاوتات كبيرة في معدلات النشاط الاقتصادي والعمالة عند مقارنة البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتلك المتعلقة بمجموع السكان.  (راجع الشكل 2). ففي معظم البلدان التي تتوفّر فيها البيانات، يسجّل الأشخاص ذوي الإعاقة معدّلات عمالة منخفضة جدًا مقارنة مع أقرانهم غير المصابين بإعاقة. وفي بعض الحالات، لا تتعدّى معدّلات عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة نصف تلك الخاصة بمجموع السكّان لا بل لا تتعدّى ثلثها. تشير التجارب في بلدان أخرى ان هذه المعدلات بعيدة عما يمكن تحقيقه، حيث تسجل معدلات عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في ألمانيا، آيسلندا، واللوكسمبورغ، والمكسيك والسويد معدّلات تبلغ ثلثّي مجموع السكّان على الاقل⁽¹⁵⁾. 

"تعترف الدول الأطراف بحقّ الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحقّ إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحريّة في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما". 

اتّفاقيّة الأمم المتّحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 27، الفقرة 1)

وتتوافق هذه التوجّهات المبيّنة في المنطقة العربية مع النتائج التي توصّلت إليها أبحاث علمية أجرِيَت في مناطق أخرى. فقد بيّنت دراسة أجرتها مؤخّرًا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنّ معدّلات عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة منخفضة انخفاضًا ملحوظًا بالنسبة إلى مجموع السكّان في عدد من بلدان منظّمة التعاون الإقتصادي والتنمية، على غرار إرلندا، وبولندا، والولايات المتّحدة الأميركيّة، وأنّ هذه الفوارق في العمالة غالباً ما تكون أكبر بالنسبة إلى الأشخاص ذوي أنواع محدّدة من الإعاقة، على غرار حالات الصحّة النفسيّة(16). وتجدر الإشارة إلى أنّ دراسة أخرى بشأن معدّلات عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في 15 بلدًا نامياً توصّلت إلى نتائج مماثلة(17). وعلى وجه التحديد بيّنت الدراسة أنّ معدّلات عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة منخفضة جدّاً في تسعة بلدان، لا سيّما بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقات المتعدّدة. 

الشكل 2 توزيع الأشخاص ذوي الإعاقة ومجموع السكّان (15 سنة وما فوق)  حسب النشاط الاقتصاديّ في بلدان عربيّة مختارةالبيانيّ 

المصدر: الإسكوا، استنادًا إلى البيانات التي تم التحقق منها من خلال المكاتب الوطنيّة للإحصاء بحسب ما يلي: الأردن: دائرة الإحصاءات العامة (2010)؛ عمان: المركز الوطنيّ للإحصاء والمعلومات (2010)؛ فلسطين: الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ (2007)؛ قطر: جهاز الإحصاء القطريّ (2010)، الكويت: الإدارة المركزيّة للإحصاء (2011)؛ مصر: الجهاز المركزيّ للتعبئة العامة والإحصاء (2006).

ملاحظة: (أ) تغطي البيانات المواطنين فقط؛ (ب) تغطي البيانات الأشخاص بعمر 15 سنة وما فوق.

كذلك، وفي حين تتوافر القوانين واللوائح حول تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة  في المنطقة العربية، تشير البيانات الى أثر فعليّ محدود لهذه الأطر. ففي البلدان العربيّة حيث تتوافر بيانات قابلة للمقارنة حول التحصيل العلمي، يتبين أنّ نسبة الأشخاص الذين يُعتبرون من الأُميّين مرتفعة جدًّا لدى الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة مع مجموع السكّان (راجع الشكل 3). كما أنّ معدّلات التحصيل العلميّ، خاصة في مرحلتي التعليم الثانويّ والتعليم العاليّ، تميل إلى الانخفاض جدًّا لدى الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة مع مجموع السكّان. 

"تحرص الدول الأطراف... [على] عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليميّ العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائيّ أو الثانويّ المجانيّ والإلزاميّ على أساس الإعاقة". 

اتّفاقيّة الأمم المتّحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 24، الفقرة 2)

وتتوافق هذه التوجّهات في بيانات التحصيل العلميّ أيضاً مع النتائج التي توصّل إليها سابقًا عددٌ من الباحثين والمنظّمات الدوليّة. ففي البحث الذي أجراه مثلاً البنك الدوليّ بشأن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اعتبر أنّ النظم التربويّة "لا تزال تستبعد أغلبيّة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سنّ التعلّم، وذلك على مستوى التعليم الأساسيّ، وكافة الأشخاص ذوي الإعاقة تقريبًا على مستوى التعليم الجامعيّ"(18). وفي موازاة ذلك، استنتجت منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة (اليونيسيف) أنّه على الرغم من ان كافة الأطفال يتمتّعون من حيث المبدأ  بنفس الحقّ في التعليم، إلاّ أنّه عمليًّا غالبًا ما يُحرَم الأطفال ذوو  الإعاقة من هذا الحقّ(19).

الشكل 3 التفاوت في معدّلات الأميّة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ومجموع السكّان (10 سنوات وما فوق) حسب البيانات الخاصة بالتحصيل العلميّ في بلدن عربيّة مختارة

المصدر: الإسكوا، استنادًا إلى البيانات التي تم التحقق منها من خلال المكاتب الوطنيّة للإحصاء بحسب ما يلي: العراق: الجهاز المركزيّ للإحصاء (2007)؛)؛ عمان: المركز الوطنيّ للإحصاء والمعلومات (2010)؛ فلسطين: الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ (2007)؛  قطر: جهاز الإحصاء القطريّ (2010)؛ الكويت: الإدارة المركزيّة للإحصاء (2011)؛ مصر: الجهاز المركزيّ للتعبئة العامة والإحصاء (2006)؛

ملاحظة: (أ) تم احتساب النسب المئوية  للعراق كالتالي: للأشخاص ذوي الإعاقة - العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة المصنفين أميّين (6 سنوات وما فوق) مقسوماً على مجموع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة (جميع الأعمار)؛ لمجموع السكان - العدد الإجمالي للأشخاص المصنفين أميّين (6 سنوات وما فوق) مقسوماً على مجموع عدد الأشخاص (جميع الأعمار)؛ (ب) تغطي البيانات المواطنين فقط بعمر 15 سنة وما فوق؛

وتتجلى فجوة كبيرة بين الجنسين في البيانات المتوفّرة حول النشاط الاقتصاديّ والتحصيل العلميّ.  ويعرض الجدول 5 معدّلات عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة ومجموع السكّان مصنّفةً بحسب الجنس في البلدان العربيّة حيث تتوفّر البيانات القابلة للمقارنة. ووفقًا لهذا الجدول، تتجلّى فجوة بين الجنسين على مستوى معدّلات العمالة بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ومجموع السكان على حدّ سواء. ويتفاوت اتّساع هذه الفجوة وفقًا للبلدان، حيث يسجّل البعض معدّلات عمالة للرجل تبلغ ثلاثة أو أربعة أضعاف معدّلات عمالة المرأة. 

المصدر: عمان: المركز الوطنيّ للإحصاء والمعلومات (2010)؛ فلسطين: الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ (2007)؛ قطر: جهاز الإحصاء القطريّ (2010)؛ الكويت: الإدارة المركزيّة للإحصاء (2011)؛ مصر: الجهاز المركزيّ للتعبئة العامة والإحصاء (2006).

ملاحظة: (أ) تغطي البيانات المواطنين فقط؛ (ب) تغطي البيانات الأشخاص بعمر 15 سنة وما فوق.

وبما أن معدلات عمالة النساء هي أيضاً منخفضة نوعاً ما بين مجموع السكان، فإنه يمكن تَصوُّرُ الحرمان الذي  تتعرض له المراة كنتيجة لإعاقتها من خلال احتساب نسبة عمالة المراة إلى معدل عمالة الرجل. يعرض الشكل 4 نسب العمالة في البلدان الخمسة نفسها. وتعتبر نسب العمالة أداةً مفيدةً للبحث في مدى اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل مقارنة بمجموع السكّان(20). وقد تمّ احتساب نسب العمالة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الجدول أدناهمن خلال قسمة معدّل عمالة النساء ذوات الإعاقة على معدّل عمالة الرجال ذوي الإعاقة. كذلك، تمّ احتساب نسب العمالة الخاصة بمجموع السكان من خلال قسمة المعدّل الإجمالي لعمالة النساء على المعدّل الإجمالي لعمالة الرجال.  وتشير النسبة التي تقارب الواحد إلى مساواة نسبيّة بين الرجل والمرأة في الوصول إلى فرص العمل، في حين أنّ النسبة التي تقارب الصفر تشير إلى أنّ لدى المرأة وصول محدود جداً إلى فرص العمل مقارنة مع الرجل. 

وقد سجّلت أربعة من أصل البلدان الخمسة المعروضة أدناه، نسب عمالة للأشخاص ذوي الإعاقة أكثر انخفاضًا من نسبة العمالة لمجموع السكّان. وبعبارة أخرى، تشير البيانات من عُمان وفلسطين وقطر والكويت إلى أنّ الفجوة بين الجنسين على مستوى معدّلات العمالة هي أكبر لدى الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بمجموع السكّان. في حين أنّ البيانات في مصر تبيّن عكس ذلك، حيث أن الفجوة هي أصغر لدى الأشخاص ذوي الإعاقة  مقارنة بمجموع السكّان. 

الشكل 4 نسب عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة ومجموع السكّان (15 سنة وما فوق) في بلدان عربيّة مختارة

المصدر: الإسكوا، استنادًا إلى البيانات التي تمّ التحقق من صحّتها من خلال المكاتب الوطنيّة للإحصاء بحسب ما يلي: عُمان: المركز الوطنيّ للإحصاء والمعلومات (2010)؛ فلسطين: الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ (2007)؛  قطر: جهاز الإحصاء القطريّ (2010)؛ الكويت: الإدارة المركزيّة للإحصاء (2011)؛ مصر: الجهاز المركزيّ للتعبئة العامة والإحصاء (2006).

ملاحظة: (أ) تغطي البيانات المواطنين فقط؛ (ب) تغطي البيانات الأشخاص بعمر 15 سنة وما فوق. 

باختصار، تشير البيانات المبيّنة أعلاه إلى أنّه، على الرغم من التشريعات التمكينية، يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة في المنطقة العربيّة من وصول اكثر محدودية إلى فرص العمل والتعليم النوعيّ مقارنة مع أقرانهم غير المصابين بإعاقة. وتجدر الإشارة إلى أنّه في حين تنتشر الكوتا الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة  في المنطقة العربيّة، إلاّ  أن معدّلات عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة لا تزال منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة مع مجموع السكّان. كما أنّه يبدو أن بعض الفئات، على غرار النساء ذوات الإعاقة، تواجه حواجز إضافيّة، خاصة في الوصول إلى فرص العمل. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث والبيانات المفصلة، خاصة البيانات المصنفة حسب العمر (بالنظر إلى أثره على معدلات النشاط الاقتصادي)، وعوامل أخرى مثل الموقع الجغرافيّ، وذلك من أجل اسنخلاص توصيات أكثر تفصيلاً.