جدول المحتويات:
الأمن الغذائي
السياق والوضعيات الهشة الخاصة
إن القطاعات الرئيسة التي تساهم في الأمن الغذائي بموريتانيا هي: التنمية الحيوانية والزراعة والغابات والصيد التي تحتوي على مقدرات مهمة إذا ما استغلت الاستغلال الأمثل يمكن أن تحد بصفة ملحوظة من مشاكل عدم الاستقرار الغذائي وتساهم في استيعاب آثار وتقلبات المناخ وما قد يحدث من تغيرات وكوارث. وقد نتج انعدام الأمن الغذائي عن الاختلالات المذكورة آنفا وانجر عنه الفقر المتزايد الذي تسبب فيه في شبه حلقة مفرغة وخاصة في الوسط الريفي حيث وصلت نسبة الفقر 59,4% سنة 2008.
وقد جعلت هشاشة ظروف المعاش في الوسط الريفي والضعف المتزايد لسكان الأحياء الهامشية بالمدن نصف مليون من الأشخاص يعيشون بصفة دائمة في وضعية من عدم الاستقرار الغذائي. ويمكن لهذا الرقم أن يرتفع ليطال ثلثي السكان في السنوات التي تشهد ارتفاعا في عجز الإنتاج أو في حالة حدوث كوارث طبيعية.
وقد أطلقت الحكومة بدعم من شركائها برامج تستهدف السكان ذوي الأوضاع الهشة في الوسط الريفي وخاصة في المناطق الحدودية واستفاد من هذه البرامج أيضا جزء من السكان شبه الحضريين والحضريين الذين عانوا هم الآخرين من مشاكل التموين وعدم الاستقرار الغذائي.
وتنفذ باستمرار برامج لما بعد الأزمات لدعم المناطق الأكثر تضررا بالهشاشة الغذائية والبنيوية أو تزويدها بالبنى التحتية الإنتاجية. ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية للأمن الغذائي تراعي الحاجة إلى تنمية الزراعة والاستجابة للأوضاع الاستعجالية.
الإطار المؤسسي والأولويات الوطنية
تقع المسؤولية الرئيسية في مجال الأمن الغذائي في موريتانيا على المديين المتوسط والطويل على قطاعات التنمية الريفية والصيد والتجارة والصناعة بالنسبة للجوانب المتعلقة بتوفير المواد الغذائية من خلال تحسين إنتاجية الأنظمة الزراعية من جهة والواردات والصناعات الغذائية من جهة ثانية.
وفيما يخص تسيير عدم الأمن الغذائي فإن أهم الأنشطة تقوم بها مفوضية الأمن الغذائي المكلفة من طرف الحكومة بأمور من بينها تصور وتنفيذ وتنسيق ومتابعة وتقييم التدخلات العمومية في وضعيات الإسعافات الغذائية والكوارث الطبيعية، وذلك بتنسيق وثيق مع القطاعات الوزارية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية المعنية بالأمن الغذائي.
ويوجد إطار للتشاور حول البرمجة الغذائية يدعى لجنة البرمجة الغذائية وهو عبارة عن لجنة وزارية موسعة إلى مختلف المانحين تدرس الإنتاج السنوي من الحبوب وتحلل خريطة الفقر والهشاشة وتقدم اقتراحات للتصحيح. ولكي يساهم هذا الاطار في التكفل بعدم الاستقرار الغذائي يجب ان يتم تنشيطه.
ترتكز المرجعية السياسية وبرمجة الأمن الغذائي على مهام تكلف بها قطاعات التنمية الريفية والأمن الغذائي والصيد والتجارة والصناعة والعمل الغذائي وعلى الاستراتيجيات والسياسات القطاعية لهذه الوزارات.
وتندرج الأنشطة المبرمجة في هذا المجال في أهداف الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر 3 وأهداف الألفية للتنمية الرامية إلى الحد بصفة ملحوظة من الفقر الذي يتجلى في عدم القدرة على النفاذ إلى المواد الغذائية الأساسية نتيجة عدم التوفر على وسائل الإنتاج أو ضعف القوة الشرائية.
توجه المحاور الكبرى للإستراتيجية التي يتعين تنفيذها مستقبلا نحو التحسين من الأمن الغذائي وزيادة إنتاجية الأنظمة الزراعية والحراجية والرعوية وأنظمة الصيد ودمجها بصفة فعلية في النسيج الاقتصادي الوطني وفي محاربة الفقر.
واعتبارا للطابع البنيوي لعدم الاستقرار الغذائي في موريتانيا ولتعدد الكوارث الطبيعية وللطابع الخاص المحدد لآليات مواجهة الأزمات الغذائية، فإنه من الضروري للبلد أن يتسلح بإستراتيجية وطنية حقيقية وفعالة للأمن الغذائي تعد وتنفذ في الفترة ما بين 2011ـ2015 للتكفل بإشكاليات الإنتاج والتسويق واستقلالية المنتجين وهشاشة الأسر وأنظمة الإنتاج والأسواق والأسعار.
كما أنه من الضروري أن تواصل السلطات العمومية تنفيذ برامج الحد من هشاشة الفقراء أمام الصدمات الداخلية والخارجية وتسيير الحالات الاستعجالية والأزمات.
وبصفة أخص وفي مجال الحماية الاجتماعية وتمشيا مع التخطيط المذكور أعلاه ينبغي أن يقام أيضا بالأنشطة التالية : (1) تشجيع حلول مستديمة لتنمية الأمن الغذائي؛ (2) تقوية نظام للإنذار المبكر؛ (3) تحسين قدرات التدخل وتسيير الحالات الاستعجالية والأزمات؛ و (4) تحسين التنسيق وتعزيز قدرات المتدخلين.
وفي هذا الإطار وتناغما مع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي فعلى الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية أن تعمل على: (1) تفعيل برنامج لتوفير وسائل الحياة للمنتجين الصغار؛ (2) ضرورة انتاج بيانات معتمدة عن الأمن الغذائي وتعزيز البرامج الخاصة بالأمن الغذائي وذلك بصفة منتظمة؛ (3) وضع آليات للحماية من الأزمات الغذائية بإنشاء مخازن دائمة للأمن الغذائي؛ (4) تحسين الحالة الغذائية للمجموعات الهشة؛ (5) تنمية قدرات ذاتية لتنفيذ برامج المساعدات (مصادر بشرية، سيارات، مخازن ...)؛ (6) تفعيل صندوق للعمل الإنساني والغذائي والاجتماعي؛ (7) تنفيذ برامج لتعزيز قدرات مواجهة الأزمات؛ (8) تحديد وتنفيذ برامج جديدة للأعمال الإنسانية تستفيد منها الفئات الخاصة (الأشخاص المعوقون، المتسولون، الأطفال، المسنون...)؛ (9) إعادة تأهيل وتوسيع قدرات التخزين؛ (10) تنفيذ برنامج مساعدة استعجالي؛ و (11) تنفيذ البرنامج القطري التابع لبرنامج الغذاء العالمي في جانبه المتعلق بموارد الماء.
الإجراءات والآليات الرئيسية للتدخل
أنشطة الدعم والتدخل المتبعة في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية هي :
|
البعد المتعلق بالحماية |
الإجراءات |
|---|---|
|
ـ التحويلات النقدية: تطوير هذه الأداة (الآلية) لتعزيز قدرات الأسر الفقيرة في مواجهة حاجياتها الغذائية خلال الفترات الفاصلة بين الحصاد ومحاربة تبخيس الإنتاج. وفي هذا الإطار تقترح الاستفادة من تجارب الاتحاد الأوروبي المنفذة من قبل مجموعة البحوث والهيئات الفنية والعمل ضد الجوع والصليب الأحمر الفرنسي وبرنامج الغذاء العالمي، ـ ألية التومزه (صغار المجترات) بوضعها تحت تصرف الأسر الريفية الفقيرة (قامت بذلك مفوضية حقوق الانسان ومحاربة الفقر والدمج سابقا) من 5 إلى 10 رؤوس من صغار المجترات على شكل إعادة تخزين سيضمن تغذية من المنتوجات الفرعية على المدى القصير وشبكة تأمين يمكن أن تحقق عن طريق بيع المخزون الغذائي في فترات الجفاف التموين بالغذاء على المدى المتوسط ـ آلية اطليصة (سلف): دعم مالى يعطي لمزارعي المنطقة المطرية (برنامج لحدادة عبر المفوضية) لتمكينهم من اقتناء المنتوجات الأساسية خلال بداية الزراعة حيث يكون المزارعون مشغولين بصيانة وحراسة المحاصيل قبل الحصاد. وتحمي هذه الآلية هؤلاء من شجع التجار الذين يبيعونهم المواد الأساسية مقابل تعويض بالحبوب غير متكافئ يفقدون فيه ما يصل إلى 50% من ثمنها الفعلي. |
|
|
المؤطر رقم 3 : التحويلات النقدية : التجارة النموذجية والآفاق في موريتانيا
تعتبر التحويلات النقدية المباشرة المشروطة وغير المشروطة من بين آليات الشبكات الاجتماعية للأمن الغذائي التي يكثر استخدامها في محاربة الفقر والهشاشة وعدم الأمن الغذائي للأسر. وهي موجهة أساسا إلى الأسر الفقيرة أو الهشة التي يتم انتقاؤها انطلاقا من عدد من المعايير. وقد أثبتت هذه الآلية جدارتها وفاعليتها في عديد من الدول، بما في ذلك إفريقيا حيث توجد الآن تجربة رائدة في هذا الصدد. وتبين دراسة جهوية أجريت مؤخرا أن التحويلات النقدية يمكن أن تلعب دورا كبيرا في الحد من الفقر لدى الأطفال في إفريقيا الغربية و إفريقيا الوسطى بمساعدتها في تحسين التغذية والصحة والتعليم.
واعتمادا على نتائج دراسة جدوى سابقة أوصت الدراسة التشخيصية للحماية الاجتماعية في موريتانيا بإنشاء برنامج نموذجي للتحويلات النقدية المباشرة يتكون من رزمة من التدخلات هدفها تحسين الأمن الغذائي والتغذية لدى الأسر الفقيرة.
ويمكن أن نقول إنه توجد عدة تجارب نموذجية في موريتانيا في هذا المجال يدعمها الإتحاد الأوربي (برنامج تسهيلة الغذاء) والحكومة (برنامج التضامن الوطني 2011). وتهدف هذه التجارب إلى المساهمة في محاربة الفقر وعدم الاستقرار الغذائي وتديرها منظمات غير حكومية وبرنامج الغذاء العالمي وتستفيد منها مئات الأسر الفقيرة في الوسطين الريفي والحضري في ولايات كيديماغا وكوركول والبراكنه. وهناك مشروع آخر في نواكشوط يعطي قسيمات للأسر الضعيفة للنفاذ إلى حوانيت التضامن المدرج في إطار برنامج التضامن الوطني.
ومازالت هذه المشاريع حديثة ولم يحن الوقت بعد لدراسة نتائجها الملموسة لكن الدروس التي استخلصت من تنفيذها ستغذي تفكيرا وطنيا حول إمكانيات تعميم هذا النوع من البرامج. وفي السياق الحالي للأزمة الغذائية وارتفاع أسعار المواد الأساسية التي تزيد من هشاشة حياة السكان الفقراء، فإن البحث عن آليات فعالة للحماية الاجتماعية يصبح أكثر إلحاحا ويجب إطلاق برنامج واسع للتحولات النقدية لصالح الأسر الأكثر هشاشة.
وهذا ما سيمكنهم من تلبية حاجياتهم الأساسية فورا ومن تغذية وتمدرس وعلاج وتنمية أطفالهم على المدى المتوسط. أما على المدى الطويل وبفعل التراكمات فستسمح هذه التحولات للسكان المعوزين الذين يستفيدون منها من الاندماج في دورة الإنتاج الاقتصادية.
المؤطر رقم 4 : سنة 2011 : وضعية حرجة
بدا الوضع الغذائي حرجا سنة 2011 نظرا لقلة الأمطار في موسم الخريف وسوء توزيعها في المكان والزمان مما أثر تأثيرا معتبرا على سير الحملة الزراعية على مستوى المحاصيل الإعاشية المطرية وفي السدود والأودية من جهة (أهم أنواع المحاصيل في موريتانيا وتمثل 2/3 من إنتاج الحبوب) ومن جهة أخرى كانت المراعي المتوفرة لسد حاجيات قطاع التنمية الحيوانية (80% من الناتج الوطني الخام الريفي) أقل بكثير من متوسطها الإعتيادي. وهكذا ووفق الإنذارات الأولية كان يتوقع أن تكون فترة الجفاف سابقة لأوانها (تمتد على فترة 10 أشهر) مع زيادة الاحتياجات التي يجب تلبيتها لضمان كميات كبيرة من الغذاء لمساعدة السكان المنكوبين.
وأكد هذا الاتجاه تطور مؤشرات الأسعار والتموين. وحسب المسح الذي أجري في شهرأغسطس 2011 بالتعاون بين برنامج الغذاء العالمي ومفوضية الأمن الغذائي ومنظمة العمل ضد الجوع و Fewsnet) لوحظ ما يلي : 1) ارتفاع أسعار المواد التقليدية في الأسواق الحضرية سواء تعلق الأمر بالتغيرات الشهرية أو السنوية؛ 2) ارتفاع أسعار المواد المستوردة من 18% إلى 40% حسب السنوات؛ 3) تراجع التموين في الدول المجاورة أو توقيفه لأن الوضعية صعبة كذلك في مالي وفي السنغال؛ 4) ارتفاع أسعار القمح والأرز عند التصدير ب 9% بالنسبة للقمح الناعم و 26% بالنسبة للأرز مقارنة بشهر أغسطس 2010. وعلى الرغم من محاولات الاستهداف الجارية أو المستقبلية فإن نسبة السكان الموجودين في وضعيات عدم الأمن الغذائي والذين يتعين التكفل بهم تقترب من 25% من مجموع السكان (أي 750.000 شخص في المناطق الريفية والحضرية). وستقع عمليات نزوح ريفي نتيجة الجفاف، ويجب أن توجد لها اجراءات مرافقة تغطي حاجيات الإقامة.
ولمواجهة هذه الوضعية نقترح مجموعة التدخلات التالية:
- العمل على استهداف سريع وفعال للسكان الموجودين في حالة خطر؛
- القيام بتوزيعات مجانية والبيع بأسعار مدعومة؛
- توفير المدخلات الزراعية مجانا أو دعمها (البذور، الأسمدة، المعدات الزراعية) في المناطق التي توجد بها السدود وأماكن حبس المياه
- حماية المحاصيل (سياج، محاربة الجراد والطيور)
- تقديم مساعدات غذائية خاصة لتغطية حاجيات المجموعات الهشة (المسنون، المعوقون المرضى المزمنون، النساء، ربات الأسر)
- القيام بأنشطة الغذاء مقابل العمل
- تموين المخزونات الغذائية القروية الاحتياطية الموجودة وتوسيعها إلى مناطق هشة أخرى،
- خلق أنشطة مدرة للدخل لصالح السكان الأكثر هشاشة (الشباب، النساء) في الوسطين الريفي والحضري (الترقية)
- تعزيز المنشآت المائية القروية والرعوية لخلق نقاط مياه قروية وعلى مسارات الحيوانات المتنقلة من أجل استغلال صغار المنتجين للمراعي الاستغلال الأمثل.
- تعزيز ودعم أنشطة الكثافة العالية من اليد العاملة كشبكة لتأمين الأسر الفقيرة ذات القدرة الذاتية على العمل
- إعداد وتنفيذ برنامج خاص لزراعة البقول لصالح التعاونيات النسوية.