التغذية

 الإطار العام

يشكل سوء التغذية لدى الأطفال ما بين السن 0-5 سنوات مشكلة كبرى على مستوى جميع ولايات الوطن وبصفة خاصة على مستوى المناطق والمجموعات الأكثر فقرا. ويصل سوء التغذية الحاد إلى 12,7% مع وجود تباينات كبيرة بين مختلف المناطق الجغرافية فى البلاد. وتعتبر مناطق الوسط (19,3%) والجنوب (16,8% ) والجنوب الشرقي (12,5%) أكثر تضررا. أما منطقة الشمال (6,4%) فهي النسبة الأخفض. وهكذا تنقسم البلاد إلى منطقتين: الولايات التي يتسع فيها سوء التغذية (الوسط، الجنوب والشرق) إذ يتراوح بين 12,5% و20% والولايات الأقل تأثرا (الشمال، نواكشوط، اترارزة) بأقل من 10% مهما كان الفصل. وقد تجاوزت مناطق الجنوب والوسط حد الاستعجال الذى حددته المنظمة العالمية للصحة ب 15%.

وقد ظلت نسبة نقص الوزن لدى الأطفال خلال العقد الأخير مرتفعة في حدود 30% دون تغيير يذكر في موريتانيا. ولا تزال هذه الوضعية مقلقة نظرا لأسباب منها تأخر النمو البدني والعقلي  لدى الأطفال الذين يشكلون خطرا  على نمو أجيال المستقبل. ويجب ان لا ينظر إلى الرخاء الغذائي للسكان الفقراء على أنه نتيجة للتنمية بل على العكس يجب ان ينظر إليه على أنه واحد من شروطها ذات الأولية. والخيار الاستراتيجي الذي ينتج عن هذا هو أن محاربة سوء التغذية  او المجاعة تم اعتبارها ضمن أولويات محاربة الفقر .

ولا تزال أسباب سوء التغذية لدى الأطفال معقدة ومتعددة حيث ترتبط بالوضعية الصحية العامة للطفل وصحة وغذاء الأم والعادات الغذائية العائلية (عدم اللجوء إلى الرضاعة الطبيعية اللازمة وعدم إدخال بعض الأغذية التكميلية  إلخ..) وتوفر الأغذية المختلفة الغنية بالمكونات الأساسية وتوفر شروط النظافة والحصول على الماء الشروب والصرف الصحي.

وهناك عوامل تساعد هي الأخرى فى سوء تغذية الطفل مثل الفقر والأزمات البيئية والتغيرات المناخية  المتعلقة بتوفر الغذاء وعدم التمكن من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والحمل المتعدد وتعدد الأسر   ومستوى وعي الأمهات والعلاقات الجنسية  المشبوهة.

 وتتمثل المؤشرات الأساسية لسوء التغذية في ما  يلي:

• سوء التغذية بمختلف أشكاله المتسبب في 30% من وفيات الأطفال دون سن الخامسة؛
• قد يسبب سوء التغذية تأخر النمو وضعف المقاومة ضد الالتهابات وتزايد الإصابة بالأمراض كما أنه قد يكون سببا في العجز والوفاة؛
• تصل نسبة تفشى سوء التغذية الحاد إلى 12,7% موزعة بين الشكل العادي (11,7%) والشكل  الخطير (1,0%) ؛
• تقع نسبة تفشى التغذية المزمنة الإجمالية فى حدود 18,8% مع وجود فروق كبيرة بين مختلف المناطق.
• يصيب نقص الوزن تقريبا طفلا من أصل ثلاثة (27,9%) مع إصابة 1 من أصل 40 طفلا  (2,9%)  بالشكل الخطير؛
•  مهما تكن نوعية سوء التغذية (حادة، مزمنة، نقص الوزن) فإن شريحة الأطفال في السن ما بين 12-23 شهرا تبقى أكثر تعرضا.

إضافة إلى ما سبق، فإن المشاكل المتعلقة بسوء التغذية ونقص المواد الغنية وعدم توفر المياه الصالحة للشرب والضعف فى مجال التحمل والمتابعة والتقييم خاصة فى مجال صحة الأم والطفل هي عوامل داخلية لسوء التغذية.

ويرتبط سوء التغذية المزمن أو التأخر في النمو ارتباطا وثيقا بالفقر وتوجد عدة إشارات لتفشى سوء التغذية المزمنة بين مختلف الأجزاء الخمسية. ويمكن أن يؤدي تحليل التباين إلى فهم أحسن لأسباب سوء التغذية والمساعدة فى تحديد التدخلات لصالح السكان الأكثر احتياجا.

ونعتبر أن فترة الألف يوما الأولى (الحمل والسنتين الأوليين من حياة الطفل) هي فرصة حرجة للوقاية من تأخر النمو.

الاطار المؤسسي والأولويات الوطنية

إن إنشاء المجلس الوطني لتطوير التغذية في شهر فبراير 2010 والمصادقة على مخطط  العمل القطاعي  للتغذية يبرهنان على التزام الدولة ببلوغ الهدف فى إطار أهداف الألفية  للتنمية: تقليص نسبة الأشخاص الذين يعانون من المجاعة إلى 50%.

يهدف مخطط العمل القطاعي للتغذية إلى أن تحظى التغذية بالعناية التي تستحق من طرف جميع الفاعلين،  كما يهدف إلى تحديد وإضافة التدخلات إلى الأسباب المباشرة وغير المباشرة لسوء التغذية وعدم الاستقرار الغذائي، كما يحاول  تفعيل آليات تنفيذها (دعم القدرات والتعميم على المستوى الوطني)، كما يحدد كذلك آليات المتابعة والتقييم ويحدد التكلفة التقديرية للتنفيذ.

 وترتكز التدخلات المقترحة على خمسة ميادين أولية تستهدف الأسباب المباشرة والخفية لسوء التغذية:

• تشجيع الرضاعة الطبيعية الحصرية والتغذية التكميلية؛
• زيادة المكونات المغذية؛
•  تحسين  مستوى معالجة الإسهال ومراقبة الطفيليات؛
• تحسين معالجة سوء التغذية الحاد الخطير والعادي؛
•  الرفع من مستوى الأمن الغذائي للأسر.

ويعتبر مخطط العمل القطاعي للتغذية  أداة عمل  للمجلس الوطني لتنمية التغذية ولجنته الفنية الدائمة واللجان الجهوية لتطوير التغذية. وستمكن آليات المتابعة والتقييم من تقييم  سير هذه الإجراءات بصفة منتظمة.

وتسعى الأهداف المرسومة للفترة 2011-2015 إلى تحسين الوضع الغذائي للسكان من خلال: 1- تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير التغذية، 2- متابعة تنفيذ الاستيراتيجية الوطنية  لبقاء الطفل، 3- وضع مخطط عمل وطني في مجال التغذية، 4- تنفيذ البروتوكول الوطني للتكفل بسوء التغذية، 5- إجراء تقييم  موضوعي  لجميع نظريات ومقاربات العمل لمختلف المتدخلين واقتراح خطة عمل وطنية للتدخل في مجال التغذية، 6- دعم  تكوين الفنيين المهتمين فى مجال التغذية، 7- إشراك المجموعات فى مجال الترقية والوقاية الغذائية 8- المتابعة المنتظمة للوضعية الغذائية للسكان المحتاجين إضافة إلى تعيين وكلاء مراقبين في مجال الإنذار المبكر.

الاجراءات الرئيسية وآليات التدخل

نشاطات الدعم و التدخل المطلوبة  فى إطار الاستيراتيجة الوطنية للحماية الاجتماعية هي: