البيئة والتغيرات المناخية

الإطار والهشاشة الخاصة

شهدت موريتانيا على غرار دول الساحل، بفعل التغيرات المناخية، استمرار الجفاف خلال السبعينات والثمانينات. إن قلة الأمطار التي تعرض لها الوسط الريفي كان لها انعكاس سلبي فى الوسط البيئي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الوسط الثقافي. وقد أدى تراجع الغطاء النباتي إلى حدة التصحر وكان كذلك السبب في نقص الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي، الأمر الذي أدى إلى إفقار السكان فى الوسط الريفي مما دفعهم،  وأغلبيتهم رحل، إلى التقري إما حول النقاط المناسبة (المناطق الرطبة) أو الهجرة الريفية المكثفة إلى المراكز الحضرية الكبيرة .

وقد تم الشعور بتأثير التغيرات المناخية في الوسط الحضري وبصفة خاصة فى انواكشوط التى تأوي حوالي ثلث سكان البلاد. وعليه فيبدو أنه إن تواصلت التغيرات المناخية الحالية فإن حياة السكان والمنشآت الاجتماعية والاقتصادية توشك أن تصبح مهددة بفعل هذه الظواهر المرتبطة بزحف الرمال والتعرية وارتفاع مستوى البحر مما قد يسبب غمر مياه البحر أو تدهور المنشآت ومستوى الحياة.

وبصفة عامة، فإن التغيرات المناخية لها تأثيرات سلبية على البيئة والسكان (فى الوسطين الريفي والحضري). وهي تأثيرات بيئية واجتماعية واقتصادية. وتقدر نسبة  تدهور المصادر الطبيعية بحوالي 17%  من الناتج الفردي الخام أي ما يقدر بخسارة سنوية قدرها 85 مليار أوقية (327 مليون دولار) حسب الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئةوالتنمية المستدامة.

وتتعلق التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية (التذبذب المناخي) على المساحات ومصادر المياه بالنقص في الإنتاج والرفع من تكاليف المواشي وتغير النظرة إلى المجال الحيوي وتكاثف التجمعات، مما يؤدي إلى  تقلص المجال الرعوي وانخفاض الخزانات المائية الجوفية أو اختفاء مصادر ونقاط المياه الطبيعية.

أما بالنسبة لأنظمة الإنتاج الزراعي فإن السكان الأكثر تضررا هم أولئك الذين يستخدمون مياه الأمطار وخاصة لأغراض الزراعة المطرية. وهكذا، وبفعل تأثير هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر التي تسبب فيها الإنسان أو الطبيعية، فإن موريتانيا تتعرض لأخطار الكوارث والتقلبات المناخية المختلفة التي يمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات:

• عدم  توفر الأمن الغذائي (المجاعة ، سوء التغذية ، الجراد)
• البيئة (الجفاف التصحر، السيول، الحرائق، الآفات، التلوث، تأثر الحاجز الرملي ...)
• الصحة : (الأوبئة  مختلف أنواع التلوث).

إن تكرار الظواهر المتعلقة بالتغيرات المناخية (الجفاف والسيول) يسبب هشاشة لدى السكان فى الوسط الريفي وشبه الحضري، تتطلب من السلطات العمومية وضع آليات متخصصة ودائمة للوقاية وتسيير الأخطار.

الإطار السياسي والمؤسسي والأولويات الوطنية

بدأت السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة فى تنفيذ ورشات مختلفة من أجل إعداد ووضع إطار مؤسسي  شرعي وسياسي فعال، لحل المشكلات البيئية المتجددة  والطارئة:

• الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛
• مخطط  العمل الوطني للبيئة ؛
• التقرير الوطني حول وضعية  البيئة ؛
•  الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر ؛
• المخطط الوطني لمحاربة التصحر ؛
• المخطط التوجيهي للتنمية الريفية ؛
• القانون الإطار حول البيئة ؛
• مدونة الغابات ؛
• المدونة الرعوية ؛
• مدونة المياه ؛
• استيراتجية تسيير الأخطار والكوارث؛
• المخطط الوطني لتسيير الأخطار والكوارث ؛
• البرامج والمشاريع القطاعية.

الفاعلون الرئيسيون فى البيئة والتغيرات المناخية وتسيير الكوراث في موريتانيا هم : وزارة البيئة والتنمية المستدامة، وزارة المعادن والطاقة والنفط، وزارة الصيد، وزارة الداخلية واللامركزية، مفوضية الأمن الغذائي، مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.

تعهدت موريتانيا بتنفيذ مخطط عملها الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية وذلك من خلال انطلاق مشروعها  الأولي لدعم تكييف نظم الإنتاج الزراعي الهشة مع التغيرات المناخية سنة 2004، كما قامت كذلك بإطلاق برنامج ثان لحماية مدينة اواكشوط ضد غمر مياه البحر وزحف الرمال والسيول فى المناطق الهشة.

وفى إطار اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وفت موريتانيا بالتزاماتها حيث تقدمت بالورقة الوطنية الثانية عام 2009 وقامت بعمل نموذجي  في مجال مكافحة التعرية الشاطئية، كما أنها الآن بصدد تقديم ورقتها الوطنية الثالثة أمام الهيئة المتخصصة في التغيرات المناخية بمنظمة الأمم المتحدة.

كما أن هناك العديد من النشاطات الهامة منها ما تم تنفيذه ومنها ما هو قيد التنفيذ:

(أ) إنشاء وزارة مكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة والمصادقة على خطة العمل الوطنية للبيئة  والاستيراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛ (ب)  إعداد مخطط توجيهي لإصلاح الشاطئ الموريتاني؛ (ج) تحسين ومراجعة  النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة  بتسيير البيئة و الثروات الطبيعية؛ (د) تحديد الروابط بين الفقر والبيئة؛ (هـ) اعتبار البيئة ثروة اقتصادية (و) دمج التقييمات البيئية في الحكامة البيئية؛ (ز) إعداد مؤشرات بيئية ومؤشرات تتعلق بثنائي الفقر والبيئة (ح) انجاز نشرة حول القطاع .

وفى مجال الوقاية والتكفل بالكوارث وتسيير مخاطرها تمت المصادقة على استيراتيجية وخطة عمل تمشيا مع إطار العمل هيوغو  2005-2015 والاستيراتجية الوطنية للوقاية من الكوارث. ويتضمن هذا المخطط نوعين من التدخل: خطة استيراتيجية وخطة عمليات.

• تقوم اللجنة الوزارية لتسيير الأخطار والكوارث الطبيعية ومنتدى وطني لتسيير الكوارث تدعمه لجان فنية متخصصة والشركاء، بإنعاش الخطة الاستراتيجية بدعم من لجان فنية متخصصة والشركاء بإنعاش هذه الإستراتيجية. وتحظى كذلك بمساعدة اللجان الجهوية والبلدية.
• أما خطة العمليات فتشمل: لجانا متخصصة (الخلية الوطنية للأزمات، المركز الوطني للعمليات الاستعجالية والمراكز الجهوية والقاعدة العاملة للاستعجال) إضافة إلى عدة مخططات (تسيير ما قبل وأثناء وبعد الكارثة؛ خطة دعم وخطة تنظيم العون الاستعجالي)؛ أنظمة للدعم (إعلام، اتصال، الإنذار المبكر ، اليقظة)

وتمشيا مع الأولويات الوطنية لدعم الطبقات المحتاجة، فإن من أولويات الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر رقم 3 أن يبرهن على أن البيئة هي إحدى المكونات الأساسية للنمو الاقتصادي للطبقات الاجتماعية الأكثر فقرا. كما يعنى كذلك الخروج عن العادات التقليدية المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتى لم تتمكن حتى الآن بمفردها من إقناع أصحاب القرار السياسي بالعلاقة الضيقة القائمة بين استدامة البيئة والنمو الاقتصادي للفقراء. وهكذا فإنه من المقرر: (أ) تزويد الفقير بحاجياته الأساسية انطلاقا من البيئة المحيطة به؛ (ب) الحد من الأعباء الاقتصادية لتدهور البيئة؛ (ج) تطوير آليات التمويل المستديم للبيئة طبقا للمبادئ التي تنادي بها الإستراتجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، فإن التوجهات التي أقرتها الحكومة وشركاؤها الفنيون والاقتصاديون هي:

• الحد من التأثير السلبي للتغيرات المناخية؛
• ضمان حكامة بيئية مناسبة للأكثر احتياجا ؛
•  الوقاية من الكوارث سبيلا إلى حماية وسائل بقاء السكان المحتاجين؛
•  الاستجابة وإعادة تأهيل وبناء وتنمية المناطق المتضررة بالإخطار البيئية (المتعلقة بالتغيرات المناخية  والكوارث ...).

وسيتم تحويل هذه التوجهات إلى خطة عمل تقوم على المحاور الأساسية التالية:

(أ) تثمين المنافع المتنوعة التي توفرها الأنظمة البيئية والخشب (ب) وضع آليات مستحدثة للتمويل من شأنها المساعدة على استدامة الثروة والمشاركة فى التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية (ج) تشجيع العينات الدخيلة الرعوية فى المناطق الحيوية الكبرى الغنية بالكائنات الحية ذات القيمة الغذائية العالية للتنمية الحيوانية الكثيفة (د) تثمين مشاركة رأس المال الطبيعي فى الثروة الوطنية من خلال التقييم المستمر لمخزون الثروات الطبيعية التي تنتج فائضا من السلع والخدمات (هـ) إبراز المردودية الاقتصادية للاستثمارات البيئية  من خلال تحليل تأثير السياسات القطاعية التي تم وضعها على المستويين الوطني والمحلي.

وفى مجال تسير الأخطار والكوارث ستقوم الحكومة، بدعم من شركائها، بجهود ترمي إلى: (أ) إعداد وتفعيل  إستييراتيجية وطنية للحد من أخطار الكوارث (ب) إعداد وتنفيذ نظام للإنذار المبكر للأخطار المتعددة. 

الإجراءات الأساسية وآليات التدخل

تزيد التغيرات المناخية من الهشاشة الريفية والحضرية (خسارة رأس المال الإنتاجي، التعرية، زحف الرمال) وتسبب في الغالب حركات هجرة ونزوح.

ومن هذا المنطلق، فإن التكفل بهؤلاء السكان المحتاجين يفرض نفسه ضمن استيراتيجية الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الآليات وتخفيف آثار التغيرات المناخية على الأمن الغذائي للمجموعات الفقيرة.