قواعد البيانات التحليلية المتعلقة بالفقر/الهشاشة وأنظمة الاستهداف والمتابعة والتقييم

جمع وتحليل البيانات

يجب أن يقوم تطوير وتنفيذ البرامج والاستراتيجيات الفعالة المتعلقة بالحماية الاجتماعية على بيانات جيدة وتحاليل يعتد بها فيما يتعلق بمختلف أبعاد الفقر والهشاشة في موريتانيا وبالتوجهات الراهنة. ومن شأن ذلك أن يسمح بتعريف واستهداف المناطق والفئات الاجتماعية والسكان ذوي الهشاشة وباختيار البدائل والأولويات.

ويتعين دعم الأنظمة الوطنية القائمة في مجال جمع المعلومات وتحليلها وكذا تعزيز المنهجيات المعتمدة فيما يخص تعريف أنواع الهشاشة وتطورها زمانيا (المسح الدائم للظروف المعيشية، المسح متعدد العينات، المسح المتعلق بالأمن الغذائي للأسر في موريتانيا، المسح الموحد حول متابعة وتقييم المساعدات في الفترات الانتقالية).

يمكن أن يتم التعرف على السكان ذوي الهشاشة والذي يرتبط بنوع وأهداف البرامج حسب الفئات العامة (النساء، الأطفال، الأشخاص في حالة إعاقة والمسنين) أو حسب فئات متميزة (الحوامل، الأرامل، رؤساء الأسر، الأطفال ما بين 0 إلى 5 سنوات، الأطفال في سن التمدرس، الأطفال الذين فقدوا أحد أقربهم، أشخاص في سن العمل) وحسب المناطق (سكان منطقة محددة تعاني مخاطر مناخية) أو حسب فئات فرعية (رعاة فقدوا مواشيهم) أو حسب مستوى الفقر.

ويمكن لمسارات استهداف هذه المجموعات أن توطد آليات الاستهداف المقررة على المستوى المركزي بحيث يتم تكييف معايير انتقاء المستفيدين انطلاقا من المعرفة العميقة بالوسط وقد يكون من بين أولويات تنفيذ السياسة بمختلف أبعادها، تعزيز قدرات الفاعلين والشركاء من أجل تطبيق منهجية الاستهداف على نحو أفضل. وهناك مناهج حديثة يمكن ان تجرب لاختبار فاعليتها بالنسبة لبرامج متميزة (تحليل اقتصاد الأسر).

وترمى خطة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة (2015-2011) إلى وضع قاعدة بيانات حول الفئات الهشة واستحداث نظام للمعلومات الاجتماعية وإعداد وتوزيع بطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة والمحتاجين. ومن المهم تنسيق هذه الجهود مع أنظمة جمع وتحليل البيانات القائمة في مجالات الفقر والهشاشة (المسوح الوطنية المقام بها بمساندة المكتب الوطني للإحصاء) سبيلا إلى دعم مبادرات التعاون الإيجابية.

وضع نظام يعتمد عليه للمتابعة والتقييم

انطلاقا من البيانات الأساسية وبالرجوع إلى أهداف المحاور الإستراتيجية للسياسة الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية يجب على الدولة أن تقوم بوضع نظام وآلية للمتابعة والتقييم يتعلقان في آن واحد بمسار التنفيذ وبتأثير الإجراءات المعمول بها في مختلف القطاعات. ولهذا الغرض يتعين الانطلاق من النظم القائمة مع الاعتماد بوجه عام على آلية متابعة وتطوير الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر ومراعاة الآليات المعتمدة على مستوى القطاعات المعنية.

ولهذا الغرض يتعين التفكير في: (1) تطوير مؤشرات مناسبة في مجالات الأداء والتأثير؛ (2) تطوير وتنسيق مختلف أنواع المسوح؛ (3) تعزيز وتناسق المنظومات الإدارية القطاعية لتحليل وجمع البيانات؛ (4) تعزيز نظام متابعة السياسات الوطنية وتطبيق القوانين والنصوص والالتزامات الوطنية والدولية المعمول بها ودمج أدوات نوعية وكمية للمتابعة والتقييم.

تحاليل معمقة للمساعدة في اختيار السياسات والآليات

سعيا إلى مراعاة مختلف أبعاد الحماية الاجتماعية ينبغي إجراء دراسات وتحاليل معمقة ذات علاقة بأولويات الحماية الاجتماعية وتحديد الاحتياجات في مجال تعزيز القدرات والقيام بتحليل مقارن لمزايا مختلف البدائل السياسية والعملية في مجال الحماية الاجتماعية.

ويمكن ان تتناول هذه التحاليل القدرات المؤسسية فيما يتعلق بتنفيذ الإستراتيجية، ومقارنة تكاليف وفاعلية مختلف البدائل السياسية (على سبيل المثال المعاشات الاجتماعية بالنسبة للمسنين) وعبر مبادرات في مجال العمل والبحث تتناول مشاريع نموذجية تقام لاختبار جدوائية مختلف آليات الحماية الاجتماعية (التحويلات النقدية) وذلك قبل تطبيقها ميدانيا. وقد يكون من المهم جدا تقييم وتثمين الإجراءات والإصلاحات المتعلقة بالميزانية والنظام الضريبي والتي تؤثر ايجابيا على السكان الأكثر هشاشة، وكذا سياسات إعادة التوزيع ومحاربة الفقر.