دعم الإطار التشريعي وتنفيذه

تناسق النصوص وإعداد قانون حول الحماية الاجتماعية

يؤكد الدستور 1991 المعدل عام 2006 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وينص في مادته رقم 16 أن الدولة والمجتمع يحميان الأسرة. وهناك قوانين أخرى تعالج عددا من مجالات وأبعاد الحماية الاجتماعية. ومن المهم أن يعزز الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بحقوق المجتمع وحمايته مع الحرص على انسجام هذه النصوص وتطبيقها.

وقد اقترحت الدراسة التشخيصية جعل الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية قانونا توجيهيا لترسيخ حقوق كل مواطن والعمل على إعداد نصوص تطبيقية وتنفيذها. وقد حثت ورشة اعتماد الإستراتيجية على تنفيذ هذا المقترح.

وتنص المرحلة 3 من الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر على تحسين الاطار المؤسسي والتنظيمي للحماية الاجتماعية. كما أن خطة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والمرأة للفترة 2015-2011 على إعداد واعتماد إطار قانوني ملائم للحماية الاجتماعية وللتضامن الاجتماعي مع المصادقة على النصوص التطبيقية للأمر القانوني 043 بتاريخ 23 نوفمبر 2006 المتعلق بالأشخاص المعوقين، وكذا عدد آخر من الأدوات القانونية.

متابعة الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان

يجب ان تتابع الالتزامات المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتي تقدمت بها الدولة عبر المصادقة على النصوص الدولية لحقوق الانسان والمعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (صادقت عليها موريتانيا عام 2004) والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل (صودق عليها عام 1991) والاتفاقية حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (صودق عليها 2001) واتفاقيات المكتب الدولي للشغل المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي (صادقت موريتانيا على عدة اتفاقيات بما فيها الاتفاقية 102 حول الضمان الاجتماعي عام 1968) والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2010) والاتفاقيات الإقليمية (الميثاق الإفريقي صودق عليه عام 1986 والميثاق العربي).

وستتم متابعة الجوانب المتعلقة بالحماية الاجتماعية عبر تقارير فصلية حول تنفيذ هذه النصوص في موريتانيا بما في ذلك الاتفاقية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وستكون مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أبرز الفاعلين في هذا الميدان.

كما سيعبأ البرلمانيون على أن يقدموا الدعم لتوعية المواطنين ولتطبيق الحماية الاجتماعية بوصفها حقا قائما على احترام حقوق الإنسان.