انتشار الإعاقة في المنطقة العربية

تعتمد دقة إحصاءات الإعاقة في المنطقة العربية على طريقة تصنيف كل بلد للإعاقة، وعلى مصدر البيانات وتاريخها. وفقاً لتقرير الإسكوا لعام 2018 عن الإعاقة في المنطقة العربية، بلغت معدّلات انتشار الإعاقة في البلدان العربية أقل من المتوسط العالمي البالغ 15 في المائة، حيث تراوحت بين 0.19 في المائة في قطر و5 في المائة في المغرب، مع تفاوت في معدل انتشار الإعاقة بين الرجال والنساء كما هو مبيّن في الشكل 2[1]. استناداً إلى أنواع الإعاقة، يبيّن التقرير أن القدرة على التنقل هي الإعاقة الأكثر انتشاراً بنسبة 21.6 في المائة في قطر و43.3 في المائة في مصر، كما يشكّل ضعف البصر ثاني أعلى نسبة، إذ تصل إلى 12.6 في المائة في قطر و26.5 في المائة في العراق ودولة فلسطين.

الشكل 2- انتشار الإعاقة في المنطقة العربية

المصدر: الإسكوا 2018 الإعاقة في المنطقة العربية.

مع ذلك، أبدت جميع البلدان العربية التزامها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء مؤسسات حكومية مسؤولة عن الإعاقة، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى تزايد عدد مبادرات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية ومؤسسات القطاع الخاص لرعاية الإعاقة والتوعية بشأنها، أدى نمو ونضج قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية إلى النهوض بخدمات التعليم والأعمال التجارية والحكومة الإلكترونية. ووفقاً لتقرير التنمية الرقمية العربية لعام 2019 الصادر عن الإسكوا، يتجاوز متوسط اشتراكات الهواتف النقالة 100 في المائة، ويبلغ معدل انتشار الإنترنت 51.6 في المائة، قريباً من المتوسط العالمي[2]. حدّد التقرير النتائج الهامة التي لها آثار كبيرة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، بما في ذلك ما يلي: أولاً، الارتفاع الملحوظ في استخدام الهواتف النقالة الذكية للإنترنت النقال من الجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G بين جميع الفئات العمرية. ثانياً، متوسط عدد النساء المتصلات بشبكة الإنترنت الذي يتجاوز المتوسط العالمي، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنترنت في معظم البلدان. ثالثاً، معدل استخدام منخفض جداً لخدمات الحكومة الإلكترونية في المنطقة، في حين أن التجارة الإلكترونية أقل بكثير من المتوسط العالمي.

يؤثر هذا الإقبال على الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأثيراً كبيراً على حالة النفاذية الرقمية في معظم البلدان العربية، وعلى تعزيز الإدماج الرقمي للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي. ويظهر مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعامي 2016 و2017 ترتيباً عالياً لدول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، وترتيباً منخفضاً للسودان والجمهورية العربية السورية، كما هو مبيّن في الجدول 7[3]. ويظهر مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية ومؤشر المشاركة الإلكترونية في المنطقة تفوّق دول مجلس التعاون الخليجي على الدول العربية الأخرى وتمتعها بترتيب عالمي جيد.

المصادر: www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html#idi2017byregion-tab https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us.

هذا النمو السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما تزايد معدّل انتشار الإنترنت، في البلدان العربية، يوفر فوائد كبيرة لجميع الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. شجّع ذلك الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني على الشروع في برامج مختلفة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير خدمات قائمة على تكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة. تتيح ميزات النفاذ الجديدة للأشخاص ذوي الإعاقة الاستمتاع بالقراءة ومشاهدة محتوى الوسائط المتعددة المتاح على الإنترنت والاستمتاع به بطريقة شخصية تناسب احتياجاتهم.