جدول المحتويات:
التحديات والفرص
1. التحديات
تعتبر النفاذية الرقمية مسألة متعددة الأبعاد، تشمل متطلبات واحتياجات متضاربة. وهي تغطي الناس واللوائح التنظيمية والتكنولوجيا والتعليم، بلوائح معقدة وأدوار مكمّلة. وعلى الرغم من شيوع الإعاقة بين مختلف المستخدمين من جميع البلدان، إلا أن هناك العديد من التحديات الخارجية والداخلية بالإضافة إلى التحديات التكنولوجية والتعليمية.
يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في جميع المجتمعات تحديات مشتركة وتحديات محلية، وهي تحديات تتأثر بالفقر والثقافة والخلفية الاجتماعية والتعليم والوعي. على الرغم من سعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تعزيز النفاذية الرقمية، لا تزال هناك تحديات كثيرة. فعلى سبيل المثال، حدّدت دراسة عن التحديات المتعلقة بالنفاذية إلى الوب ثلاث فئات من التحديات ذات التأثير المباشر على النهوض بالنفاذية الرقمية[1]. يتعلّق التحدي الرئيسي بالأنظمة والمعايير، في حين يتمحور التحديان الآخران حول مرحلتي التصميم والتقييم. يشمل التحدي الأول الغموض في الإرشادات، والترجمة المحدودة/غير الكافية للغات الأخرى، والإرشادات غير الكاملة، ومشاكل التصفّح. وينطوي التحدي الثاني على الافتقار إلى الوعي بالنفاذية وإلى الحماس بسبب تكلفة التصميم الإضافي. تشمل الفئة الثالثة من التحديات المشكلات المتعلقة إما في الاختبار الآلي أو أدوات التقييم، أو التقييم والاختبار المستند إلى المستخدم بسبب الوقت والتكلفة ودرجة المعرفة والمهارات المطلوبة.
استناداً إلى مقابلات مع أعضاء المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، تم تحديد التحديات والفرص التالية المتعلقة بالنفاذية الرقمية (علماً أنها ليست نادرة في المنطقة العربية):
- في كثير من البلدان، تكون النفاذية الرقمية إما جزءاً من قانون أو مدرجة في سياسة/استراتيجية، ما يجعل الامتثال طوعياً وليس إلزامياً؛
- تعرّف الإعاقة تعريفاً ضيقاً، ويتفاوت تصنيف البيانات من بلد إلى آخر، وهذا ما يؤثر على إنجاز إحصاءات إعاقة دقيقة وموثوقة؛
- نقص في امتثال القطاعين العام والخاص للمعايير/الإرشادات الدولية أو حتى الوطنية، بما في ذلك الحكومة والجامعات والأعمال ومزوّدي الخدمات، على الرغم من توقيع جميع الدول العربية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- ارتفاع تكاليف التكنولوجيا والخدمات المساعِدة، والحالة المالية لغالبية الأشخاص ذوي الإعاقة صعبة، لا سيما في المناطق الفقيرة والريفية (القدرة على تحمل التكاليف)؛
- نقص في الوعي باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا النفاذ الخاصة بهم عند تصميم التطبيقات النقالة أو على الوب أو الخدمات الإلكترونية الحكومية؛
- ثمة قضايا ثقافية تشمل ارتفاع معدل الأمية بين الأشخاص ذوي الإعاقة وارتفاع معدلات التسرب من المدارس؛
- تختلف الأولويات فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في البلدان التي تشهد صراعات، واضطرابات أمنية وسياسية؛
- لم يتطور استخدام اللغة العربية في التطبيقات والخدمات القائمة على التكنولوجيا بشكل كامل، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف، وانخفاض الجودة، وقضايا تتعلق بالتوطين؛
- هناك نقص في المصمّمين/المطوّرين الذين لديهم اطلاع بتصميم النفاذية وأدوات التقييم. وهذه مشكلة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي، ولا سيما أولئك الذين يحتاجون إلى لغة خاصة ومبسطة في حلول النفاذية الرقمية؛
- يتردد القطاع الخاص في اعتماد النفاذية الرقمية لاعتبارات تتعلق بالتكلفة والفوائد؛
- ثمّة قضايا تتعلق بالأمن والخصوصية.
بدأت التحديات التكنولوجية في الظهور، بما في ذلك إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والمركبات غير المأهولة والروبوتيات، والأجهزة اللبوسة (القابلة للارتداء)، والحقائق الافتراضية والمعزّزة.
2. الفرص
- سياق دولي ومحلي داعم، لا سيما من خلال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاهدة مراكش؛
- الإرادة السياسية في جميع البلدان العربية، وهذا ما يخلق بيئة داعمة؛
- جيل شاب يحتضن التكنولوجيا وقادر على خلق زخم تكنولوجي يعود بالفائدة على الجميع؛
- تكنولوجيا ناشئة تؤثر إيجاباً على التكنولوجيا المساعِدة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
- البنية التحتية الرقمية التي تخدم جميع القطاعات المجتمعية، وخاصة المناطق الريفية؛
- ارتفاع نسبة انتشار الإنترنت وارتفاع أعداد أصحاب الأجهزة الذكية في العديد من البلدان، وخاصة بين الشباب.