التشريعات والمبادرات العربية الخاصة بالنفاذية

تتجلى المشاركة النشطة للبلدان العربية في تشكيل النفاذية الرقمية بشكل خاص في مبادرتين رئيسيتين: معاهدة مراكش لعام 2013 وإعلان القاهرة لعام 2007 بشأن دعم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تتساهل معاهدة مراكش بشأن القيود المفروضة على قوانين حق المؤلف التقليدية للسماح بنسخ الكتب المنشورة بتنسيقات يمكن للأشخاص المكفوفين أو ذوي الضعف البصري النفاذ إليها. أيدت عدة بلدان عربية المعاهدة ووقّعت عليها (الجدول 8).

المصدر: المعاهدات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية - الوايبو، 2017.

صدر إعلان القاهرة في مؤتمر إقليمي عن أفضل الممارسات في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة. دعت البلدان الـ 57 المشاركة في المؤتمر، بما فيها 14 بلداً عربياً، الحكومات إلى القيام بدور أكثر فعالية في وضع استراتيجيات وسياسات وطنية محلية بشأن الإعاقة. كما دعت الحكومات إلى التقيد باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم إحصاءات دقيقة ومستكملة عن الإعاقة. يدعو الإعلان إلى إعفاء أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعدّات المساعِدة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير استخدام وتصميم وتنفيذ برامج حاسوبية سهلة الاستعمال في اللغة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة.

مع ذلك، ووفقاً لتصنيف المبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة G3ict، احتلت الدول العربية مرتبة منخفضة في عام 2018 باستثناء سلطنة عمان التي احتلت المرتبة الأولى، وقطر التي احتلت المرتبة الخامسة في جميع أنحاء العالم. مع ذلك، في تصنيف 2020، جاءت قطر في المرتبة الأولى، وتراجعت عُمان إلى المركز 16. يبيّن الجدول 9 ترتيب البلدان العربية وفقاَ للمبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة G3ict، والمواقع الحكومية المسؤولة عن الإعاقة، وما إذا كانت النفاذية الرقمية مذكورة في سياسة عامة أو استراتيجية. من المستغرب عدم توفر بيانات لدى بعض البلدان، وبالتالي لا يوجد تصنيف وفقاً للمبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة G3ict. يبيّن الجدول 9 كذلك، أن جميع البلدان العربية قد ذكرت النفاذية الرقمية بطريقة أو بأخرى في سياساتها أو استراتيجياتها الرقمية للتحوّل الرقمي والإدماج.

المصدر: تم جمعها من المواقع الرسمية.

تركّز الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية على النفاذية إلى الوب وعلى تنفيذ توصياتها الخاصة لتحقيق متطلبات ائتلاف شبكة الوب العالمية (W3C). يستخدم البعض أقساماً معينة من المعايير أو الإرشادات الجديدة، في حين لا يزال البعض الآخر يستخدم الإرشادات القديمة في تصميم مواقعه على الوب. لم تطبّق أي دولة عربية قانونًا على مواقع الويب الحكومية أو تلك الخاصة بالقطاع الخاص للامتثال لأي معايير أو إرشادات تتعلق بالنفاذية الرقمية. فعلى سبيل المثال، أصدر برنامج الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية (Yesser) توصية ومبادئ توجيهية مفصّلة لتصميم المواقع الإلكترونية تتضمن أقساماً مهمة بشأن النفاذية الرقمية، إنما بامتثال طوعي. تشمل التوصيات المماثلة التي أصدرها مصرف الكويت المركزي بشأن النفاذية إلى الإنترنت إرشادات سمعية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية وللمواقع الالكترونية العامة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة. في المغرب، قامت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ببناء موقع خاص بها استناداً إلى إرشادات النفاذ إلى محتوى الوب WCAG2.0. غير أن الوزارة لا تفرض أي إرشادات تتعلّق بالتصميم على أي كيانات حكومية أو غير حكومية أخرى.

من الأمثلة الأخرى، القانون الأردني رقم 20 لسنة 2017 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[1]. تدعو المادة 40 جميع المؤسسات الإعلامية إلى تيسير منح وتجديد شرط الترخيص للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للأنظمة الدولية، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المواد الإعلامية[2]. أصدرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قائمة مرجعية للحكومة الأردنية على الموقع الإلكتروني للسماح للمؤسسات الحكومية بمراجعة الأنشطة التوجيهية المخطّط لها، وفقاً لمعايير وإرشادات حكومة الأردن لعام 2019، وذلك لجعل المواقع الإلكترونية الحكومية الأردنية أكثر قابلية للاستخدام، ومتمحورة حول المستخدم، قابلة للنفاذ من الجميع[3].