باء. النتائج التقديرية لنماذج التوظيف

تمّ تقدير نماذج الاحتمال المشروطة باختيار، وذلك بهدف البحث في أثر الإعاقة على احتمال العمل (النموذج 4) واحتمال الحصول على وظيفة في القطاع العام (النموذج 5). إنّ العلاقة (ρ) بين أخطاء المعادلتين، معادلة المشاركة في القوى العاملة ومعادلة النتيجة، مهمة، لذلك نعتمد على النتائج الصادرة عن نماذج الاحتمال المشروطة باختيار.

وتشير النتائج الواردة في الجدول 4 إلى أن للإعاقة أثراً سلبياً كبيراً على احتماليّة العمل (النموذج 4). في نسخة أخرى من هذا النموذج تحتوي على أنواع مختلفة من الإعاقة، تميل الإعاقة على مستوى الحركة والبصر إلى تقليل احتمالية العمل. بعبارة أخرى، ليس للإعاقة البصريّة تأثير كبير على المشاركة في القوى العاملة؛ ومع ذلك، بمجرد دخول الشخص إلى سوق العمل (أي محاولة دخول القوى العاملة)، يكون أقل احتمالاً لإيجاد وظيفة. علاوة على ذلك، ليس للإعاقة تأثير كبير على احتمالية العمل في القطاع العام. بعبارة أخرى، يقل احتمال دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل وتوظيفهم، ولكن بمجرد توظيفهم، لا تعود الإعاقة عاملاً محدّداً هاماً في ما يتعلق بالعمل في القطاع العام (النموذج 5).

أمّا في المتغيّرات الأخرى، فيشير الجدول 4 إلى أن الإناث بمجرد انضمامهنّ إلى القوى العاملة، يكون احتمال توظيفهن أقلّ مقارنة بالذكور. وإذا تمّ توظيفهنّ، فمن المرجح أن يعملن في القطاع العام. تتوافق هذه النتيجة الأخيرة مع ما يرد في الأدبيات التي تعتبر القطاع العام صديقا للأسرة.

وفي ما يتعلق بالعمر، إنّ الفئات الأكبر سناً التي تبدأ من سن 30 إلى 39 عاماً أكثر احتمالاً للتوظيف مقارنة بالمجموعة الأصغر سناً. وإذا تمّ توظيف الشخص، فمن المرجّح أن يعمل في القطاع العام. بالانتقال إلى الحالة الزوجية (من سن 15 إلى 64 عاماً)، تُظهر النتائج أن الزواج أو الطلاق/الترمُّل له تأثير إيجابي كبير على احتمال العمل مقارنة بفئة غير المتزوجين. وإذا تمّ التوظيف، فمن المرجح أن يعمل المتزوجون في القطاع العام.

يزيد العيش في منطقة ريفية من احتمال العمل والعمل في القطاع العام. أما بالنسبة لأخماس الثروة، فتُظهر النتائج أن أي مستوى من الثروة، باستثناء الخمس الثالث، يزيد من احتمال العمل مرة واحدة في سوق العمل. إذا وجد الشخص عملاً، فإن الثروة تزيد من احتمال أن يكون العمل في القطاع العام مقارنة بمن هم في الخمس الأفقر.

والمثير للدهشة أن الشخص بمجرّد انضمامه إلى القوى العاملة، فإن أي مستوى تعليمي يقلل من احتمال توظيفه مقابل العاطلين عن العمل، ومقارنة بكونه أمياً. قد تتطلب هذه النتيجة المفاجئة المزيد من التحقيق. بمجرد التوظيف، يزيد تحصيل أي مستوى تعليمي أعلى من احتمال العمل في القطاع العام بشكل كبير. وبالانتقال إلى النشاط الاقتصادي، تُظهر النتائج أن أي نشاط اقتصادي يزيد من احتمالية العمل في القطاع العام بالمقارنة مع القطاع الزراعي.

المصدر: احتُسِبت باستخدام المسح التتبُّعي لسوق العمل المصري (2018).