عوامل أخرى تؤثر على إمكانية الوصول

في المنطقة العربية، يؤدّي مكان الإقامة من جهة، ونوع الجنس من جهة أخرى، إلى مضاعفة الإعاقة، إذ غالباً ما لا يتسنى للنساء والأشخاص في المناطق الريفية الحصول على الموارد والخدمات بقدر ما يحصل عليها الأشخاص الذين يعيشون في المدن[1]. وأدت النزاعات المسلحة والحروب في المنطقة العربية إلى إعاقة الجهود التي بذلتها المدن لتصبح أكثر شمولاً، وإلى ارتفاع معدلات الإعاقة بسبب تدني جودة الرعاية الصحية وازدياد الإصابات الناتجة عن النزاعات. وقد ذكّر أحد قدامى المحاربين ببعض الأحياء في بغداد التي جُهّزت في فترة الثمانينيات والتسعينيات بمنحدرات للكراسي المتحركة لتسهيل حركة الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة في الحرب العراقية الإيرانية[2]. لكن دُمّر هذا الإنجاز بمعظمه بعد عام 2003، ولا تولي الحكومة العراقية حالياً الأولوية لتوفير إمكانية الوصول للجميع. ففي بغداد التي كانت تشتهر بخضرتها، تراجع عدد الأماكن العامة عما كان عليه قبل الحرب، وما تبقّى منها لا يُعتبر شاملاً للجميع، إذ إنّ الخلافات الطائفية أو السياسية تحدّ أحياناً من القدرة على الوصول إليها[3]. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الحالات أسوأ من وضع غيرهم، لأنّ الحكومات التي تواجه ضغوطاً قوية لمعالجة قضايا التأهيل الاجتماعي وإعادة إعمار المناطق الحضرية قد لا تلبّي بسرعة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة أو الفئات الأخرى المعرضة للمخاطر في المجتمع.

لا بد من الالتزام بغايات الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة في العقود المقبلة، لاسيما أن البلدان العربية مستمرّة بتسجيل معدلات مرتفعة من التوسع الحضري. لذلك، على الحكومات وضع استراتيجيات للتوسع الحضري تتسم بالاستدامة وتشمل الجميع، مع التركيز على إدماج الفئات الاجتماعية التي كانت مهمشة
سابقاً. ولن تكون الفئات المعرضة للمخاطر، بمن فيها الأشخاص ذوو الإعاقة، المستفيد الوحيد من تنفيذ الغايتين 11.2 و11.7، بل ستقع الفوائد على المجتمع ككل. وفي بيئة شمولية ومتاحة للجميع، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المساهمة في المجتمع بكل إمكانياتهم، فيعززوا التقدم الوطني والتنمية.