الممارسات الجيدة والتوصيات

أحرز عدد من البلدان العربية تقدماَ ملحوظاً لتحسين شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الحضرية، وذلك تماشياً مع الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة. ويمكن أن تطّلع المدن العربية على المبادرات الناجحة في المنطقة وأخذ بعض الأفكار حول زيادة الشمول، ولاسيما:

1. اللجوء إلى المجتمع المدني عندما تكون قدرة الحكومة محدودة: الاستثمار في المنظمات الاجتماعية التي يمكن أن تستخدم الموارد بمزيد من الكفاءة لتحقيق أهداف محددة. وينبغي استهداف الأشخاص الذين ليست لديهم إعاقة بتدابير الشمول في حملات التوعية حول الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يساعد على التخفيف من حدة الوصم وتعزيز توعية الناس بضرورة قبول الجميع وضمان شمولهم. ففي مصر، عملت مؤسسة حلم غير الربحية، في إطار شراكة مع مؤسسة فودافون المصرية، على توفير إمكانية الوصول للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على التنقل في البلاد. وأطلقت مشروع المنحدر الذي جهزت من خلاله أكثر من مائة مرفق بمنحدرات للكراسي المتحركة، تستوفي المعايير الدولية، وقامت أيضاً بإذكاء الوعي حول التحديات التي يواجهها يومياً الأشخاص ذوو القدرة المحدودة على التنقّل[1].
2. استباق الأمور: وضعُ نص قانوني يفرض الالتزام بمعايير التيسير للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المباني ووسائل النقل الجديدة، لتجنّب تجهيزها بعد إنشائها. ففي عام 2017، أضافت أربع مدن مغربية (الرباط وطنجة ووجدة والدار البيضاء) معايير التيسير للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على التنقّل في مشاريعها المستقبلية المتعلقة بالبنية التحتية للنقل الحضري[2]. وأشار القانون الأردني رقم 20 لعام 2017 إلى خطط لتحسين إمكانية الوصول إلى الشوارع، والأرصفة، والمباني العامة، ووسائل النقل العام[3]. وتتضمن الخطط التي يُتوقّع تنفيذها خلال خمس سنوات استخدام معايير التيسير للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الشوارع والمباني العامة، ووضع أدوات تنبّه الأشخاص ضعاف البصر إلى علامات الطريق والأماكن التي قد تكون خطيرة، وتدريب شرطة المرور وموظفي قطاع النقل العام على كيفية التواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
3. الأخذ بملاحظات الناس: يساهم إنشاء مكاتب لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل تلك التي تديرها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في إعطاء الأولوية للجهود التي تُعتبر الأهم بالنسبة إلى الناس، من خلال توفير أساليب سهلة ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة للتواصل مع مزوّدي الخدمات العامة. وبالمِثل، يمكن أن يستخدم الأشخاص ذوو الإعاقة في قطر موقع "قطر متيسّرة للجميع"، وهو تطبيق متاح عبر الهواتف الذكية، للتأكد من مدى إمكانية وصولهم إلى مختلف الخدمات العامة والمواقع السياحية، وذلك من خلال التقييمات والمراجعات التي يرسلها المستخدمون[4]. ولا بد من أن يعطي الأشخاص ذوو الإعاقة رأيهم للتأكد من أن الجهود المبذولة مفيدة وفعّالة قدر الإمكان.
4. ضمان تحقيق التوازن: إدراك القيود البيئية والبحث في توفير مساحات خضراء بشروط واقعية، والإقرار في الوقت نفسه بأهمية المساحات الخضراء في تعزيز الإدماج والصحة العقلية والبدنية. ومن شأن تأمين حد أدنى للفرد الواحد من المساحات الخضراء أو الأماكن الطبيعية وإتاحة الوصول إليها أن يشجّع إدماج الحدائق في تصميم أحياء جديدة وإعادة بناء الأحياء التي دمّرها النزاع. ويؤدي تحديد معايير المسافة المقطوعة إلى هذه المناطق إلى تعزيز المساواة المكانية، وتشجيع شمول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية[5]. وتُعتبر حديقة القطيفية في الدوحة، التي بنيت عام 2017، خير مثال لمكان عام يشمل الجميع. فهي مجهزة بمعدات لعب يمكن الوصول إليها بالكراسي المتحركة، وتسمح للأطفال، مهما كان مستوى إعاقتهم الحركية، أن يلعبوا مع بعضهم البعض[6]