دراسات الحالة والتقييم الإقليمي

يمكن تقسيم منهجية دراسات الحالة إلى جانبين رئيسيين هما اختيار دراسات الحالة وتقييمها. وتدور معايير الاختيار حول التصنيف الدولي للدول على أساس المعايير العالمية للنفاذية الرقمية وكذلك تحديد أوجه التشابه والاختلاف ذات الصلة مع المنطقة العربية.

وتوفر دراسات الحالة رؤى قيّمة حول ما يصلح وما لا يصلح لتحقيق المخرجات والنتائج المرجوة وذلك بالرجوع إلى التحليل القانوني المقارن ومراجعة الأدبيات.

وترتبط دراسات الحالة ارتباطاً وثيقاً بحالة النفاذية الرقمية في المنطقة وما يرتبط بها من معالجة للقضايا التي تواجهها المجتمعات المقصودة. ويعتمد التقييم الإقليمي على بيانات للتحليل الكمي من مصادر موثوقة في المنطقة. كما ينظر التقرير في حالة النفاذية الرقمية في المنطقة العربية مع التركيز على منطلقين: القوانين والسياسات الحالية في المنطقة التي تؤثر بشكل مباشر في النفاذية الرقمية أو تعالجها من جهة، ومقدار التحسين الذي جرى توثيقه بناءً على المعايير المعتمدة عالمياً من جهة أخرى.