السمات التسع المطلوبة في السياسة الوطنية للنفاذية الرقيمة

من خلال استخلاص الممارسات الفضلى، من الممكن تلخيص السمات المطلوبة في السياسة الوطنية على النحو الآتي:

1- الاستجابة: أن تحقق السياسة الوطنية حاجات ومتطلبات ذوي الاعاقة، في الاستفادة من المحتوى الخدمي الرقمي والخدمات الرقمية ذات الصفة العامة والعمل على أن تحقق لهم سياسة النفاذية الرقمية الفائدة المباشرة. 2- الاتاحية: أن تحقق السياسة الوطنية المساواة في حق الوصول للمحتوى الخدمي الرقمي والخدمات الرقمية على قدم المساوة لجميع الأشخاص ذوي الاعاقة دون تمييز وتهميش قائم على أي اعتبار مثل الوضع الاقتصادي، والجنس، والعمر، ودون أي تمييز بين المقيمين في المدينة والريف. 3- العائدية: أن تحقق السياسة الوطنية العائدية المرجوة منها، وأن تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، ورفع الثقة بعمل الدولة ككل، وأن تتحقق العائدية الاقتصادية من إدماج عدد كبير من الأشخاص ذوي الاعاقة في الفضاء الاقتصادي مما ينعكس إيجابا على دخولهم وإنتاجيتهم وعلى العائدية الاستثمارية بالنسبة للدولة. 4- الكلفة: أن تصاغ السياسة الوطنية بواقعية تتناغم مع الموازنات التي يمكن رصدها حكومياً على المدى القصير والمتوسط والطويل. 5- الاستدامة: أن تحوي السياسة الوطنية عوامل تعزز القدرة على استدامة مشاريع سياسة النفاذية الرقمية من حيث التمويل، والقوى البشرية، وأن تُبنى السياسة على مستوى إدارات الدولة والقطاع الخاص الخدمي ومنظمات المجتمع المدني المختصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إناثاً وذكوراً ومن مختلف الأعمار. 6- الادماج: أن تحقق السياسة الوطنية متطلبات التعريف بها والتدريب عليها والترويج لها عند منفذيها والمستفيدين منها بما يحقق لها الانتشار التدريجي الذي يعد من أهم مؤشراتها. 7- حوكمة: أن تتضمن السياسة الوطنية حوامل حوكمتها من حيث آليات صنع السياسات المدعومة بالحقائق والإحصاءات واستطلاعات الرأي ووضع مؤشرات خاصة بالتنفيذ قابلة للقياس دوريا تحدد مدى نجاح مكونات السياسة في مواقع تطبيقها وككل، وكذلك إداراج منظومة مراقبة أداء وتقييم للسياسة، مع وضوح تحديد المسؤوليات والمساءلة المرتبطة بالتنفيذ. 8- مرنة: أن تكون السياسة الوطنية معززة بأدوات التحسين المستمر، وأن تسمح بنود السياسة نفسها بالتعديل والتغيير حسب المعلومات المرصودة أثناء التنفيذ، وأثناء سبر النتائج والتقييم. 9- تشاركية: أن تكون عمليات سبر الرأي (التخصصي، العام، أصحاب المصلحة) حول سياسة النفاذية وفي مختلف مراحلها (تصميم، تنفيذ، تحسين) جزءا من حوكمة السياسة.