مقارنة بعض السياسات العالمية والعربية واستخلاص الممارسات الفضلى

يجب مقارنة السياسات الوطنية للنفاذية الرقمية على أساس جوانبها ذات الأثر الأكبر. وتضطلع الجهة المنفّذة للسياسة بدور كبير في ضمان جودة تجربة النفاذية الرقمية، من خلال متابعة تنفيذ هذه السياسة عبر تصميم نماذج حوكمة خاصة بها. ومن الممكن أن تتعدد الجهات المنفّذة للسياسة الوطنية، وأن تكون هذه الجهات مجتمعة معنية بالإشراف على حسن تنفيذ السياسة أو تطبيق القانون الخاص بالنفاذية الرقمية. وفي الغالب تكون كل جهة من تلك الجهات مختصة حصراً بمجموعة محدّدة من الإدارات المعنية بالتنفيذ. مثلاً، قد تتولى جهة متخصصة متابعة المؤسسات الحكومية، وأخرى متخصصة بالقطاع المصرفي أو الصحي أو التعليمي أو الخدمي. وهذا النهج من شأنه ضمان تنفيذ السياسة الوطنية في القطاع المعني تنفيذاً حميداً. كما يعتمد هذا النهج لضمان إلمام الجهة المعنية بمتطلبات القطاع الذي يندرج ضمن اختصاصها. ولا بد من التركيز على الدور الذي قد تؤديه بعض الجمعيات الأهلية المختصة. وفي بعض البلدان، قد يجري إسناد تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الوطنية برمته إلى جهة مختصة مستقلة أو حكومية بما يتناسب مع طبيعة التنظيم المؤسسي.

إن نطاق متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية مسألة حيوية للغاية، وذلك لأن مستوى تأثير السياسة وشمولها يتوقف على ما إذا كان القطاع الخاص ملزماً بمعايير سياسة النفاذية الرقمية أو لا.

يضاف إلى ذلك أن إجراءات الرصد والتقييم تسهم إسهاماً جوهريًا في المحافظة على فعالية السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية لأطول فترة ممكنة ولأكبر عدد ممكن من الأاشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. ومن المهم مراعاة الآليات ونوع السلطات الممنوحة للجهات المعنية بالرصد والإبلاغ الكافي بما يمكنها من التفاعل مع الجهات المقدّمة للخدمات الرقمية الملزمة بمعايير النفاذية الرقمية. ويختلف هذا الأمر بالتأكيد تبعاً لما إذا كان يشمل المؤسسات الحكومية دون سواها أو يتضمن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

وفي ضوء الدراسات التي أجريت حول التجارب العالمية والعربية في إطار تنفيذ السياسات الوطنية للنفاذية الرقمية، جرى استخلاص بعض الدروس المستفادة التي أبرزت لاحقاً ضمن البدائل التي من الممكن اعتمادها ضمن نموذج الإسكوا للسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية.

وتتلخص نتائج المقارنة لأفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ سياسة النفاذية الرقمية فيما يلي: