عملية صياغة نموذج السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية

على الرغم من أن صياغة نموذج السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية عملياً تعتمد على الممارسات الفضلى على الصعيدين العالمي والعربي، غير أنها أيضاً تأخذ في الاعتبار الخصوصية الوطنية التي ساعدت في إنجاح جوانب محدّدة من تلك الممارسات. وتتأثّر تلك الخصوصية أحياناً بالظروف الراهنة، وفي أحيان أخرى بالإمكانات المالية أو البشرية. وعلى صنّاع السياسات أخذ ذلك في الحسبان في إطار سياقاته المحدّدة وفي ضوء واقع بلدانهم ومتطلباتها وظروفها.

ويستند نموذج السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية للمنطقة العربية على العوامل المدروسة في تجارب النفاذية الرقمية العربية الأقرب والأكثر انسجاماً مع خصوصيات هذه المنطقة. ولا يعني ذلك تجاهل المكوّنات العالمية، بل لا بد من دراستها والاستفادة منها على نحو ينعكس بإجراءات تُتخذ ضمن السياسات الوطنية للنفاذية الرقمية.