جدول المحتويات:
ميزانية الحماية الاجتماعية
يعالج هذا القسم على التوالي أهم المتغيرات الميزانوية الكلية وميزانية الحماية الاجتماعية المعاد تشكيلها بالنسبة للعامين 2010 – 2011.
السياق الميزانوي الكلي
يركز تحليل إطار الاقتصاد الكلي والميزانية على متغيرات النمو والتضخم والإيرادات ورصيد الميزانية ومدى تأثير كل ذلك على الدخل والتشغيل والقوة الشرائية لدى السكان، وكذلك على موارد الدولة. وهو يهدف، حصريا، إلى تقديم أهم المؤشرات ذات الصلة بإشكالية الفقر والحماية الاجتماعية كما يبرزها التطورالحديث لهذه المتغيرات والتطورالمرتقب لغاية 2015.
النمو
تسمح المعطيات المتوفرة بملاحظة أن الاقتصاد الموريتاني (خارج البترول) سجل نموا بمعدل 4% سنويا خلال الفترة 2006 – 2011 مع العلم أنه سجل تطورا سلبيا بمقدار (- 1,1%) خلال العام 2009. وقد أمكن الحصول على هذه الزيادة بفضل التحسينات المسجلة على مستوى القطاعات الأكثر استقطابا لليد العاملة كالزراعة والتنمية الحيوانية وقطاع العمران والأشغال العامة.
أما النمو المرتقب للاقتصاد فهو يعكس تسارع وتيرته بمعدل سيصل إلى 5,6% سنويا خلال الفترة ما بين 2011 و 2015 مع ارتفاع قياسي قدره 6,6% في العام 2014 متأثرا بالاستثمار في المجال المعدني ( حديد، ذهب، إلخ). وينمو الاقتصاد (خارج البترول) خلال الفترتين بنسبة 3,7% و 5,7%.
التضخم
يؤثر التضخم، بوصفه متغيرا، بشكل مباشر على القوة الشرائية للسكان عامة والأشخاص الأكثر هشاشة خاصة بحكم ضعف قدرتهم عن الاحتماء (ضعف العائدات والادخار). وقد بلغ مــعدلا سنويا بنسبة5,9 % خلال الفترة 2006 – 2011 ، وهي الفترة التي عرفت ارتفاعا في الأسعار على الصعيد العالمي، أمكن تخفيف وطأته بفضل البرامج الاستعجالية التي نفذتها البلاد.
ويتوقع انخفاض في وتيرة الأسعار بحدود %5 خلال الفترة 2011 – 2015.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل النمو الحقيقي بسعر السوق | 11,4 | 1,0 | 3,5 | -1,2 | 5,2 | 4,8 | 5,5 | 5,9 | 6,6 | 5,3 |
| معدل النمو الحقيقي خارج النفط | 4,1 | 5,9 | 3,9 | -1,1 | 5,7 | 4,9 | 5,6 | 6,0 | 6,7 | 5,4 |
| متوسط النمو الحقيقي | 4,0 | 5,6 | ||||||||
| متوسط النمو الحقيقي خارج النفط | 3,7 | 5,7 | ||||||||
| ن.د.إ الإسمي بسعر السوق | 725,0 | 733,7 | 854,0 | 794,2 | 998,0 | 1 186,3 | 1 288,7 | 1 362,7 | 1 461,2 | 1 554,3 |
| ن.د.إ الإسمي بسعر السوق خارج النفط | 565,3 | 678,4 | 796,8 | 757,6 | 952,9 | 1 132,3 | 1 238,2 | 1 313,4 | 1 418,2 | 1 512,3 |
| ن.د.إ الحقيقي بسعر السوق | 339,8 | 343,3 | 355,4 | 351,0 | 369,2 | 386,8 | 408,0 | 432,1 | 460,8 | 485,4 |
| ن.د.إ الحقيقي بسعر السوق خارج النفط | 317,3 | 335,9 | 349,1 | 345,2 | 364,9 | 382,7 | 404,0 | 428,2 | 457,0 | 481,8 |
| معدل التضخم (معدل سنوي) بالنسبة المئوية | 6,2 | 7,3 | 7, 3 | 2,2 | 6,1 | 5,2 | 5,1 | 5 | 5 | 5 |
المصدر: الإطار الاقتصادي الكلي الوطني/ و.ش.إ.ت + أرقامنا الخاصة
الإيرادات
تزايدت الإيرادات العامة للدولة بشكل قوي خلال السنوات الأخـيرة وذلك بفـضل استغلال البترول والمعادن. وهكذا وبفضل عائدات البترول والمبادرة متعددة الأطراف الخاصة بخفض الديون، انتقلت الإيرادات من 141 مليار أوقية عام 2005 إلى 750 مليار أوقية سنة 2006. وتراجعت الإيرادات البترولية جراء التناقص الشديد في الإنتاج البترولي (كانت كميات إنتاج البترول دون التوقعات بكثير منذ 2007)، غير أن التحسين من مستوى التحصيل الضريبي وتزايد الهبات وعائدات الإنتاج المعدني وخاصة الذهب كلها عوامل تجسدت في عودة الإيرادات ‘لى مستوى 270 مليار أوقية عام 2010 وحسب التوقعات للفترة 2011 – 2015 يعول على نمو سنوي للإيرادات بنحو 7,2%.
خلال الفترة 2006 – 2010 ، بلغ مستوى الاقتطاع العمومي المحتسب على أساس مجموع الإيرادات\ الناتج الداخلي الخام، 39,4% ومن المنتظر أن يهبط هذا المستوى إلى 28,4% ما بين 2011 و 2015. وبالمقارنة مع المعايير الدولية المتعارف عليها في الميدان، يمكن التطلع إلى أن يكون للبلد هامش يمكنه من زيادة إيراداته بغض النظر عن الآثار التلقائية للنمو على الإيرادات.
ويبرز تحليل بنية الإيرادات اتجاها تصاعديا للإيرادات الضريبية وغير الضريبية باستبعاد الإيرادات النفطية والهبات. كذلك فان الضغط الضريبي - وهو يحتسب على أساس معدل الإيرادات الضريبية\الناتج الداخلي الإجمالي – بلغ 13,5% خلال الفترة 2006 – 2010 وسيسجل انخفاضا طفيفا ليكون في حدود 12% للفترة 2011 – 2015.
النفقات
بلغ إجمالي نفقات الدولة بما فيها النفقات على تمويل خارجي 289 مليار أوقية عام 2010 مقابل 166 مليار أوقية سنة 2006 أي %30 من الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للفترة 2006 – 2010. وسيسجل هذا المعدل هبوطا قويا ليصل إلى %23 على امتداد الفترة 2011 – 2015 بسبب زيادة أقل سرعة في النفقات مقارنة بزيادة الناتج الداخلي الإجمالي. أما عن توزيع النفقات ما بين نفقات تسيير ونفقات استثمار فقد عرفت تغييرا لفائدة الصنف الأخير بعد إجراءات الترشيد التي تمنثلت في تخفيض نفقات التسيير.
بلغت نفقات التعليم والصحة من حيث التنفيذ 55,889 مليار أوقية عام 2010 أي ما يقابل 19,8% من إجمالي نفقات الدولة بما فيها التمويل الخارجي (و 5,8% من الناتج الداخلي الإجمالي). ومن المنتظر أن يسجل هذا المعدل انخفاضا سنة 2011 نتيجة لزيادة منتظرة في النفقات الاجتماعية التي يتوقع تراجعها (+10,8%) مقارنة بالنفقات الكلية (+17,3%).
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيرادات إجمالية وهبات | 718,5 | 221,6 | 212,9 | 208,2 | 270,0 | 325,1 | 349,9 | 340,9 | 365,0 | 377,0 |
| إيرادات باستثناء عائدات النفط والهبات | 406,0 | 185,4 | 189,0 | 188,5 | 243,2 | 260,9 | 285,3 | 308,5 | 326,1 | 350,0 |
| إيرادات ضريبية | 97,1 | 106,9 | 114,6 | 106,6 | 128,5 | 146,1 | 156,8 | 170,2 | 177,5 | 187,7 |
| إيرادات غير ضريبية | 56,4 | 62,2 | 67,8 | 75,8 | 84,8 | 81,1 | 76,5 | 79,2 | 80,5 | 94,8 |
| هبات | 252,5 | 16,3 | 6,5 | 6,1 | 13,0 | 19,6 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 7,3 |
| نفقات إجمالية | 206,4 | 217,3 | 262,0 | 242,9 | 289,7 | 286,2 | 283,3 | 297,4 | 297,8 | 313,1 |
| نفقات تسيير | 157,9 | 158,9 | 206,4 | 186,7 | 190,5 | 197,3 | 197,7 | 206,1 | 209,3 | 219,8 |
| نفقات استثمار | 44,6 | 58,5 | 55,6 | 51,8 | 99,2 | 88,4 | 85,3 | 91,2 | 88,5 | 88,5 |
| رصيد إجمالي | 512,1 | 4,3 | -49,1 | -34,7 | -19,7 | 38,9 | 66,6 | 43,5 | 67,2 | 63,9 |
| رصيد إجمالي خارج النفط والهبات | 199,6 | -31,9 | -73,0 | -54,4 | -46,5 | -25,3 | 2,0 | 11,1 | 28,3 | 36,9 |
| رصيد إجمالي ب% إلى ن.د.إ | 70,6 | 0,6 | -5,7 | -4,4 | -2,0 | 3,3 | 5,2 | 3,2 | 4,6 | 4,1 |
| رصيد إجمالي خارج النفط والهبات ب% إلى ن.د.إ | 35,3 | -4,7 | -9,2 | -7,2 | -4,9 | -2,2 | 0,2 | 0,8 | 2,0 | 2,4 |
| ضغط ضريبي | 13,4 | 14,6 | 13,4 | 13,4 | 12,9 | 12,3 | 12,2 | 12,5 | 12,1 | 12,1 |
المصدر: الإطار الاقتصادي الكلي الوطني/ و.ش.إ.ت + أرقامنا الخاصة
الميزانية
سجل رصيد الميزانية العام بما فيه عائدات البترول والهبات تحسنا معتبرا خلال السنوات الأخيـرة متأثرا بالسنة 2006 حيث بلغ معدله السنـوي +1,9% على امتـداد الفتـرة 2006 – 2011 غير أنه سيـكون من جديـد سـالبا (-1,8%) خلال الفترة ما بين 2011 و 2015 وذلك نتيجة لسياسة الميزانية التوسعية.