الميزانية الحالية للحماية الاجتماعية

يركز هذا التحليل على الدولة باعتبارها الفاعل الرئيسي في تنظيم وتمويل الحماية الاجتماعية في موريتانيا. لذلك فهو سيقدم عرضا موجزا عن أهم الآليات العمومية لتمويل الحماية الاجتماعية كما سيقدم ميزانية الحماية لــعامي 2011  و 2012  وحسب إعادة تشكيلها على أساس المعايير المفصلة في الملحقات.

آليات التمويل الحالية 

تتخذ الآليات الأكثر استخداما من طرف الدولة لتمويل نفقات الحماية الاجتماعية أشكالا مختلفة تتراوح بين التكفل المباشر بالنفقات على الميزانية الدولة ومنح الإعانات للمؤسسات العمومية أو شبه العمومية لتخفيف أو تثبيت أسعار بعض المواد الأساسية وإعفاء بعض المواد المعتبرة أساسية، بحكم تأثيرها على قدرة السكان الأكثراحتياجا.

تمنح الدولة كذلك مساعدات مالية عمومية لمؤسسات عمومية أو شبه عمومية لتمكينها من بلوغ أهداف عمومية كتخفيف من أو تثبيت أسعار بعض المواد الأساسية (كالحليب والسكر والأرز والزيت) كما يمكن لهذا التدخل أن يكون في شكل تثبيت أسعار بعض الخدمات والسلع على مستوى تحت سعرها الحقيقي (الغاز والكهرباء والماء). تحدد الدولة، من جانب آخر، أسعار المحروقات مما يجرها في بعض الأحيان إلى تحمل نفقات إضافية عندما لا تكون الأسعار الدولية مطبقة كليا أو جزئيا. بعض هذه التدخلات يفيد كافة المواطنين بدون تمييز (الغاز والمحروقات) وبعضها الآخر يستهدف السكان الأكثر هشاشة.  وأخيرا تمنح الدولة أحيانا إعفاءات ضريبية أو جمركية على بعض المواد الأسـاسية (السكر، الأدوية، القمح والزيوت).

وتضع الدولة، فضلا عن هذه الآليات، برامج استعجالية مخصصة لمواجهة صدمات خارجية كالجفاف وارتفاع الأسعار لدى الاستيراد (انظر الجدول الخاص بالتضامن الوطني). ونظرا إلى شدة تأثر الاقتصاد الوطني بالصدمات الخارجية وبنية الاقتصاد، فقد ظلت البرامج الاستعجالية منتظمة خلال السنوات الأخيرة. لذلك فمن المنطقي اعتبار التمويل الموجه لهذه البرامج استجابة لحاجات حقيقية يعانيها السكان. وعليه يلزم أخذ هذه البرامج في الاعتبار في الميزانية السنوية تلبية لحاجات السكان الأكثر هشاشة.

ميزانية الحماية الاجتماعية

معايير اختيار النفقات

إن مفهوم ميزانية الحماية الاجتماعية مفهوم حديث نسبيا لذلك يظل تعريفه غير دقيق. وفي هذه الإستراتيجية تم إتباع منهجية (يلزم التعامل معها بكثير من العناية باعتبار أن الهدف منها لم يزل في طور التجريب) ترمي إلى تحديد حقل النفقات الاجتماعية. لقد تأسس تحديد هذا الحقل بالنسبة لــسنتي 2010 و 2011 (انظر الملحق) على معيارية تنطلق من ثلاثة مبادئ هي: المـــجانية العـــمل مقابل الـــدخل وتحصيل التكاليف. وبإهماله قدرا كبيرا من النفقات العمومية المتعلقة خاصة بالمجالات الاجتماعية (الصحة والتعليم) وبالطاقة والمياه والتنمية الريفية، يسعى هذا الاقتراح إلى تشجيع المصالح القطاعية على رد الفعل والإسهام في تحديد المعايير المطلوب تبنيها وبالتالي في تحديد حقل نفقات الحماية الاجتماعية. وبما أن هذا الهدف لم يتحقق بعد، فان التعامل مع ميزانية الحماية الاجتماعية المعاد تشكيلها يستدعي الكثير من الحذر. وتسمح هذه المقاربة بالتوفر ضمن جدول موحد على حزمة من نفقات الحماية الاجتماعية مع قياس تأثيرها على النفقات الاجتماعية والنفقات الإجمالية للدولة والناتج الداخلي الإجمالي كما ستمكن من مقارنة التجربة مع تجارب بلدان أخرى.

نفقات الحماية الاجتماعية

في سنة 2010، بلغت نفقات الحماية الاجتماعية (انظر الجداول الملحقة) من غير نفقات برنامج التضامن الوطني للعام 2011، ما مجموعه 10,6 مليار أوقية (لا يشمل هذا المبلغ نفقات الصحة بتمويل أجنبي والتي لم يتمكن من الحصول عليها) مقابل مخصصات أصلية بمبلغ 10,9 مليار أوقية أي ما يمثل نسبة تنفيذ قدرها 97,2%. وسيسجل هذا الغلاف زيادة تناهز 13,9% في العام 2011 ليصبح 12,1 مليار أوقية. وفي العام 2011 ستبقى حصة نفقات الحماية الاجتماعية من النفقات الاجتماعية ومن إجمالي النفقات والناتج الداخلي الإجمالي قريبة من ما كان عليه خلال العام 2010.

تمت تغطية نفقات الحماية الاجتماعية أساسا من الموارد المالية الوطنية بنسبة %90 عام 2011 مقابل 72,8%  عام 2010. وإذا ما اعتبرنا برنامج التضامن الوطني الذي خصص له غلاف مالي قدره 26.652 مليون أوقية (انظر المؤطّر) لوصلت مخصصات نفقات الحماية الصحية إلى 38.781 مليون أوقية سنة 2011.

المصادر: الخزانة العامة، وزارة الصحة وحسابات مشتقة

المؤطر 5. أهم عناصر برنامج التضامن الوطني لعام 2011

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قامت للمرة الثالثة على التوالي بوضع برنامج استعجالي يدعى "أمل 2012"، لمواجهة الجفاف الذي أصاب البلد بشدة والارتفاع العالمي المتواصل لأسعار المواد الأساسية. ومن ضمن الأنشطة المدرجة في هذا البرنامج تدخلات من أجل الحماية الاجتماعية (أمن غذائي، تغذية، صحة، دعم القطعان، المياه القروية والرعوية) لصالح صغار المزارعين وصغار المنمين والأسر الفقيرة عموما. ويجرى العمل بهذا البرنامج في الوقت الراهن ومن شأنه أن يمكن من الاستجابة، على الوجه المطلوب، للوضعية الاستعجالية القائمة. وبتقييم خطة "أمل 2012" وبرنامج التضامن الوطني 2011 نكون قد فتحنا الباب على مصراعيه أمام إستراتيجية للحماية وللرد على الأزمات الغذائية التي تبدو سريعة الوتيرة وذات آثار متزايدة الخطورة على السكان الأكثر هشاشة في السنوات الأخيرة .

النفقات حسب المحاور الإستراتيجية

يسمح توزيع النفقات حسب محاور الإستراتيجية الخمسة بملاحظة ما يلي:

• المحور (1) الأمن الغذائي والتغذية: استهلك هذا المحور في العام 2010 نسبة 31,7 % من مجموع نفقات الحماية الاجتماعية متجاوزا بقليل المخصصات الأصلية ( 3424 مقابل 3324 مليون أوقية). وتشير بنية نفقات هذا المحور خلال العام 2010 إلى أن هذه النفقات متأتية أساسا من الأمن الغذائي\ التغذية (بنسبة 92,7%) والزراعة (6,1%) والتنمية الحيوانية (1,2%). ومن المتوقع أن يسجل الغلاف المخصص لهذا المحور انخفاضا معتبرا ليصبح 2 482,7 مليون أوقية.
• المحور(2) النفاذ إلى الصحة والتعليم: (لاتدخل نفقات الصحة على تمويل خارجي في هذا المبلغ) استهلك هذا المحور 8,5% من مجموع نفقات الحماية الاجتماعية خلال العام 2010. وتتوزع هذه النفقات بين قطاع الصحة الذي استخدم 36,2% من نفقات المحور لتغطية برامج محاربة الأمراض التي يتعرض لها السكان الأكثر هشاشة وقطاع التعليم الذي يستهلك 63,8% من الغلاف مغطيا مراكز الكفالات المدرسية والمنح الدراسية ودعم التعليم غير المصنف. وفي عام 2011 سيبقى نصيب هذا المحور من نفقات الحماية الاجتماعية قريبا من مستواه في العام 2010 مسجلا زيادة بسيطة ترفعه إلى 9%.
• المحور(3) الضمان الاجتماعي والعمل\التشغيل: يغطي هذا المحور الأنشطة المقررة في مجالات الضمان الاجتماعي والتشغيل. وقد خصصت له نسبة32,3% من مجموع نفقات الحماية الاجتماعية المنفذة خلال السنة 2010 وهو ما يقابل 3460 مليون منها %95 حاصلة من مجهود مساهمة الدولة والموظفين في الصندوق الوطني للتامين الصحي و الـــ 5% الباقية تمثل النفقات في مجال التشغيل وهي مخصصة حصريا للوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب. وستصل نفقات الضمان الاجتماعي والتشغيل المرتقبة في العام 2011 إلى 4173 مليون أي ما يمثل نسبة 34,4% من نفقات الحماية الاجتماعية.
• المحور (4) تحسين الظروف المعيشية: يشمل هذا المحور النفقات المتعلقة بالإسكان وبترحيل الأحياء الهشة وبالأنشطة المندرجة في مجالات المياه والطاقة في الأوساط الريفية وشبه الحضرية وهي مهام موكلة لوكالة النفاذ الشامل إلى الخدمات الأساسية. استهلك هذا المحور 827 مليون أوقية في سنة 2010 أي 7,7% من مجموع نفقات الحماية الاجتماعية (تتعلق هذه النفقات فقط بالإسكان). وفي العام 2011 ستصل هذه النفقات إلى 1.671 مليون أوقية وهو ما يقابل نسبة13,7% من إجمالي نفقات الحماية الاجتماعية.
•  المحور (5) المساعدة الاجتماعية وترقية المجموعات الهشة: ويشمل النفقات المسماة نفقات المساعدة الاجتماعية والعمل الإنساني وهو يحتل المرتبة الثانية بعد المحور الأول من حيث الاستفادة من النفقات إذ تبلغ نسبته 19,5% من مجموع المنفذ من مخصصات الحماية الاجتماعية أي 2.077 مليون أوقية خلال العام 2010. وبالنسبة للعام 2011 سيسجل الغلاف المالي نموا بنسبة 30,2% ليبلغ 2.705 مليون أوقية. تتأتى هذه النفقات بالتساوي من قطاع المساعدة الاجتماعية الذي يغطي النفقات المتعلقة بالعلاج في الخارج، وتحمل دورات تصفية الكلى لصالح السكان المعوزين ومن قطاع العمل الإنساني الذي يشمل النفقات ذات الصلة بدمج المتسولين والقضاء على آثار العبودية و بترقية الأنشطة المدرة للدخل. تصل المخصصات المبرمجة لهذا المحور خلال العام 2011 إلى 2.705 مليون أوقية.

توزيع النفقات حسب المكونات

الحماية الاجتماعية سلسلة تشمل أربعة أبعاد أو مكونات يصعب التقدير بالنسبة لرابعتها أي التحول. ويقدم هذا التحليل مقترحا بصنيف كل نفقة في إحدى هذه المكونات علما بأن التعامل مع هذا الترتيب يستدعى الكثير من الحذر بالنظر إلى صعوبة إيجاد تعريف نظري محدد لكل من المكونات وما ينجر عن ذلك من تداخل.

يسمح التحليل عموما باستنتاج فكرة أساسية هي أن نفقات الحماية الصحية وجّهت إلى أنشطة الحماية أكثر مما وجهت إلى الوقاية والترقية، ولعل مرد ذلك يكمن في (1) ضعف آليات التنبؤ بالمخاطر بالنسبة للوقاية (2) كون تجربة آليات ترقية تشغيل ودمج حملة الشهادات لا تزل حديثة نسبيا بالنسبة للترقية.

شكل 9: حصة مكونات الحماية الاجتماعية من النفقات 2010 - 2011

تسمح الدراسة حسب المكونات بإبراز المعلومات التالية:

• المكونة (1): الوقاية

هي عبارة عن أنشطة ترمي إلى استباق أو تجنب أن يجد السكان ظروفهم تتدهور بشكل يجعل نفاذهم إلى بعض الخدمات ذات الأولوية أو القاعدية (أغذية، تغذية، تعليم ابتدائي، علاجات أولية أو ماء) أمرا مستحيلا في حالات حدوث صدمات أو كوارث (مناخية، جفاف، وارتفاع أسعار المواد الأساسية).

يبرز تصنيف النفقات أن النفقات المسجلة في هذه المكونة بلغت 2.255 مليون أوقية خلال العام 2010 مسجلة بذلك زيادة طفيفة على المخصصات الأصلية (2.179 مليون أوقية وهو ما يمثل نسبة تنفيذ بمقدار 103,5%) أي 15,5% من مجموع غلاف نفقات الحماية الاجتماعية المنفذة.

ستستفيد مكونة الوقاية من 19,9% من المخصصات المبرمجة للحماية الاجتماعية في العام 2011.

• المكونة (2): الحماية

يمكن تعريف الحماية بأنها المرحلة الوسيطة في الحماية الاجتماعية أي المرحلة التي تكون التدخلات فيها رامية إلى حماية السكان الأكثر هشاشة من مخاطر قد تتجسد في تدهور ظروفهم المعيشية أو في حرمانهم من النفاذ إلى بعض الخدمات ذات الأولوية.

تتأكد حاجة السكان المعنيين إلى الحماية وتتحتم علما بأنهم لا يمتلكون سوى قدر قليل من الأصول وليسوا بالتالي قادرين على حماية أنفسهم من هذه الأخطار (أصول، ادخار).

من حيث النفقات، يبرز التصنيف المتبع أن هذه المكونة كانت الأكثر استفادة من المخصصات مقارنة مع مكونات الحماية الاجتماعية الأخرى. وهكذا فإنها حازت 55,7% من مجموع نفقات الحماية الصحية المنفذة عام 2010 أي 6720 مليون أوقية مسجلة بذلك نقصا طفيفا عن المخصصات الأصلية (7.051 مليون أوقية وهو ما يمثل نسبة تنفيذ بمقدار 95,3%). ستستفيد هذه المكونة من %69 من المخصصات المبرمجة للحماية الاجتماعية في العام 2011.

• المكونة (3): الترقية

استهلكت هذه المكونة 1.549 مليون أوقية أي ما يقارب مجموع غلافها الأصلي. ومع ذلك فهي تظل الأقل مخصصات مالية إذ لم تتجاوز 23,4 % من إجمالي الغلاف المنفذ عام 2010.

تقدر مخصصات مكونة الترقية للعام 2011 بــ: 2.832 مليون أوقية .

* ح.إ = الحماية الاجتماعية

المصدر: حساباتنا