التشغيل (الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة)

من غير المستغرب أنّ معدل التشغيل (المحتسب كالنسبة المئوية من عدد السكان في سن العمل الذين يعملون) في البلدان العربية أدنى لدى الأشخاص ذوي الإعاقة منه لدى سواهم بشكل عام. وبالمثل، فإنّ معدلات الخمول الاقتصادي (المحتسبة كالنسبة المئوية لعدد السكان في سنِّ العمل الذين لا يعملون ولا يبحثون عن العمل) والبطالة (المحتسبة كنسبة الأشخاص الناشطين اقتصادياً البالغة أعمارهم 15 عاماً أو أكثر الذين يبحثون عن عمل) هي أعلى بينهم[1].

وفي تسعة من البلدان العشرة التي توفرت بيانات بشأنها، لا تتجاوز معدّلات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة نسبة 14 في المائة للنساء و34 في المائة للرجال، بل وأقل من ذلك بكثير في الغالب. والفرق بين هذه المعدلات شاسع في البحرين، حيث تبلغ نسبة تشغيل النساء ذوات الإعاقة 26.7 في المائة، والرجال ذوي الإعاقة 78.3 في المائة. وبما أن معدل التشغيل الإجمالي للإناث في المنطقة متدنٍ جداً على العموم، يصعب تقييم مختلف تأثيرات الإعاقة على احتمالات تشغيل النساء والرجال.

الشكل 14: معدل التشغيل بين السكان في الفئة العمرية 15-64 عاماً  

معدل التشغيل بين السكان في الفئة العمرية 15-64 عاماً: البحرين: النساء ذوات الإعاقة 26.7%، النساء غير ذوات الإعاقة 43.8%، الرجال ذوو الإعاقة 78.3%، الرجال غير ذوي الإعاقة 88.1%. مصر: النساء ذوات الإعاقة 7.4%، النساء غير ذوات الإعاقة 18.5%، الرجال ذوو الإعاقة 33.7%، الرجال غير ذوي الإعاقة 66.5%. العراق: النساء ذوات الإعاقة 3.7%، النساء غير ذوات الإعاقة 8.5%، الرجال ذوو الإعاقة 32.8%، الرجال غير ذوي الإعاقة 63.0%. الأردن: النساء ذوات الإعاقة 5.2%، النساء غير ذوات الإعاقة 13.5%، الرجال ذوو الإعاقة 32.8%، الرجال غير ذوي الإعاقة 61.4%. موريتانيا: النساء ذوات الإعاقة 10.4%، النساء غير ذوات الإعاقة 13.9%، الرجال ذوو الإعاقة 30.6%، الرجال غير ذوي الإعاقة 54.0%. المغرب: النساء ذوات الإعاقة 6.7%، النساء غير ذوات الإعاقة 15.9%، الرجال ذوو الإعاقة 25.3%، الرجال غير ذوي الإعاقة 71.8%. عمان: النساء ذوات الإعاقة 3.5%، النساء غير ذوات الإعاقة 16.5%، الرجال ذوو الإعاقة 16.3%، الرجال غير ذوي الإعاقة 57.6%. فلسطين: النساء ذوات الإعاقة 4.7%، النساء غير ذوات الإعاقة 9.4%، الرجال ذوو الإعاقة 29.3%، الرجال غير ذوي الإعاقة 55.2%. المملكة العربية السعودية: النساء ذوات الإعاقة 2.7%، النساء غير ذوات الإعاقة 13.1%، الرجال ذوو الإعاقة 25.7%، الرجال غير ذوي الإعاقة 59.4%. اليمن: النساء ذوات الإعاقة 13.4%، النساء غير ذوات الإعاقة 19.3%، الرجال ذوو الإعاقة 27.4%، الرجال غير ذوي الإعاقة 64.3%.

المصدر:  تستند الحسابات إلى إحصاءات الإعاقة في الدول العربية 2017،  وفقاً للبيانات التي جمعتها وتحققت منها مكاتب الإحصاء الوطنية من خلال عمليات التعداد والمسح التالية: تعداد السكان في البحرين لعام 2010، مسح القوى العاملة في مصر لعام 2016، مسح خارطة الفقر ووفيات الأمهات في العراق في عام 2013، تعداد السكان في الأردن لعام 2015، تعداد السكان في موريتانيا لعام 2013، تعداد السكان في المغرب لعام 2014، تعداد السكان في عمان لعام 2010، تعداد السكان في فلسطين لعام 2007، المسح الديموغرافي والصحي في المملكة العربية السعودية لعام 2016، ومسح ميزانية الأسر في اليمن لعام 2014.

​ولعدم التشغيل سببان، هما الخمول الاقتصادي والبطالة. ويبلغ معدل الخمول الاقتصادي بين النساء ذوات الإعاقة أكثر من 84 في المائة في جميع البلدان التي تتوفر بيانات بشأنها، ويصل إلى 95.4 في المائة في العراق. غير أنّ معدلات الخمول الاقتصادي ليست دون  ذلك بكثير بين النساء غير ذوات الإعاقة؛ وفي معظم البلدان، لا تزيد احتمالات الخمول الاقتصادي لدى النساء ذوات الإعاقة عنها لدى النساء غير ذوات الإعاقة إلا بنحو 1.1 مرة. أما الرجال ذوو الإعاقة، فتتراوح لديهم نسبة الخمول الاقتصادي بين 50 و70 في المائة في جميع البلدان باستثناء عُمان، حيث تبلغ هذه النسبة 76.1 في المائة. ومعدلات الخمول الاقتصادي أقل من ذلك بكثير لدى الرجال غير ذوي الإعاقة، ولا تتجاوز 30 في المائة إلا في المملكة العربية السعودية. ولذلك، بالقيم النسبية وبالنقاط المئوية، فالاختلاف بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة أوضح بكثير لدى السكان الذكور. ففي المغرب، بشكل خاص، يفوق معدل الخاملين اقتصادياً من الرجال ذوي الإعاقة (69.1 في المائة) هذا المعدل  لدى الرجال غير ذوي الإعاقة بـ3.9 أضعاف (17.9 في المائة). 

الشكل 15: معدل الخمول الاقتصادي لدى السكان في الفئة العمرية 16-64  عاماً

معدل الخمول الاقتصادي لدى السكان في الفئة العمرية 16-64 عاماً : مصر: النساء ذوات الإعاقة 90.5%، النساء غير ذوات الإعاقة 75.8%، الرجال ذوو الإعاقة 57.4%، الرجال غير ذوي الإعاقة 27.0%. العراق: النساء ذوات الإعاقة 95.4%، النساء غير ذوات الإعاقة 89.9%، الرجال ذوو الإعاقة 55.8%، الرجال غير ذوي الإعاقة 24.2%. الأردن: النساء ذوات الإعاقة 91.1%، النساء غير ذوات الإعاقة 79.6%، الرجال ذوو الإعاقة 56.3%، الرجال غير ذوي الإعاقة 29.5%. موريتانيا: النساء ذوات الإعاقة 84.6%، النساء غير ذوات الإعاقة 79.0%، الرجال ذوو الإعاقة 55.9%، الرجال غير ذوي الإعاقة 28.3%. المغرب: النساء ذوات الإعاقة 90.1%، النساء غير ذوات الإعاقة 77.4%، الرجال ذوو الإعاقة 69.1%، الرجال غير ذوي الإعاقة 17.9%. عمان: النساء ذوات الإعاقة 94.1%، النساء غير ذوات الإعاقة 73.2%، الرجال ذوو الإعاقة 76.1%، الرجال غير ذوي الإعاقة 28.6%. فلسطين: النساء ذوات الإعاقة 93.7%، النساء غير ذوات الإعاقة 88.2%، الرجال ذوو الإعاقة 57.6%، الرجال غير ذوي الإعاقة 28.1%. المملكة العربية السعودية: النساء ذوات الإعاقة 89.7%، النساء غير ذوات الإعاقة 80.6%، الرجال ذوو الإعاقة 51.5%، الرجال غير ذوي الإعاقة 33.2%. اليمن: النساء ذوات الإعاقة 85.5%، النساء غير ذوات الإعاقة 77.9%، الرجال ذوو الإعاقة 67.9%، الرجال غير ذوي الإعاقة 25.9%.

المصدر:  تستند الحسابات إلى إحصاءات الإعاقة في الدول العربية 2017،  وفقاً للبيانات التي جمعتها وتحققت منها مكاتب الإحصاء الوطنية من خلال عمليات التعداد والمسح التالية: مسح القوى العاملة في مصر لعام 2016، مسح خارطة الفقر ووفيات الأمهات في العراق في عام 2013، تعداد السكان في الأردن لعام 2015، تعداد السكان في موريتانيا لعام 2013، تعداد السكان في المغرب لعام 2014، تعداد السكان في عمان لعام 2010، تعداد السكان في فلسطين لعام 2007، المسح الديموغرافي والصحي في المملكة العربية السعودية لعام 2016، ومسح ميزانية الأسر في اليمن لعام 2014

ملاحظة: لا يمكن حساب معدل الخمول الاقتصادي للأشخاص ضمن الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً بسبب عدم كفاية البيانات. ويتوفر المعدل للأشخاص البالغة أعمارهم 15 سنة أو أكثر في ملامح البلدان. 

ومعدلات البطالة أعلى لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من كلا الجنسين، مع استثناءات قليلة (الشكل 16). وتظهر أكبر الفروق في المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ معدل البطالة لدى النساء ذوات الإعاقة 75.3 في المائة، أي أكثر بنحو 2.3 مرة من النساء غير ذوات الإعاقة (32.8 في المائة). ونسبة البطالة بين الرجال ذوي الإعاقة (48.6 في المائة) أكبر بنحو 4.2 مرات منها لدى الرجال غير ذوي الإعاقة (11.5 في المائة). وثمة استثناء لهذا النمط في اليمن، حيث تسجَّل أدنى معدلات البطالة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من النساء (5.8 في المائة) وكذلك الرجال (13.7 في المائة). ومن الجدير بالملاحظة أن هذا المعدل لدى النساء ذوات الإعاقة أقل من نصفه لدى النساء غير ذوات الإعاقة (12.6 في المائة)، بينما لا يزيد معدل البطالة لدى الرجال ذوي الإعاقة عنه لدى الرجال غير ذوي الإعاقة (12.9 في المائة) إلا زيادة بسيطة. 

الشكل 16: معدلات البطالة لدى السكان البالغة أعمارهم 15 سنة أو أكثر

معدلات البطالة لدى السكان البالغة أعمارهم 15 سنة أو أكثر: البحرين: النساء ذوات الإعاقة 8.6%، النساء غير ذوات الإعاقة 3.6%، الرجال ذوو الإعاقة 1.2%، الرجال غير ذوي الإعاقة 0.4%. مصر: النساء ذوات الإعاقة 21.2%، النساء غير ذوات الإعاقة 23.7%، الرجال ذوو الإعاقة 19.5%، الرجال غير ذوي الإعاقة 8.7%. العراق: النساء ذوات الإعاقة 21.8%، النساء غير ذوات الإعاقة 16.2%، الرجال ذوو الإعاقة 25.3%، الرجال غير ذوي الإعاقة 16.9%. الأردن: النساء ذوات الإعاقة 42.3%، النساء غير ذوات الإعاقة 33.7%، الرجال ذوو الإعاقة 24.8%، الرجال غير ذوي الإعاقة 12.9%. موريتانيا: النساء ذوات الإعاقة 32.5%، النساء غير ذوات الإعاقة 33.6%، الرجال ذوو الإعاقة 32.1%، الرجال غير ذوي الإعاقة 24.6%. المغرب: النساء ذوات الإعاقة 33.5%، النساء غير ذوات الإعاقة 29.5%، الرجال ذوو الإعاقة 16.6%، الرجال غير ذوي الإعاقة 12.4%. عمان: النساء ذوات الإعاقة 38.9%، النساء غير ذوات الإعاقة 38.5%، الرجال ذوو الإعاقة 30.0%، الرجال غير ذوي الإعاقة 19.1%. فلسطين: النساء ذوات الإعاقة 24.8%، النساء غير ذوات الإعاقة 20.7%، الرجال ذوو الإعاقة 30.1%، الرجال غير ذوي الإعاقة 23.1%. المملكة العربية السعودية: النساء ذوات الإعاقة 75.3%، النساء غير ذوات الإعاقة 32.8%، الرجال ذوو الإعاقة 48.6%، الرجال غير ذوي الإعاقة 11.5%. اليمن: النساء ذوات الإعاقة 5.8%، النساء غير ذوات الإعاقة 12.6%، الرجال ذوو الإعاقة 13.7%، الرجال غير ذوي الإعاقة 12.9%.

المصدر:  تستند الحسابات إلى إحصاءات الإعاقة في الدول العربية 2017،  وفقاً للبيانات التي جمعتها وتحققت منها مكاتب الإحصاء الوطنية من خلال عمليات التعداد والمسح التالية: تعداد السكان في البحرين لعام 2010، مسح القوى العاملة في مصر لعام 2016، مسح خارطة الفقر ووفيات الأمهات في العراق في عام 2013، تعداد السكان في الأردن لعام 2015، تعداد السكان في موريتانيا لعام 2013، تعداد السكان في المغرب لعام 2014، تعداد السكان في عمان لعام 2010، تعداد السكان في فلسطين لعام 2007، المسح الديموغرافي والصحي في المملكة العربية السعودية لعام 2016، ومسح ميزانية الأسر في اليمن لعام 2014.

وخلافاً لما هو الحال في ما يتعلق بمؤشرات التعليم، لا يمكن التثبت، في مجال التشغيل، من أن النساء ذوات الإعاقة في المناطق الريفية هنَّ دائماً الفئة الأكثر حرماناً. وفي العديد من البلدان، تسجل البطالة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة معدلات أعلى في المناطق الحضرية مما هي عليه في المناطق الريفية. ففي فلسطين واليمن، تسجل النساء ذوات الإعاقة في المناطق الحضرية أدنى مستويات التشغيل وأعلى مستويات الخمول الاقتصادي. وفي فلسطين، تكاد معدلات البطالة بين النساء ذوات الإعاقة تزيد في المناطق الحضرية (29 في المائة) عنها في المناطق الريفية (10.7 في المائة) بثلاث مرات، ما قد يشير إلى أن النساء ذوات الإعاقة في المناطق الحضرية، وليس الريفية، هن الأشد تعرضاً للتهميش. وفي المغرب كذلك ، يزيد معدل بطالة الرجال ذوي الإعاقة في المناطق الحضرية (22 في المائة) عنه  في المناطق الريفية (12 في المائة). 

غير أنّ البطالة في هذه البلدان أعلى إجمالاً في المناطق الحضرية ولا يمكن الافتراض بأن ارتفاعها لدى فئة محددة يشير بالضرورة إلى ضعفها. وتجدر الإشارة إلى أن التشغيل لا يدل بشكل لا لبس فيه على العافية. بل على العكس، إذ إن أكثر فئة تشيع فيها البطالة في المنطقة العربية بشكل عام هي فئة الشباب من ساكني المدن من أبناء الطبقة المتوسطة؛ و أما الأشد  فقراً ، فليس باستطاعتهم أصلاً تحمّل البقاء دون عمل. وهم يضطرون إلى أداء أي نوع من العمل يتاح لهم، حتى ولو كان   في الاقتصاد غير الرسمي ولا ينتج منه إلا دخل منخفض للغاية. إلا أنّ البطالة في بعض البلدان، كالأردن وعمان، أعلى في المناطق الريفية، ويشمل هذا الاشخاص ذوي الإعاقة. ولذلك، فتفسير هذه البيانات في غاية الصعوبة، وينبغي إجراء بحوث نوعية متمّمة للتوصل إلى فهم أفضل لوضع الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. 

وقد وضع العديد من البلدان في المنطقة نظماً للحصص لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في كل من القطاعين العام والخاص. وبالرغم من وجود تشريعات تمكينية، فتأثيرها محدود بسبب عدم تنفيذها وعدم كفاية التدخلات المتممة المتخذة [2]. وذكر فيما سبق أنه ينبغي معالجة انخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وتدني المستويات التعليمية بين الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان أن يكتسب هؤلاء الأشخاص المهارات الضرورية للدخول في سوق العمل. وفي بعض البلدان، يربط كل من إطار المساعدة الاجتماعية وبرامج التأمين المنافع المقدمة لذوي الإعاقة بعدم قدرتهم على العمل، ما يمكن أن يثبط همة هؤلاء الأشخاص عن المشاركة في القوى العاملة[3]. وتشمل العوائق الأخرى المانعة للتشغيل المسلكيات التمييزية لأصحاب العمل وعدم اتخاذ ترتيبات خاصة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة في أماكن العمل[4]. ويمكن لتدابير مثل تثقيف الشركات بشأن كلفة ومنافع توفير مرافق مناسبة  لذوي الإعاقة، مثل سهولة الوصول إلى المباني ومواد التدريب القابلة للتكيف وبرامج العمل المعدلة، يمكن أن تخفّف من مخاوف أصحاب العمل وتشجعهم على توظيف واستبقاء الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى غرار التعليم، تجدر الإشارة إلى أن معدلات التشغيل لا تبيّن ما إذا كانت الوظائف التي يشغلها ذوو الإعاقة لائقة على النحو الذي يدعو إليه كل من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والمادة 27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والبيانات المتعلقة مباشرة بالأجور والتغطية بالتأمين الاجتماعي غير متوفرة.، غير أن تحليل المؤشرات ذات الصلة، مثل نوع التشغيل، يشير إلى أن احتمالات عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في الاقتصاد غير الرسمي أكبر من احتمالات عمل الأشخاص غير ذوي الإعاقة فيه[5].

[1] توصي منظمة العمل الدولية بقياس المعدلات الثلاثة لدى  السكان البالغة أعمارهم 15 سنة أو أكثر. ولكن، ولغايات هذا البحث، استخدمت الفئة العمرية 15 -64 عاماَ للتشغيل والخمول الاقتصادي، حيث إن زيادة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بين كبار السن (الذين تقل بكثير إمكانية تشغيلهم أو نشاطهم الاقتصادي) تقلل من جدوى المقارنة بينهم وبين الأشخاص ذوي الإعاقة. غير أن هذا الأمر لا ينطبق على البطالة، حيث تقاس فقط لدى السكان الناشطين اقتصادياً، ولذلك فقد استخدمت الطريقة التي توصي بها منظمة العمل الدولية. 

[2] ESCWA, 2017b, p. 36.

[3] ESCWA, 2017b, p. 34.

[4] World Health Organization and World Bank, 2011, pp. 238-249.

[5] ESCWA, 2017b, pp. 34-36.