نموذج إدارة المخاطر عبر تحديد أولويات مشاريع الخطة التنفيذية لسياسة النفاذية الرقمية الوطنية

إن أهم عامل من عوامل إنجاح مشاريع النفاذية الرقمية هو تحديد أولويات تنفيذ الخطة الوطنية التي ينبغي أن تصممها القطاعات المختلفة تزامناً مع تصميم السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية أو بعد ذلك مباشرة، وذلك استجابة لمتطلبات السياسة الوطنية.

لذلك لابد من وضع مقياس محدد تجرد وفقه المشاريع حسب الأولويات وبشكل معياري مما يسهل على متخذي القرار تصميم خطة التنفيذ والتمويل وتقليص المخاطر لأقصى حد ممكن.

إن جدول تقييم المخاطر يحدد درجة لكل مشروع، وكذلك الأمر بالنسبة لسائر المشاريع. وكلما انخفضت هذه الدرجة أصبح تنفيذ المشروع أسهل وأسرع وأقل كلفة من حيث المخاطرة. وهذا يجعل الجدول أداة مثالية لدعم تنفيذ السياسة الحكومية.

وتتنوع النماذج المعيارية لجداول إدارة المخاطر التي يمكن استخدامها على المستوى الوطني. ويفضل أن تتبنى السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية نموذجاً واحداً يُعتمد من كل المؤسسات المعنية بتنفيذ تلك السياسة أثناء رسمها لخريطة أولويات التنفيذ.

مثال تدريبي لمصفوفة تقييم المخاطر وتحديد الأولويات

القطاع \ نوع التحديات عوامل الخطر درجة المخاطرة* الوزن** درجة المخاطرة بعد إضافة الوزن نقاط الفئة بالكامل
تحديات تكنولوجية الموقع        
توصيف نطاق العمل        
البنية التحتية المتوفرة/المطلوبة        
صعوبة التنفيذ تقنياً        
تحديات اقتصادية مدة التنفيذ        
رصد الأموال المطلوبة        
إمكانية التمويل على مستوى المؤسسة/ مشروع/محافظة/مدينة        
حساسية تنفيذ المشروع لتوفر السيولة المباشرة        
توزيع الأموال المرصودة        
تجارية/ مشتريات كلفة رخص (التشغيل) السنوية الخاصة ببرمجيات النفاذية الرقمية        
الإجراءات الإضافية المطلوبة في قسم المشتريات لضمان واستلام الأعمال المعززة بالنفاذية الرقمية.        
المؤسساتية
 
تقاطع جهود المؤسسات واشتراكها في تحقيق هدف واحد أو أكثر من أهداف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية        
عدد المواقع على الأرض المطلوب تعزيزها بالنفاذية الرقمية        
عدد المواقع على الإنترنت والخدمات الرقمية فعلياً المطلوب تعزيزها بالنفاذية الرقمية        
كفاءة فرق العمل        
سياسية(Political) توفر التشريعات المساندة        
توفر السياسات المساندة        
توفر سياسة وطنية للنفاذية الرقمية        
المساندة من كل أطراف الحكومة والتزامها بالإنجاز        
مساهمة القطاع الأهلي        
توفر الدعم الإعلامي        

*نطاق درجة المخاطرة (Risk Score Range).

منخفض مرتفع
تطبيق السياسة في المناطق الحضرية تطبيق السياسة في المناطق الريفية
المخرجات لكل قطاع موصوفة بوضوح الأهداف لكل قطاع ينتابها الغموض والعمومية
المؤسسات لديها خبرة سابقة في تنفيذ النفاذية الرقمية على خدماتها المؤسسات ليس لديها أي خبرة سابقة في تنفيذ النفاذية الرقمية على خدماتها
تنفيذ السياسة في القطاع المستهدف سهل التنفيذ تنفيذ السياسة في القطاع المستهدف صعب التنفيذ
السياسة المطلوب تطبيقها واقعية ومن الممكن تنفيذها بالإمكانات الحالية المتوفرة السياسة المطلوب تطبيقها طموحة وغير مطابقة مع الإمكانات الحالية المتوفرة
خطة التنفيذ للسياسة واقعية ومتناسبة مع إنجاز الأهداف  خطة السياسة مرتبطة بزمن محدد لإنجاز الأهداف 
الأموال اللازمة لتنفيذ خطة تنفيذ سياسة النفاذية الرقمية مرصودة الأموال اللازمة لتنفيذ خطة تنفيذ سياسة النفاذية الرقمية غير مرصودة كلياً أو جزئياً
من الممكن إتمام تنفيذ سياسة النفاذية الرقمية من بالتقنيات المتوفرة يحتاج إتمام تنفيذ سياسة النفاذية الرقمية لتقنيات غير متوفرة
من الممكن إتمام تنفيذ سياسة النفاذية الرقمية عبر جهة تنفيذ واحدة لا يمكن إتمام تنفيذ سياسة النفاذية الرقمية عبر جهة تنفيذ واحدة، ويستلزم تعاونا بين عدد من الجهات المنفذة
من الممكن تنفيذ سياسة النفاذية الرقمية بكلفة منخفضة يستلزم تنفيذ سياسة النفاذية الرقمية كلفة مرتفعة

(1) أخطار منخفضة جداً - (5) مخاطر مرتفعة جدا، ويقدر متخذ القرار إجراء التصنيف المناسب بين الأقل خطراً والأكثر خطراً حسب خبرته.

** هذا النموذج يتيح الفرصة لمتخذي القرار إعطاء وزن إضافي لأي مشروع قد يزيد صعوبة تنفيذه. وهم يقدرون ذلك في ضوء خبراتهم. كما إنه من المتاح إضافة أي معلومات لم توصف في جدول نطاق درجة المخاطر. على أنه ينبغي لمتخذي القرار بيان الأسباب التي دفعتهم لإعطاء هذا الوزن الإضافي.