تحديد الأولويات الوطنية

حددت أحكام الاتفاقية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وخاصة البند التاسع[1] منها، الإطار العام العالمي المعني بالنفاذية الرقمية. ونظراً لفرادة الوضع الاقتصادي - الاجتماعي لكل بلد، تعين أن تكون الخطوة الأولى لصناع سياسة النفاذية الرقمية هي جمع المعلومات والبيانات المتعلقة، وذلك عبر إجراء مسح وطني لتحديد الأوليات التي سيعتمدونها في إنجاز السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية.

1. خطوات أساسية لتحديد الأولويات الوطنية

مسح الجهوزية الرقمية الوطنية. مسح القوانين والسياسات الوطنية الداعمة. إجراء استطلاع رأي حول متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة من النفاذية الرقمية.

2. تحديد الجهة المشرفة على وضع السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية وتنفيذها والإشراف على عملية التنفيذ وتقييمها

فيما يتعلق بآلية الاشراف على تنفيذ القوانين أو السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، يستخلص من معظم التجارب العالمية والممارسات الفضلى وتلك التي طبقت في برامج الأمم المتحدة المخصصة للأشخاص ذوي الاعاقة [2] أن مهمة وضع وتنفيذ خطة النفاذية الرقمية قد أسندت غالباً إلى الجهة المعنية في كل دولة بملف متابعة الاستراتيجية الرقمية. وقد تكون هذه الجهة هيئة تنظيم الاتصالات والمعلومات في الحكومة، أو هيئة عليا تابعة لرئاسة الوزراء، أو وزارة الاتصالات أو وزارة الشؤون الاجتماعية، أو الجهة المسؤولة عن خدمات الحكومة الإلكترونية. وتتضمن أبرز مهام تلك الجهة العليا الآتي:

  • وضع السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية
  • المتابعة مع الجهة التشريعية لاستصدار أو تعديل القوانين الداعمة
  • إطلاق خطط التنفيذ المحددة زمنياً ومتابعتها وتوفير متطلباتها من موارد مالية وبشرية
  • متابعة تقارير الإنجاز الدورية لكبار مسؤولي الإدارات (وزراء، ومدراء، وهيئات).

(لمزيد من المعلومات التفصيلية حول الخطوات الأساسية لتحديد الأولويات الوطنية اضغط هنا).


[1] https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx.  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - الأمم المتحدة - مكتب المفوض السامي - اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

[2] https://www.un.org/en/webaccessibility/index.shtml. ACCESSIBILITY GUIDELINES- FOR UNITED NATIONS WEBSITESACCESSIBILITY GUIDELINES.