الخطوات الإرشادية العامة لصناع السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية وفق دورة الأساس المنطقي والأهداف والتقييم والرصد والتغذية المرتدة (ROAMEF)

إن وضع سياسة حكومية أمر دقيق يحتاج إلى واضع سياسات  لديه حسٌ مرهفٌ يمكنّه من تبين الأسباب الموجبة لوضع سياسة جديدة أو تعديل سياسة قائمة، وتبين أهمية السياسة الجديدة ومستوى الحاجة إليها. وينبغي أن يستند في ذلك على قراءة جيدة للمعلومات والمطالبات وأيضاً الضغوط، التي بمجموعها تمثل مسوغاً لتعديل سياسة قائمة أو وضع سياسة جديدة.

إن على واضع السياسة أن يعتمد على المشاورات مع أصحاب المصلحة والخبراء والتحليل الاحصائي والدراسات الأكاديمية. وعليه أن يستفيد من الرأي الفني الذي تقدمه منظمات المجتمع المدني التخصيصية، والقطاع الخاص المعني بالسياسة المطلوب وضعها، أو بالتحسينات المطلوب إجراؤها.

إن عمليات التحسين المستمر للخدمات العامة هي أهم الأسباب الموجبة التي تحكم عملية إيجاد السياسة الوطنية.

غالبا ما ترتبط الأسباب التي يستند إليها صنّاع السياسة الوطنية بالعوامل الوطنية والإقليمية، والعالمية ويشار لهذه العوامل بكلمة "بيستل":

• سياسية؛
• اقتصادية؛
• اجتماعية؛
• تقنية؛
• قانونية؛
• بيئية،

إن بعض صناع السياسة يستندون إلى القيمة الأخلاقية عوضا عن العوامل البيئية.

أي أن على واضع السياسة أن يستجيب لمعاملات بيستل "PESTLE drivers"^ب والإجابة عن أسئلتها الأساسية كبنيان للسياسة المستهدفة، وأيضاً كجزء لا يتجزأ من تعريف التحديات وآليات الاستجابة لها وهذا ما هو مذكور في فقرة تحليل المخاطر. 

• لماذا تتدخل الدولة بوضع هذه السياسة الوطنية؟
• ما هي آثار تأخر وضع السياسة الوطنية؟
• ما هي القضية/المشكلة/الفرصة التي تتصدى لها الدولة عبر هذه السياسة؟
• ما هي المعلومات المدعومة بالأدلة والإحصاءات المتوفرة عن هذه القضية/المشكلة/الفرصة؟
• ما هي الأولويات الملحة التي يجب معالجتها في هذه السياسة؟
• ما هي المؤسسات الحكومية والخاصة وهيئات المجتمع المدني المعنية بهذه السياسة؟ وما هي حدود مسؤولياتها؟
• ما هي العوائق التي من الممكن أن تعيق تنفيذ السياسة الوطنية؟
• ما هي أنواع عمليات استطلاع الرأي التي رافقت عمليات التحضير لبناء السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟
• هل تم تضمين آراء منظمات المجتمع المدني في عمليات استطلاع الرأي حول متطلباتهم للنفاذية الرقمية؟
• هل تم تضمين آراء الأشخاص ذوي الإعاقة أو من يرعاهم في عمليات استطلاع الرأي حول متطلباتهم للنفاذية الرقمية؟
• هل جرى إشراك القطاع الخاص في عمليات استطلاع الرأي حول متطلبات والحلول المقترحة ضمن السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟
• هل جرى إشراك الخبراء والباحثين المختصين في عمليات التحضير لبناء السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟
• هل جرت دراسة العوامل السياسة، والاقتصادية، والاجتماعية، والتقنية، والقانونية، والأخلاقية، التي من الممكن أن تؤثر أو تتأثر بالحلول المقترحة ضمن السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟

عادة ما يستخدم صانعو السياسة مبدأ "سمارت - SMART" في عملية تحديد الأهداف وتوزينها وترتيب أولوياتها، فالأهداف يجب أن تكون:

• محددة وواضحة؛
• قابلة للقياس؛
• قابلة للتحقيق؛
• متعلقة مباشرة بالموضوع؛
• مرتبطة بمدة زمنية محددة للتنفيذ.

وتصمم الأهداف وَفق مستوى تأثيرها سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل.

• ما هي النتائج المستهدفة والتي ستعالجها السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟
• ما شكل النجاح المتوقع من التدخل الحكومي عبر السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟
• ما هي مؤشرات نجاح سياسة النفاذية الرقمية على المستوى الوطني؟
• ما هي الشرائح التي ستستفيد من تحقيق أهداف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية وكيف؟
• هل تحقق أهداف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية متطلبات وطموحات المستفيدين منها؟
• ما هي أدوات وأنواع ووحدات قياس نجاح هذه السياسة؟

يتم تقييم سيناريوهات أو حالات السياسة الوطنية عبر مجموعة من الاجراءات أهمها:

• تحديد الحالات المختلفة الممكنة لهذه السياسة وكلفة تنفيذ كل حالة منها؛
• تحديد الحالات المختلفة الممكنة لهذه السياسة ومدى الاستفادة من تنفيذ كل حالة منها.

ومن الممكن أن يلجأ واضع السياسة إلى عملية التوزين. ويعني ذلك إعطاء وزن لمعاملات معينة ترجيحية يراها واضع السياسة مناسبة على المستوى الوطني. من الأمثلة على ذلك ترجيح مدى مراعاة هذه السياسة للآثار التوزيعية ولاعتبارات تحقيق المساواة. ومن أهم المرجحات كلفة التنفيذ وعائده الاقتصادي والبشري المباشر والمتوسط والطويل الأمد. 

• وضع السياسة بعد دراسة جميع مخاطر التنفيذ والعوائق التي من الممكن أن تؤثر في التنفيذ أو الحصول على الأثر المرتجى من هذا التنفيذ.

• ما هي الخيارات المتاحة والحلول المطروحة ضمن السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟
• ما هي الأدلة المدعومة بالأرقام والتي من الممكن أن تدل على نجاح وعائد وربح كل خيار من الخيارات المدروسة في تصميم السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟
• ما هو عائد الخيارات المقترحة بالمقارنة مع نتائجها، وما هي العوامل الترجيحية لكل خيار من تلك الخيارات؟
• هل تم تحديد الجهات التي سيناط بها تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟
• هل حددت مسؤوليات كل جهة تنفيذية من الجهات المضطلعة بتنفيذ للسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟
• هل تحقق خيارات السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية المعتمدة المساواة والعدالة في توزيع نتائجها على جميع المستفيدين ودون تمييز؟
• هل قدمت كل جهة مسؤولة عن التنفيذ خطتها الزمنية والمالية لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية ال مناطة بها؟
• هل قدمت كل جهة مسؤولة عن التنفيذ خطتها لمواجهة المخاطر التي من الممكن أن تعيق تحقيق أهداف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية المناطة بها؟

إن بناء منظومة "الرصد" لعمليات تنفيذ السياسة الوطنية وآثارها عمليا هي عملية "الحوكمة" المطلوبة لضبط إيقاع تنفيذ السياسة الوطنية.

أما لماذا لم يوضع ضمن السياسة الوطنية خطة تنفيذ (Action Plan) وتم القفز فوراً إلى عملية الرصد فذلك مرده إلى أن وضع سياسة وطنية هي عملية تنظيمية ومن ضمن السياسة الوطنية الناظمة تلحظ الجهة الناظمة المشرفة دور الجهات التنفيذية، وتطالبها بوضع خطط التنفيذ وفق ضوابط الرصد (الحوكمة) المطلوبة ضمن السياسة الوطنية.

ولابد من تحديد خط الأساس الذي ستبدأ منه كل خطة تنفيذية تنتمي لتلك السياسة. وخط الأساس هذا يساعد في معرفة الأرقام التي بدأ منها المشروع، والأرقام المستهدفة في كل نقطة قياس.

وبالاستناد إلى عملية جمع البيانات المتعلقة بالتنفيذ، طرح الأسئلة التالية:

• هل حدد تاريخ بدء تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية حسب الأولويات المتضمنة بخطة تنفيذها؟
• هل جرى اعتماد خط أساس انطلاقاً من تاريخ تنفيذ الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية ليجري القياس بدءاً منه؟
• هل دربت الجهات المنفذة على أنواع التقارير الدورية (شهرية، فصلية، نصف سنوية، سنوية) الموحدة المطلوب رفعها إلى الجهة المشرفة؟
• هل دربت كوادر الجهة المشرفة على أدوات تحليل القراءات الواردة من الجهات المسؤولة عن التنفيذ؟
• هل تحقق أثناء التنفيذ ما طُلب؟
• هل تتحسن قياسات مؤشرات نجاح تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية مع الزمن؟

في مجالات وضع السياسة يفضل استخدام التقييم التكويني (المجزأ) ^ج للسياسة وأهدافها ونتائجها المتوقعة، وذلك لأن هذا النوع من التقييم يساعد في تحديد مكامن الخلل أو الضعف في أي من مكونات السياسة الوطنية أثناء عملية تصميمها أو بشكل مبكر بعد إطلاقها، مما يسمح بإجراء التعديلات التصحيحية على مكون محدد من السياسة لا على السياسة بأكملها.

وعند اكتمال إعمال السياسة من الممكن إجراء تقييم نهائي شامل ^د

إن جمع التقييم المجزأ التكويني مع التقييم المعزز بالمعلومات التي تمت عبر قياس مؤشرات أداء تنفيذ السياسة عبر مراحل التنفيذ من قبل الجهات المنفذة جميعها تمكن واضع السياسة من إجراء تقييم المخرجات النهائية للسياسة الوطنية.

بعد البحث والتحليل من الممكن الإجابة على الاسئلة التالية:

• هل تم تجزيء خطة تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية إلى محطات ومكونات قابلة للقياس خلال فترة تنفيذها؟
• هل وضعت قيم معيارية لعمليات قياس مؤشرات الأداء لكل مكون من مكونات خطة تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، ولأهدافها، حسب كل جهة منفذة، وللمشروع ككل؟
• هل سار التدخل الحكومي عبر تلك السياسة الوطنية كما تم تخطيطيه؟ وماهي المؤشرات المدعومة بالمعلومات الموصوفة بخطط تنفيذ سياسة النفاذية الرقمية التي تحسم ذلك؟
• في التحليل الكلي، هل حددت قيم القياسات المعيارية التي تحسم نتائج تأثيرات السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية وعلى من؟ وهل هناك فرص للتحسين؟
• هل كانت التأثيرات ضمن الجدوى الاقتصادية المرتقبة؟

لم تعد السياسة وخطط التنفيذ الحكومية مغلقة عبر الحصول على ردود الفعل والتغذية المرتدة والتقييمات^ﻫ النهائية للمشروع. إن عملية التقييم أصبح يتبعها تحسين مستمر.

إن على واضع السياسة أن يصمم سياسةه بشكل مرن بحيث يتسنى له التعديل والتطوير والإضافة وذلك للاستجابة لعملية التحسين المستمر المطلوب. إن عملية المرونة في تصميم السياسة تمكن من إدراج عملية التحسين المستمر ضمن منظومة المراجعة السنوية للسياسة.

• ما الذي تم تعلمه أثناء تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟
• كيف يمكن الاستفادة من الدروس المستقاة من تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في عملية التحسين المستمر؟
• هل صممت سياسة النفاذية الرقمية تصميماً مرناً يتيح لها أن تكون قابلة للتعديل والتطوير وتغيير الأولويات أثناء مراحل تنفيذها أو بعد عملية التقييم الشامل لأداء تنفيذ خطة التنفيذ؟

مثال عن مرونة تنفيذ السياسة: من الممكن مثلاً إطلاق االسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية على مراحل قطاعية، مما يخفض من المخاطر، والتكاليف في حال وجود معوقات غير ملحوظة؟ وإشراك أصحاب المصلحة في التقييم والتعديل مما يساعد في تجاوز تلك الإعاقات والتصحيح وإعادة إصدار نسخة مصححة من السياسة على مرحلة ثانية، وثالثة، إلى الوصول إلى سياسة وطنية شاملة للقطاعات أكثر شمولية واستجابة لمتطلبات مختلف شرائح الاشخاص ذوي الإعاقة، وبكلفة تنفيذ اقتصادية وعائد أكبر^و.