مكونات نموذج السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية

1. المقدمة

مثال عن المقدمة

بناءً على ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، تهدف النفاذية الرقمية إلى ضمان إمكانية حصول الاشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والمعلومات المتوفرة على منصات وتجهيزات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على قدم المساواة مع الآخرين. ويشمل ذلك إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى منتجات وخدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها. ويمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الحواسيب والهواتف النقالة والمواقع الشبكية ومحطات/أكشاك النفاذ العام أن تجعل الحياة اليومية أسهل، وأن تزيد من إنتاجية العمل. كما يمكن لها أن تحسن التعلم، وأن تسهل تبادل المعلومات، وأن تعزز الحياة الاجتماعية. غير أنه إذا لم تكن هذه التكنولوجيات متاحة تماماً، فإنها قد تصبح في الواقع أدوات استبعاد لبعض فئات السكان عن طريق وضع حواجز جديدة.

2. التعريفات

نموذج عن التعريفات مقتبس من التجربة العمانية[1]

  • النفاذية الرقمية: ھو قابلية استخدام منتجات أو معلومات أو خدمات ما قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الاشخاص ذوي الإعاقة وكبار السنّ بنفس درجة وفعالية استخدامها من قبل الأشخاص من غير الاشخاص ذوي الاعاقة؛
  • الأشخاص ذوو الإعاقة: هم الأشخاص الذين يعانون من اعتلالات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين؛
  • كبار السنّ: ھم الأشخاص البالغون من العمر ما لا يقل عن 55 عاماً والذين بحكم تقدّمھم في العمر تناقصت قدرتھم الوظيفية على التفاعل العادي مع أحد أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات؛
  • تقنية المعلومات والاتصالات المساعدة: ھي تقنية إلكترونية مبتكرة تعين الاشخاص ذوي الإعاقة وكبار السنّ، أو تحسّن من قدراتھم الوظيفية، على استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، أو تزيدھا؛
  • التجھيزات العمومية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: هي منتج أو أداة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات موضوعة في مكان عمومي، ومن الأمثلة على ذلك الأكشاك الإلكترونية، والمحطات الطرفية، وأجهزة الصراف الآلي؛
  • المعلومات: تشير إلى مجموعة أو مجموعات من البيانات المنطقية/المتصلة ببعضها البعض في شكل إلكتروني، ويمكن النفاذ إلى المعلومات وتخزينھا وتقديمھا عبر وسائط متنوعة مثل النصوص، والتمثيل البياني، والصوت، والوسائط المتعددة؛
  • الخدمات الإلكترونية: ھي خدمات تُقدّم إلى الجمهور، وفي الغالب يمكن الوصول إليها عبر الهواتف النقالة أو أجهزة الحاسوب؛
  • الجھة الحكومية: ھي مؤسسة أو وحدة تضطلع بتنفيذ وظائف إدارية وتنظيمية وتمارس السلطة، ويقع على عاتقھا مسؤولية مباشرة تجاه الجمھور أو تكون في وضع المساءلة المباشرة تجاھه، ومن الأمثلة على الجھات الحكومية يمكن ذكر الوزارات، والمجالس، والھيئات، والبلديات.

3. الولاية الوطنية

إن (يوضع اسم البلد) هو/هي من الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ("الاتفاقية") التي دخلت حيز التنفيذ في أيار/مايو 2008. وتعترف الاتفاقية بإمكانية النفاذ كشرط للأشخاص ذوي الاعاقة لممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وتشترط على الأطراف الموقعة اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الإعاقة بالنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الطوارئ وخدمات الإنترنت على قدم المساواة مع الآخرين.

4. الرؤية

مثال عن الرؤية: مقتبس من تجربة الإمارات العربية المتحدة.

مجتمع دامج، خال من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم (الأشخاص ذوي الإعاقة).

5. الأهداف

نموذج أول عن الأهداف

إن هدف هذه السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية هو تنظيم التحول إلى النفاذية الرقمية لمزوّدي الخدمات العامة من القطاع الحكومي وقطاع الاتصالات، والقطاع الخاص المقدم للخدمة العامة (الصحة، التعليم، التجارة الإلكترونية، وأنظمة المدفوعات التجارية، وشركات القطاع الخاص الذي يزيد عدد موظفيها عن أكثر من خمسين شخصاً وتعمل في مجال الخدمة العامة أو تعمل في صناعة ونشر المحتوى الرقمي بأنواعه)، وبناء عليه سوف يتم:

  • مطالبة مزوّدي خدمات الاتصالات توفير الهواتف المعزّزة بتقنيات النفاذية الرقمية والمخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير واجهات الخدمات الرقمية لتلك الشركات بما يتوافق مع معايير النفاذية الرقمية، بما في ذلك خدمات الطوارئ، وتعزيز ما سبق بمجموعة معرفة الأماكن من الهواتف العمومية المعززة بالنفاذية الرقمية التي يمكن أن يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة، حيثما كان ذلك مناسباً وضرورياً؛
  • مطالبة مؤسسات القطاع العام بالبدء بتحويل خدماتها الرقمية المنشورة على المواقع الإلكترونية، وضمن تطبيقات الهواتف النقالة، إلى خدمات معززة بالنفاذية الرقمية، وفق خطة تنفيذ مرتبطة أولاً بالخدمات ذات الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة؛
  • مطالبة القطاع المصرفي العام والخاص بتنفيذ تحسينات على خدماتها الرقمية المنشورة على الإنترنت أو تطبيقات الأجهزة المحمولة، وأكشاك الخدمة الرقمية، وأجهزة الصراف الآلي، ووضعها في أماكن موزعة ومعلن عنها ويسهل على الأشخاص ذوي الاعاقة النفاذ إليها؛
  • وضع خطة زمنية للاستجابة لمتطلبات النفاذية الرقمية لكل من تلك القطاعات؛
  • تحديد آليات الإنفاذ والرقابة على عمليات التنفيذ والتوافق مع متطلبات النفاذية الرقمية، وتحديد المعايير التقنية المحلية والعالمية المطلوب الالتزام بها (مثال: WACG 2.0 وبأي مستوى منها (A,AA,AAA)).

نموذج ثان عن الأهداف

الهدف من هذه المبادئ التوجيهية هو توفير إطار تمكيني لدعم تطوير ثقافة وممارسة النفاذية الرقمية، من خلال:

  • وضع المبادئ العامة المنطبقة على النفاذية الرقمية؛
  • وضع التدابير لضمان تمتع الاشخاص ذوي الإعاقة بالنفاذ، على قدم المساواة مع الآخرين، إلى أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العمومية والخدمات والتطبيقات والمحتوى في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية؛
  • العمل في مرحلة مبكرة من التصميم والتنفيذ على تعزيز إمكانية النفاذ إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العمومية من أجل خفض تكاليف تقديم خدمات النفاذية الرقمية؛
  • تعزيز القدرة على تحمل تكاليف خدمات النفاذية الرقمية من خلال الإعانات والحوافز، حيثما أمكن ذلك؛
  • استبانة وتخفيض الحواجز أمام الإمكانية الكاملة للنفاذية الرقمية؛
  • اعتماد التصميم الشامل في تنفيذ الأهداف.

6. الشراكة مع منظمات المجتمع المدني المختصة بالخدمات المقدمة لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة

أولا: يجب أن ترتكز السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية على المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل فرقة عمل تغطي قضايا هذه الفئة من الأشخاص، والعمل على تحسين التشريعات القائمة لتشجيع إشراك الاشخاص ذوي الإعاقة في عملية صنع السياسة.

يتكامل مع ذلك التأكيد على دور الاشخاص ذوي الإعاقة في عمليات:

  • العضوية الفاعلة في التحضيرات والدراسات وجمع البيانات واستبيانات الرأي المطلوبة لمرحلة ما قبل وضع السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؛
  • العضوية الفاعلة في وضع السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، وخططها التنفيذية، وأي تشريعات ترفع للبرلمان تعزيزاً لها؛
  • العضوية الفاعلة في عملية التنفيذ والإدماج والمراقبة والرصد، وفي عمليات التحسين المستمر للسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية.

ثانياً: ينبغي أن تعمل السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية على توفير أموال خاصة لضمان وصول الاشخاص ذوي الاعاقة إلى هذه العملية.

ثالثاً: تعتمد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية مبدأ "لا ينبغي اتخاذ أي قرارات تتعلق بالإعاقة دون إشراك الاشخاص ذوي الاعاقة ".

رابعاً: تعمل السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية على تعزيز إلمام أصحاب المصلحة، بما في ذلك الهيئات الحكومية والمنظمات الأهلية المختصة والاشخاص ذوي الاعاقة، بأهمية إشراك الاشخاص ذوي الاعاقة في عملية صنع السياسة المتعلقة بهم.

7. محاور العمل

نموذج أول عن محاور العمل مقتبس من التجربة الكندية

حُدد نطاق سياسة النفاذية الرقمية (محاور العمل) حسب مراحل التنفيذ الزمنية على النحو الآتي:

المرحلة الأولى (202X، إلى 202X) تنطبق على:

  • جميع صفحات الويب الرئيسية الحكومية (كحدٍ أدنى الصفحة الرئيسية) والصفحات المشار إليها من قبل صفحات الويب الحكومية (محتوى من طرف ثالث) والتطبيقات المخصصة للهواتف الذكية (كحدٍ أدنى الصفحة الرئيسية) والمنشورة إلكترونياً؛
  • جميع صفحات الويب الجديدة وتطبيقات الهواتف والتي نُشرت بعد 202X؛
  • عدد كبير من صفحات الإنترنت من المواقع الحكومية وتطبيقات الهواتف الذكية التي توفر أهم المعلومات والخدمات للأفراد والشركات، بما في ذلك الحقوق والخدمات؛ وبالأخص عدد كبير من صفحات الويب من المواقع وتطبيقات الهواتف الذكية التي هي الأكثر استخداماً.

المرحلة الثانية (202X، إلى 202X) تنطبق على:

  • استكمال عدد أكبر من الصفحات الداخلية للمواقع الحكومية والتطبيقات الحكومية، والخدمات والمواقع الأكثر استخداماً مما سبقها في المرحلة الاولى.

المرحلة الثالثة (202X -02X) تنطبق على:

  • كامل الصفحات المتبقية من مواقع الويب الحكومية والتطبيقات الإلكترونية العامة وقسم من التطبيقات الخاصة التي تعد الأكثر استخداماً ولها صفة الخدمة العامة.

وقد تم ذكر ملاحظة هامة: أن ما سبق هو الحد الأدنى من المتطلبات. الإدارات مدعوة للتحرك بوتيرة أسرع، حيثما أمكن.

النموذج الثاني لمحاور العمل (مقتبس من التجربة الأمريكية)

مجالات العمل كما حددتها (اسم الدولة):

  • تطوير التشريعات الخاصة بالنفاذية الرقمية؛
  • المحتوى الرقمي بأنواعه (الإنترنت، التطبيقات المسموعة والمرئية)؛
  • أجهزة الحاسوب وأنظمة التشغيل؛
  • أجهزة الصراف الآلي وحجز التذاكر وآلات تسجيل الوصول؛
  • الهواتف الذكية؛
  • أجهزة التلفاز المتعلقة بخدمات التلفاز الرقمي؛
  • خدمات الهاتف والمعدات ذات الصلة؛
  • الوصول إلى خدمات الوسائط السمعية والبصرية مثل البث التلفزيوني والمعدات ذات الصلة؛
  • الخدمات المتعلقة بنقل الركاب الجوي والحافلات والسكك الحديدية والنقل البحري؛
  • الخدمات المصرفية؛
  • الكتب الإلكترونية؛
  • مواقع التسوق عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف النقالة.

النموذج الثالث لمحاور العمل (مقتبس من التجربة العمانية)

تتضمن مجالات التركيز في ضوابط النفاذية الرقمية (اسم الدولة) عنصرين هامين:

  1. استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال كأجهزة الحاسوب أو الهواتف النقالة؛
  2. النفاذ إلى البيانات والمعلومات والخدمات الإلكترونية والتطبيقات عن طريق الوسائل الإلكترونية؛
  3. لا تغطي هذه الضوابط النفاذ المادي.

وتستثنى من مجالات التركيز: مصلحة الأمن الوطني إذ لا تنطبق هذه السياسة على الوظائف الحكومية المرتبطة بالدفاع أو الأمن الوطني.

حول مجالات التركيز ومحاور العمل

1- تحديد مجالات التركيز في القطاع العام:

  • الجهات الناظمة للاتصالات/وزارة الاتصالات والتقانة؛
  • وزارة الداخلية وخدماتها؛
  • وزارة التعليم؛
  • وزارة التعليم العالي؛
  • وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛
  • وزارة النقل؛
  • وتحديد المسؤول في كل منها عن تنفيذ سياسات النفاذية الرقمية.

2- تحديد المتطلبات التشريعية عبر تعديل أو إنشاء تشريعات تتوافق مع متطلبات السياسات الوطنية للنفاذية الرقمية استجابة لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة (CRPD).

وينبغي أن ينظر المشرِّعون في أفضل طريقة لإعمال الحقوق التي تكفلها الاتفاقية في القانون المحلي، ويختلف هذا الاعتبار وفقاً للنظم الدستورية والقانونية لكل دولة:

  • في بعض البلدان، قد يشكل التصديق على الاتفاقية على الصعيد الدولي جزءاً من القانون الوطني تلقائياً؛
  • وفي بلدان أخرى، قد يتعين على السلطة التشريعية أن تعتمد إجراء تصديق على الصعيد الوطني، مما يؤدي إلى إدماج الاتفاقية في القانون المحلي؛
  • وفي بلدان أخرى أيضاً، مثل البلدان القائمة على القانون العام، لا تعتبر الحقوق والواجبات واجبة الإنفاذ إلا عند إدراج أحكام محددة من المعاهدة في القانون الوطني مباشرة.

3- تحديد الإدارات المختصة في كل الوزارات المعنية بالنفاذية الرقمية، وتتعامل مع تلك الإدارات بالشراكة لتعزيز بنود السياسات الوطنية للنفاذية الرقمية، ويؤدي مسؤولو الإدارات في تلك الوزارات بجانب المشرعين وواضعي سياسات النفاذية الرقمية دورًا مهمًا في إنجاح النفاذية الرقمية وخدماتها.

4- إدارات المشتريات العامة.

تمثل إدارات المشتريات العامة إحدى الجهات الفاعلة الهامة الأخرى في مجال تحقيق النفاذية الرقمية وتوفير الاحتياجات من الخدمات.

إن إدارات المشتريات في الوزارات المستهدفة لإعمال النفاذية الرقمية هي عملياً الخط الأمامي الذي يعمل على التعاقد لشراء خدمات النفاذية الرقمية الجديدة أو الخدمات التحسينية. وفي الدول التي نفذت سياسات النفاذية الرقمية وخاصة على المنتجات الحكومية أوضحت التجربة أن تطوير إدارات المشتريات على المستوى الوطني، بما في ذلك الأدوات وآليات التدريب، كانت له آثار إيجابية فيما يتعلق بإنجاز النفاذية الرقمية. وتتضمن قائمة تلك الدول أمريكا، والدنمارك، وإيرلندا، وكندا.  

 

وقد ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن هيئة تقنية المعلومات عملت بالتعاون مع عشر قطاعات حكومية على سياسة النفاذية الرقمية أيلول/سبتمبر 2012 أهمها: العمل، والعمال، والصحة، والتعليم، والمواصلات، والاتصالات، والحكومة الالكترونية، والإعلام، والمصارف، والشؤون الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية.

8. التوعية والإدماج

مثال عن التوعية والإدماج:

  • [الهيئة الوطنية للاتصالات/للإعاقة/الوزارة] هي الجهة المسؤولة عن تعزيز الوعي بهذه المبادئ التوجيهية وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
  • [الهيئة الوطنية للاتصالات/للإعاقة/الوزارة] والمشغلون زمزوّدو الخدمات المعنيون هم الجهات المسؤولة عن توعية الجمهور بشأن كيفية استخدام الاشخاص ذوي الاعاقة لمرافق الوصول إلى الجمهور. وينبغي أن تتاح المعلومات للجمهور في أشكال يسهل النفاذ إليها مع مراعاة المدخلات والمعلومات المستمدة من الاشخاص ذوي الاعاقة وممثليهم من المؤسسات المختصة؛
  • ينبغي لمزودي خدمات الاتصالات التي تتاح للجمهور تحقيق الآتي:
  • ضمان توفير اللافتات المناسبة، بما في ذلك استخدام الرموز العالمية حسب الاقتضاء، في المنطقة المجاورة مباشرة للهواتف العمومية المركبة أو أكشاك الهواتف العمومية أو نقاط الوصول إلى الإنترنت في المجتمعات المحلية التي تبلغ عن إمكانية الوصول إليها؛
  • تدريب الموظفين على كيفية خدمة العملاء ذوي الاعاقة والإلمام بجميع ميزات النفاذية الرقمية المخصصة لهؤلاء العملاء، ويجب أن يتضمن تدريب الموظفين معرفة استخدام التجهيزات المساعدة وكيفية التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة عملياً وحركياً. 

9. آليات توفير النفاذية الرقمية

في ما يلي بعض الامثلة التي تعزز آليات توفير النفاذية الرقمية:

عدم التمييز 

من واجب مزودي خدمات النفاذية الرقمية تجنب التمييز، بما في ذلك التمييز غير المقصود، إزاء الاشخاص ذوي الاعاقة بسبب عدم إمكانية النفاذ إلى مرافقهم ومنتجاتهم وخدماتهم. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنفيذ مبدأ التصميم الشامل في مؤسساتهم، وذلك عن طريق تنظيم برامج توعية وإعلانات معتمدة على النفاذية الرقمية والخدمات والخيارات والمعدات المتاحة عبرها للأشخاص ذوي الاعاقة.

  • ضمان إمكانية النفاذية الرقمية بشكل منتظم في مواقع الخدمات الرقمية العامة؛
  • توفر الأماكن والمعدات والبرمجيات، المطلوبة لتحقيق النفاذية الرقمية دون أي تمييز بين منطقة وأخرى بما في ذلك التمييز الاقتصادي أو التمييز بين المناطق لريفية والحضرية؛
  • توافر أماكن ومعدات وبرمجيات يمكن النفاذ إليها؛
  • ينبغي أن تكون أجهزة النفاذية الرقمية العامة المستقلة متاحة للأشخاص الذين يعانون أنواعاً مختلفة من الكف أوالضعف البصري، والذين يعانون من الكف أو الضعف السمعي، وأولئك الذين لديهم إعاقات تمنعهم أو تحد من حركتهم؛
  • التأكد من إزالة أي عوائق تمنع إمكانية النفاذ إلى البيئة المادية المعززة بالنفاذية الرقمية.

خدمات الطوارئ

ينبغي أن يكون الأشخاص من ذوي الإعاقة قادرين على استخدام وسائل الاتصال للحصول على خدمات الطوارئ، ويجب أن يكونوا قادرين على الاتصال بخدمات الطوارئ مجانا بغض النظر عن التكنولوجيا أو الجهاز الذي يستخدمونه.

التدريب

لا بد من تدريب الموظفين في مراكز تقديم الخدمات العامة بصورة دورية حول أسس التعامل مع العملاء من الاشخاص ذوي الإعاقة. ويجب أن يشمل هذا التدريب معلومات حول الثقافة واللغات والمعايير المجتمعية للأشخاص ذوي الاعاقة، ومبادئ النفاذية الرقمية والإتاحة والحلول ومصادر المعلومات.

10. متطلبات مطابقة المقاييس

مثال متطلبات مطابقة المقاييس[2]:

يجب أن تتطابق المواقع والخدمات الإلكترونية مع المبادئ التوجيهية بشأن النفاذ إلى محتويات الإنترنت المتضمنة في المعيار WCAG 2.0 ودرجة مطابقتها (A,AA,AAA) مع مبادرة النفاذ الشبكي الصادرة عن اتحاد شبكة الوب العالمية (W3C). ويجب أن تكون الأجهزة العمومية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال متاحة وقابلة للنفاذ بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

نماذج من متطلبات التطابق مع المقاييس

النموذج الأول من أمريكا

"عملياً تعتمد (اسم الدولة) وحتى بعض المؤسسات الحكومية (وزارات، هيئات) عند وضع سياستها للنفاذية الرقمية على ثلاثة معايير رئيسية: 

  • (WCAG 2.0)، مستوى AA كمعيار رئيسي للنفاذية الرقمية؛
  • معايير قانون "الأمريكيين ذوي الإعاقة" لسنة 1990 (AMERICANS WITH DISABILITIES ACT OF 1990, AS AMENDED)؛
  • تعليمات المادة 508 من قانون "إعادة التأهيل".

ملاحظة: يتفاوت مستوى الامتثال لللمعايير بين ولاية وأخرى.

النموذج الثاني من الاتحاد الأوروبي

المعيار 2.0 WCAG على المستوى AA حرفيًا بدون تعديلات لمحتوى الإنترنت، والمعيار 2.0 WCAG على المستوى AA للوثائق والبرامج على الإنترنت. وذلك وفقاً لتفسير WCAG2ICTأ.
يطلب من الدول المشاركة نشر بيان إمكانية النفاذية الرقمية عن مواقع الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، مع وصف مستوى النفاذية الرقمية والإشارة إلى أي محتوى لا يمكن الوصول إليه.

النموذج الثالث

إن كامل المواقع الحكومية الخدمية العامة يجب أن تتوافق مع الدرجة "AA" من المعيار WCAG 2.0.

كامل المواقع الحكومية الخدمية العامة يجب أن تتوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة من "W3C" ودليل الإرشادات النسخة (1.0) حول المواقع الخاصة بالأجهزة المحمولة "Mobile devices".

أ.   W3C - Web Accessibility Initiative - WAI - European Union - Last Updated: 9 February 2017.  https://www.w3.org/WAI/policies/european-union/.

11. بيان النفاذية الرقمية

مطالبة الجهات العامة والخاصة بإدراج بيان النفاذية الرقمية في مواقعهم الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف الذكية، وأكشاك الخدمات، والصرافات الآلية، وفي مكان واضح للمستخدمين.

كحدٍ أدنى، يجب أن تحتوي عبارات النفاذية على ما يلي:

  • الالتزام بإمكانية النفاذية الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة؛
  • تطبيق معايير النفاذية مثل المعيار WCAG 2.1 أو المعيار WCAG 2.0؛
  • معلومات تتيح الاتصال بقسم الدعم الفني في حالة مواجهة المستخدمين أي مشكلة فنية.

ومن المستحسن أيضاً أن تشمل المعلومات ما يلي:

  • الإشارة بوضوح إلى أي قيود على النفاذية الرقمية في الموقع أو الخدمة الرقمية، وذلك تفادياً لإرهاق المستخدمين؛
  • التدابير المتخذة لضمان النفاذية الرقمية؛
  • المتطلبات الأساسية التقنية، مثل نوع المستعرضات الداعمة لتطبيقات النفاذية الرقمية؛
  • البيئات التي تم اختبار المحتوى فيها للعمل؛
  • الإشارات إلى القوانين والسياسة الوطنية أو المحلية السارية المعتمدة فيما يتعلق بإعمال سياسية النفاذية الرقمية.

ملاحظة: تعود أهمية بيانات النفاذية الرقمية لأسباب عديدة منها:

  1. إظهار الاهتمام بالنفاذية للمستخدمين.
  2. تزويد المستخدمين بمعلومات حول إمكانية النفاذ إلى المحتوى الخاص بهم.
  3. إظهار الالتزام بإمكانية النفاذية والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.

12. نموذج عن بيان النفاذية المطلوب

النموذج الأول من دولة قطر بيان سهولة النفاذ إلى منصة حكومة قطر الإلكترونية[3]
النموذج الثاني من سلطنة عمان بيان سهولة النفاذ للبوابة الرسمية للخدمات الإلكترونية[4]
النموذج الثالث بيان سهولة النفاذ – المنصة الحكومية الموحدة – المملكة العربية السعودية[5]

13. الحوكمة

تعتمد في السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية نفس أدوات الحوكمة المعتمدة على المستوى الوطني لباقي السياسات وآليات إنفاذها ومتابعة إنجازها، ومن الممكن أن تحوي السياسة الوطنية ضوابط إنفاذيه ومتابعة وتقييم يحدد فيها:

  • الجهة العامة المشرفة على حسن تنفيذ والالتزام بالخطة الزمنية التنفيذية الملحقة بالسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؛
  • الشخص المسؤول في كل وزارة، أو إدارة، أو قسم، عن تنفيذ المهام المنوطة بهفي مجال تحقيق النفاذية الرقمية؛
  • تحديد زمن الإنجاز لكل مرحلة من مراحل تطبيق سياسة النفاذية الرقمية وخطة إنجازها؛
  • آليات ومعايير قياس الإنجاز في تطبيقسياسة النفاذية الرقمية وخطة إنجازها، وتواتر تقارير التنفيذ.
نموذج عن الحوكمة من التجربة الكندية

ورد في قانون النفاذية الكندي ما يضبط إيقاع عمل الجهات المفوضة بالإشراف والتنفيذ والتدقيق والانفاذ ما يلي:

للتأكد من أن الكيانات الخاضعة للتنظيم تفي بالتزاماتها، يقترح مشروع القانون استخدام مزيج من أنشطة الامتثال الاستباقية. وتشمل هذه الأنشطة ما يلي:

  • عمليات التفتيش: يقوم الموظفون بعمليات تفتيش للتأكد من أن الكيانات الخاضعة للتنظيم تتبع متطلبات القانون ولوائحه؛
  • مراجعة الامتثال: يمكن للموظفين فحص السجلات وغيرها من المعلومات ذات الصلة في الكيانات الخاضعة للتنظيم للتأكد من أنها تتبع القانون ولوائحه؛
  • أوامر الامتثال: إذا كان أحد الضباط يعتقد أن الكيان الخاضع للتنظيم لا يفي بمسؤولياته، يمكنه إصدار أمر إلى الجهة المنظمة بوقف أو بدء أي نشاط للوفاء بالمسؤوليات؛
  • إشعار بالانتهاك مع التحذير: إذا كان هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الكيان المنظم قد انتهك القانون، يمكن للضباط إصدار هذا الإشعار مع تحذير للامتثال للقانون ولوائحه؛
  • إشعار بالانتهاك مع العقوبة: إذا كان هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن كياناً منظماً قد انتهك القانون، يمكن للضباط إصدار هذا الإشعار وغرامة؛
  • العقوبات المالية الإدارية: يمكن للموظف، حسب طبيعة عدم الامتثال وشدته، أن يطلب من الكيان الخاضع للتنظيم دفع غرامة (تصل إلى 000 250 دولار)؛
  • اتفاق الامتثال: بمجرد إصدار إشعار بالانتهاكات، يمكن للكيانات الخاضعة للتنظيم أن تبرم اتفاقات امتثال للاتفاق على معالجة الانتهاك بطريقة محددة في وقت محدد، كما أن إبرام اتفاق للامتثال يمكن أن يخفض الغرامة؛
  • وفي إطار أنشطة الإنفاذ هذه، سيكون للكيانات الخاضعة للتنظيم الحق في الطعن في القرارات أو طلب إجراء مراجعة إدارية لضمان عدم وجود أخطاء.