مكونات نموذج السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية

1. المقدمة

مثال عن المقدمة

بناءً على ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، تهدف النفاذية الرقمية إلى ضمان إمكانية حصول الاشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والمعلومات المتوفرة على منصات وتجهيزات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على قدم المساواة مع الآخرين. ويشمل ذلك إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى منتجات وخدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها. ويمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الحواسيب والهواتف النقالة والمواقع الشبكية ومحطات/أكشاك النفاذ العام أن تجعل الحياة اليومية أسهل، وأن تزيد من إنتاجية العمل. كما يمكن لها أن تحسن التعلم، وأن تسهل تبادل المعلومات، وأن تعزز الحياة الاجتماعية. غير أنه إذا لم تكن هذه التكنولوجيات متاحة تماماً، فإنها قد تصبح في الواقع أدوات استبعاد لبعض فئات السكان عن طريق وضع حواجز جديدة.

2. التعريفات

نموذج عن التعريفات مقتبس من التجربة العمانية[1]

• النفاذية الرقمية: ھو قابلية استخدام منتجات أو معلومات أو خدمات ما قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الاشخاص ذوي الإعاقة وكبار السنّ بنفس درجة وفعالية استخدامها من قبل الأشخاص من غير الاشخاص ذوي الاعاقة؛
• الأشخاص ذوو الإعاقة: هم الأشخاص الذين يعانون من اعتلالات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين؛
• كبار السنّ: ھم الأشخاص البالغون من العمر ما لا يقل عن 55 عاماً والذين بحكم تقدّمھم في العمر تناقصت قدرتھم الوظيفية على التفاعل العادي مع أحد أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات؛
• تقنية المعلومات والاتصالات المساعدة: ھي تقنية إلكترونية مبتكرة تعين الاشخاص ذوي الإعاقة وكبار السنّ، أو تحسّن من قدراتھم الوظيفية، على استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، أو تزيدھا؛
• التجھيزات العمومية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: هي منتج أو أداة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات موضوعة في مكان عمومي، ومن الأمثلة على ذلك الأكشاك الإلكترونية، والمحطات الطرفية، وأجهزة الصراف الآلي؛
• المعلومات: تشير إلى مجموعة أو مجموعات من البيانات المنطقية/المتصلة ببعضها البعض في شكل إلكتروني، ويمكن النفاذ إلى المعلومات وتخزينھا وتقديمھا عبر وسائط متنوعة مثل النصوص، والتمثيل البياني، والصوت، والوسائط المتعددة؛
• الخدمات الإلكترونية: ھي خدمات تُقدّم إلى الجمهور، وفي الغالب يمكن الوصول إليها عبر الهواتف النقالة أو أجهزة الحاسوب؛
• الجھة الحكومية: ھي مؤسسة أو وحدة تضطلع بتنفيذ وظائف إدارية وتنظيمية وتمارس السلطة، ويقع على عاتقھا مسؤولية مباشرة تجاه الجمھور أو تكون في وضع المساءلة المباشرة تجاھه، ومن الأمثلة على الجھات الحكومية يمكن ذكر الوزارات، والمجالس، والھيئات، والبلديات.

3. الولاية الوطنية

إن (يوضع اسم البلد) هو/هي من الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ("الاتفاقية") التي دخلت حيز التنفيذ في أيار/مايو 2008. وتعترف الاتفاقية بإمكانية النفاذ كشرط للأشخاص ذوي الاعاقة لممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وتشترط على الأطراف الموقعة اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الإعاقة بالنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الطوارئ وخدمات الإنترنت على قدم المساواة مع الآخرين.

4. الرؤية

مثال عن الرؤية: مقتبس من تجربة الإمارات العربية المتحدة.

مجتمع دامج، خال من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم (الأشخاص ذوي الإعاقة).

5. الأهداف

نموذج أول عن الأهداف

إن هدف هذه السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية هو تنظيم التحول إلى النفاذية الرقمية لمزوّدي الخدمات العامة من القطاع الحكومي وقطاع الاتصالات، والقطاع الخاص المقدم للخدمة العامة (الصحة، التعليم، التجارة الإلكترونية، وأنظمة المدفوعات التجارية، وشركات القطاع الخاص الذي يزيد عدد موظفيها عن أكثر من خمسين شخصاً وتعمل في مجال الخدمة العامة أو تعمل في صناعة ونشر المحتوى الرقمي بأنواعه)، وبناء عليه سوف يتم:

• مطالبة مزوّدي خدمات الاتصالات توفير الهواتف المعزّزة بتقنيات النفاذية الرقمية والمخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير واجهات الخدمات الرقمية لتلك الشركات بما يتوافق مع معايير النفاذية الرقمية، بما في ذلك خدمات الطوارئ، وتعزيز ما سبق بمجموعة معرفة الأماكن من الهواتف العمومية المعززة بالنفاذية الرقمية التي يمكن أن يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة، حيثما كان ذلك مناسباً وضرورياً؛
• مطالبة مؤسسات القطاع العام بالبدء بتحويل خدماتها الرقمية المنشورة على المواقع الإلكترونية، وضمن تطبيقات الهواتف النقالة، إلى خدمات معززة بالنفاذية الرقمية، وفق خطة تنفيذ مرتبطة أولاً بالخدمات ذات الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة؛
• مطالبة القطاع المصرفي العام والخاص بتنفيذ تحسينات على خدماتها الرقمية المنشورة على الإنترنت أو تطبيقات الأجهزة المحمولة، وأكشاك الخدمة الرقمية، وأجهزة الصراف الآلي، ووضعها في أماكن موزعة ومعلن عنها ويسهل على الأشخاص ذوي الاعاقة النفاذ إليها؛
• وضع خطة زمنية للاستجابة لمتطلبات النفاذية الرقمية لكل من تلك القطاعات؛
• تحديد آليات الإنفاذ والرقابة على عمليات التنفيذ والتوافق مع متطلبات النفاذية الرقمية، وتحديد المعايير التقنية المحلية والعالمية المطلوب الالتزام بها (مثال: WACG 2.0 وبأي مستوى منها (A,AA,AAA)).

نموذج ثان عن الأهداف

الهدف من هذه المبادئ التوجيهية هو توفير إطار تمكيني لدعم تطوير ثقافة وممارسة النفاذية الرقمية، من خلال:

• وضع المبادئ العامة المنطبقة على النفاذية الرقمية؛
• وضع التدابير لضمان تمتع الاشخاص ذوي الإعاقة بالنفاذ، على قدم المساواة مع الآخرين، إلى أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العمومية والخدمات والتطبيقات والمحتوى في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية؛
• العمل في مرحلة مبكرة من التصميم والتنفيذ على تعزيز إمكانية النفاذ إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العمومية من أجل خفض تكاليف تقديم خدمات النفاذية الرقمية؛
• تعزيز القدرة على تحمل تكاليف خدمات النفاذية الرقمية من خلال الإعانات والحوافز، حيثما أمكن ذلك؛
• استبانة وتخفيض الحواجز أمام الإمكانية الكاملة للنفاذية الرقمية؛
• اعتماد التصميم الشامل في تنفيذ الأهداف.

6. الشراكة مع منظمات المجتمع المدني المختصة بالخدمات المقدمة لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة

أولا: يجب أن ترتكز السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية على المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل فرقة عمل تغطي قضايا هذه الفئة من الأشخاص، والعمل على تحسين التشريعات القائمة لتشجيع إشراك الاشخاص ذوي الإعاقة في عملية صنع السياسة.

يتكامل مع ذلك التأكيد على دور الاشخاص ذوي الإعاقة في عمليات:

• العضوية الفاعلة في التحضيرات والدراسات وجمع البيانات واستبيانات الرأي المطلوبة لمرحلة ما قبل وضع السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؛
• العضوية الفاعلة في وضع السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، وخططها التنفيذية، وأي تشريعات ترفع للبرلمان تعزيزاً لها؛
• العضوية الفاعلة في عملية التنفيذ والإدماج والمراقبة والرصد، وفي عمليات التحسين المستمر للسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية.

ثانياً: ينبغي أن تعمل السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية على توفير أموال خاصة لضمان وصول الاشخاص ذوي الاعاقة إلى هذه العملية.

ثالثاً: تعتمد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية مبدأ "لا ينبغي اتخاذ أي قرارات تتعلق بالإعاقة دون إشراك الاشخاص ذوي الاعاقة ".

رابعاً: تعمل السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية على تعزيز إلمام أصحاب المصلحة، بما في ذلك الهيئات الحكومية والمنظمات الأهلية المختصة والاشخاص ذوي الاعاقة، بأهمية إشراك الاشخاص ذوي الاعاقة في عملية صنع السياسة المتعلقة بهم.

7. محاور العمل

نموذج أول عن محاور العمل مقتبس من التجربة الكندية

حُدد نطاق سياسة النفاذية الرقمية (محاور العمل) حسب مراحل التنفيذ الزمنية على النحو الآتي:

المرحلة الأولى (202X، إلى 202X) تنطبق على:

• جميع صفحات الويب الرئيسية الحكومية (كحدٍ أدنى الصفحة الرئيسية) والصفحات المشار إليها من قبل صفحات الويب الحكومية (محتوى من طرف ثالث) والتطبيقات المخصصة للهواتف الذكية (كحدٍ أدنى الصفحة الرئيسية) والمنشورة إلكترونياً؛
• جميع صفحات الويب الجديدة وتطبيقات الهواتف والتي نُشرت بعد 202X؛
• عدد كبير من صفحات الإنترنت من المواقع الحكومية وتطبيقات الهواتف الذكية التي توفر أهم المعلومات والخدمات للأفراد والشركات، بما في ذلك الحقوق والخدمات؛ وبالأخص عدد كبير من صفحات الويب من المواقع وتطبيقات الهواتف الذكية التي هي الأكثر استخداماً.

المرحلة الثانية (202X، إلى 202X) تنطبق على:

• استكمال عدد أكبر من الصفحات الداخلية للمواقع الحكومية والتطبيقات الحكومية، والخدمات والمواقع الأكثر استخداماً مما سبقها في المرحلة الاولى.

المرحلة الثالثة (202X -02X) تنطبق على:

• كامل الصفحات المتبقية من مواقع الويب الحكومية والتطبيقات الإلكترونية العامة وقسم من التطبيقات الخاصة التي تعد الأكثر استخداماً ولها صفة الخدمة العامة.

وقد تم ذكر ملاحظة هامة: أن ما سبق هو الحد الأدنى من المتطلبات. الإدارات مدعوة للتحرك بوتيرة أسرع، حيثما أمكن.

النموذج الثاني لمحاور العمل (مقتبس من التجربة الأمريكية)

مجالات العمل كما حددتها (اسم الدولة):

• تطوير التشريعات الخاصة بالنفاذية الرقمية؛
• المحتوى الرقمي بأنواعه (الإنترنت، التطبيقات المسموعة والمرئية)؛
• أجهزة الحاسوب وأنظمة التشغيل؛
• أجهزة الصراف الآلي وحجز التذاكر وآلات تسجيل الوصول؛
• الهواتف الذكية؛
• أجهزة التلفاز المتعلقة بخدمات التلفاز الرقمي؛
• خدمات الهاتف والمعدات ذات الصلة؛
• الوصول إلى خدمات الوسائط السمعية والبصرية مثل البث التلفزيوني والمعدات ذات الصلة؛
• الخدمات المتعلقة بنقل الركاب الجوي والحافلات والسكك الحديدية والنقل البحري؛
• الخدمات المصرفية؛
• الكتب الإلكترونية؛
• مواقع التسوق عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف النقالة.

النموذج الثالث لمحاور العمل (مقتبس من التجربة العمانية)

تتضمن مجالات التركيز في ضوابط النفاذية الرقمية (اسم الدولة) عنصرين هامين:

1. استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال كأجهزة الحاسوب أو الهواتف النقالة؛
2. النفاذ إلى البيانات والمعلومات والخدمات الإلكترونية والتطبيقات عن طريق الوسائل الإلكترونية؛
3. لا تغطي هذه الضوابط النفاذ المادي.

وتستثنى من مجالات التركيز: مصلحة الأمن الوطني إذ لا تنطبق هذه السياسة على الوظائف الحكومية المرتبطة بالدفاع أو الأمن الوطني.

حول مجالات التركيز ومحاور العمل